آسیانیوز: بنا بر ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارشاد باید سامانه رصد سبک زندگی مردم را راه‌اندازی کند. این در حالی است که بنا بر اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
تجارت نیوز نوشت روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده جنجالی 75 این لایحه را نیز بررسی کردند. تعداد از بندهای ماده 75 تصویب و بندی که به راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مربوط می‌شود هم به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
پس از طرح صیانت و محدودیت‌های دسترسی به اینترنت آزاد، حالا نوبت کنترل داده‌هاست. این بار قرار است از طریق برنامه هفتم توسعه و ماده 75 آن برای زندگی آنلاین مردم تصمیم‌گیری شود. ماده‌ای که در ماه‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین مورد انتقاد گرفته است.
تاسیس سامانه رصد سبک زندگی مردم
بنا بر بند «ب» ماده 75 لایحه برنامه هفتم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است که برای تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی و به منظور احصا دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز، نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های موضوع این بند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت مستمر اقدام کنند.
ورود به حریم خصوصی کاربران، بی‌اعتمادی کاربران به سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و به طور کل پایگاه‌های دارای داده از جمله آسیب‌هایی است که تصویب این ماده و راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم به دنبال خواهد داشت.
روز گذشته نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 73 تا ماده 80 این لایحه را بررسی و 21 بند از این هفت ماده را تصویب کردند. اما ماجرای بند «ب» و سامانه رصد سبک زندگی مردم به کجا کشیده شد؟
نمایندگان مجلس انقلابی که پیش از این طرح صیانت را تصویب و آن را به دست اجرای چراغ خاموش دادند، حالا هم در کنار دولت به دنبال سامانه‌ای هستند که با آن اطلاعات آنلاین مردم را رصد کنند. بدانند مردم کجا می‌روند؟ چه دوست دارند؟ چه خریدهایی دارند و… .
مخالف و موافق سامانه رصد سبک زندگی
روز گذشته 6 بند از ماده 75 لایحه برنامه هفتم از سوی نمایندگان تصویب و قرار شد بند «ب» نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود.
تاکنون تعداد انگشت شماری از نمایندگان مجلس، مخالفت خود را با با این بند از ماده 75 و راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم اعلام کرده‌اند؛ از جمله معین‌الدین سعیدی و جلال رشیدی کوچی.
احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر روز گذشته گفت که این سامانه رصدی برای سبک زندگی است تا اسلامیت و ایرانیت را حفظ کنیم. آزادی‌خواه ادامه داد: «بر اساس این بند قرار است یک مرکز رصد برای مهندسی سبک زندگی ایرانی-اسلامی توسط وزارت ارشاد با همکاری دستگاه‌های مختلف ایجاد شود که کار ارزشمندی است. از این طریق می‌توان اشکالات و انحرافات حوزه فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را مشخص کرد.»
جبار کوچکی‌نژاد، دیگر نماینده مجلس اما مخالفت خود را با این بند از لایحه بیان کرد. پیش از این در جریان تصویب طرح صیانت از فضای مجازی، این دو نماینده نظراتی برعکس روز گذشته داشتند. آزادی‌خواه، مخالف طرح بود و کوچکی‌نژاد موافق آن. به هر روی، کار بند «ب» لایحه و سامانه رصد سبک زندگی به کمیسیون تلفیق کشید.
ارجاع به کمیسیون تلفیق
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس در این مورد گفت: «باید در این بند رعایت اصل 25 قانون اساسی قید شود که هیچکس حق ورود به حریم شخصی مردم را ندارد. البته سبک زندگی و فرهنگی موضوعی عام است، ولی باز هم هیچ فردی حق ورود به اطلاعات شخصی مردم را ندارد.» (ایسنا)
او ادامه داد: «با توجه به ابهامات این قانون، این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود، کمیسیون تلفیق در بررسی مجدد موضوع رعایت اصل 25 قانون اساسی و رعایت قانون داده و اطلاعات ملی را لحاظ کند.»
