به گزارش آسیانیوز؛ از بازار مسکن و ارز گرفته تا خودرو، هر بازاری که وضعیتی بغرنج و بحرانی دارد و از مشکلاتی متعدد رنج می‌برد، شاهد بیشترین دخالت‌های دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری است.
صنعت خودرو که مدت‌هاست با انحصار و دخالت دولت در آن روبه‌رو هستیم، از جمله مهمترین عرصه‌هایی است که همواره شاهد قیمت‌گذاری‌های دستوری بوده و هست. در همین راستا، اعضای هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودروی استان تهران در دیدار با رئیس اتاق تهران، به مشکلات و چالش‌های این صنعت پرداخته و از انباشت مطالبات خود از خودروسازان و رسیدن آن به مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان اشاره و آن را نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های نادرست فروش عنوان کردند.
به نقل از ایسنا، در دیدار اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی استان تهران با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کمبود نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز، تاخیر طولانی‌مدت تخصیص ارز، قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین مطالبات معوق قطعه‌سازان از دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به عنوان مهمترین چالش‌های این روزهای قطعه‌سازان اعلام شد. در این دیدار که در اتاق تهران برگزار شد، نمایندگان شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو در استان تهران در رابطه با مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی این بخش و راهکارهای رفع آن، با محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه قطعه‌سازی خودروی کشور و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در این جلسه از طلب ۶۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان کشور از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و با بیان اینکه عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به کندی رشد و توسعه این صنعت و همچنین تهدید اشتغال‌زایی در این بخش انجامیده است، تصریح کرد: «با سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولیدی در کشور، علاوه بر خودروسازان، قطعه‌سازان نیز دچار مشکل و تنگنای اقتصادی شده‌اند.»
وی با تأکید بر اینکه طی سال‌های اخیر، خودروسازان با زیان و ضرر به تولید پرداخته‌اند، تصریح کرد: «سیاست‌های دولت در فروش خودرو نیز ناکارآمدی خود را نشان داده و با ایجاد صف طولانی خرید خودرو، عملا مصرف‌کنندگان نیز دچار مضیقه شده‌اند. نجفی‌منش آزادسازی قیمت خودرو را یکی از راهکارهای رفع مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی این بخش بیان کرد و یادآور شد که برای توسعه پایدار در این صنعت، باید شرکت‌های خودروسازی در ایران خصوصی شوند و واردات خودروهای دست‌اول خارجی به کشور نیز آزاد شود.»
در این جلسه، دیگر اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو استان تهران نیز به طرح جدی‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی این صنعت پرداختند و در این زمینه، تصریح کردند که قطعه‌سازان در حالی همچنان چشم‌انتظار دریافت مطالبات خود از خودروسازان هستند که امکان دریافت تسهیلات بانکی به دلیل سرفصل شدن اعتبار این شرکت‌ها نزد بانک به دلیل عدم تسویه چک‌های خودروسازان و نیز بالا بودن سود تسهیلات، مقدور نیست. همچنین به گفته قطعه‌سازان، زمان انتظار واحدهای قطعه‌ساز در صف تخصیص ارز به ۱۰۴ روز رسیده است و بسیاری از واحدهای تولیدی این بخش به تالار دوم سوق داده می‌شوند که تامین ارز از این محل نیز با مشکلاتی مواجه است.
همچنین به گفته نمایندگان شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو، تعداد نیروی کار مستقیم در این صنعت رقمی نزدیک به ۵۵۰ هزار نفر است، در حالی که به دلیل مشکلات نقدینگی، بخشی از واحدهای قطعه‌سازی در آستانه تعطیلی و تعدیل نیروی کار قرار گرفته‌اند.
پس از طرح مسائل و مشکلات قطعه‌سازان، رئیس اتاق تهران نیز از آمادگی این اتاق برای رسیدگی فوری به مشکلات این واحدها و طرح آن در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با حضور مسئولان دولتی، خبر داد و با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات صنایع کشور ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، به اضافه شدن موضوع منع دولت در قیمت‌گذاری در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و یادآور شد: «راهبرد اتاق تهران در دوره دهم هیات نمایندگان، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد کشور است.»