ماده 75 ضد قانون اساسی
بنا بر اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
با توجه به این اصل قانون اساسی، تجسس در زندگی مردم و سرک کشیدن به حریم خصوصی آنها ممنوع است. پیش از این شورای نگهبان برخی از طرح‌ها و بندهای لوایح را مغایر با اصل 25 قانون اساسی دانسته و رد کرده بود.
شورای نگهبان درباره طرح تاسیس وزارت اطلاعات نظر داده بود که چون مستفاد از اصل 25 قانون اساسی، ممنوعیت تجسس در سطح همگانی و مردم است و استثنای «مگر به حکم قانون» شامل تجویز این نوع تجسس عام و آموزش آن نمی‌شود.
وزیر ارشاد موافق رصد زندگی مردم
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد نیز در جلسه علنی مجلس و بررسی لایحه برنامه هفتم و رصد سبک زندگی مردم گفت: «دغدغه و نظرات دوستان را اصلاح می‌کنیم. اساسا همانطور که آقای مصری بیان کردند نباید وارد حوزه شخصی شویم، اما این حوزه‌ای است که ما طبق مصوبات شورای عالی آن را شروع کردیم و این بند به ما کمک می‌کند. ما این موضوع را در دولت و کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار دادیم. با این موضوع امکان آمایش فرهنگ در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد.» (میزان)
وزیر ارشاد گفت: ما در سال‌های اخیر به واسطه نداشتن چنین مرکزی دچار آسیب شدیم. بعد از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاد قصد آسیب‌شناسی داشتیم، اما اشکالاتی بر سر راه بود که علت آن به نبود نظام جامع آمایش در حوزه فرهنگ برمی‌گردد. در این بند، این موارد آمده است که انشالله نمایندگان کمک کنند تا این موضوع به تصویب برسد.
گسترده‌ترین نقض حقوق اساسی
از همان اوایل که متن لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد تا اکنون انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان حوزه‌های مختلف به دنبال داشته است؛ از اهداف اقتصادی لایحه گرفته تا فرهنگی.
کامبیز نوروزی، حقوقدان مشخصا درباره ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه به سازندگی گفت: «اساسا اینکه حکومت از جزئیات زندگی روزمره مردم بخواهد اطلاع پیدا کند، یک اقدام بسیار گسترده علیه حریم خصوصی و حقوق اساسی افراد است.»
او ادامه داد: «شاید بتوانیم بگوییم که گسترده‌ترین نقض حقوق اساسی است و امنیت و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد را به شدت به خطر می‌اندازد.»
تیر آخر بر پیکره استارتاپ‌ها
پیش‌تر رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن کسب‌وکارهای آنلاین به عصر آنلاین گفت که ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه می‌تواند به منزله تیر خلاص بر پیکره استارتاپ‌ها و مشاغل آنلاین باشد.
پیش از این حامد بیدی، مدیرعامل کارزار درباره ماده 75 لایحه برنامه هفتم به تجارت‌نیوز گفت که مردم تقریبا متوجه شده‌اند که رویکرد حاکمیت در حوزه حکمرانی اینترنت چیست.
مدیرعامل کارزار گفت: «همان تبعاتی که طرح صیانت داشت، تصویب ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه هم خواهد داشت. در زمینه پیام‌رسان‌ها پروژه‌ها موفق نبود، چون مردم نسبت به رصد اطلاعات خود بی‌اعتماد بودند.»
او ادامه داد: «همین حالا مردم از بسیاری از پلتفرم‌های داهلی بدون نگرانی استفاده می‌کنند، به محض آنکه بفهمند همان اتفاقی که در پیام‌رسان‌ها افتاد برای سایر پلتفرم‌ها هم تکرار می‌شود، طبیعی است که بی‌اعتماد می‌شوند. نتیجه این بی‌اعتمادی در کوتاه‌مدت افزایش نارضایتی و رنجش مردم و مهاجرت می‌شود.»