به گزارش آسیانیوز ؛ در همین راستا فرشاد مومنی معتقد است: «تحت عنوان مولدسازی، ارزشمندترین دارایی‌های کشور، بدون نظارت بایسته و با قیمت غیرشفاف به گروه‌های نامشخص واگذار می‌شود.»
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «رمزگشایی از پیوندهای میان رانت‌جویان و نظام بودجه بندی کشور؛ مرور ۱۱۰ سال گذشته تا امروز» با اشاره به طرح مولدسازی دارایی‌های دولت عنوان کرد: «تحت عنوان مولدسازی، ارزشمندترین دارایی‌های کشور، بدون نظارت بایسته و با قیمت غیر شفاف به گروه‌های نامشخص واگذار می‌شود. پیش از مولدسازی با ابزار به اصطلاح خصوصی‌سازی این اقدامات انجام گرفت. آیا نمی‌خواهید بدانید چه پیوند تکان‌دهنده‌ای بین خصوصی‌سازی‌های آن دوره با سقوط بنیه تولید، تشدید فقر و فلاکت مردم و سقوط توان مالی حکومت وجود دارد؟ البته وقتی ما نسبت به مولدسازی هشدار دادیم، پاسخ دادند که یعنی شما می‌گویید دولت از دارایی‌های خود استفاده نکند؟»
مومنی افزود: «ما بارها مشاهده کردیم که ذیل پرچم‌های خیلی خوب، کارهای خیلی بد انجام شد. براساس گزارش‌های رسمی که ۱۰ سال بعد از فاجعه خصوصی سازی توسط سازمان برنامه در سال ۷۷ منتشر شد، همه عواملی که باعث عدم فعالیت بنگاه‌های بزرگ دولتی می‌شدند، به بنگاه‌های خصوصی هم اجازه کار نمی‌دادند. یعنی باید ابتدا مانع را برطرف کرد و سپس راجع به مالکیت تصمیم گرفت. در حوزه مولدسازی، بی‌محابا رقم‌های وحشتناکی نوشته می‌شود، بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای نحوه تخصیص آن وجود داشته و سیستم نظارت برای آن تعبیه شده باشد. چقدر باید برای یک حکومت داعیه‌دار فرهنگ ناپسند باشد که یکی از پاکدامن‌ترین و برجسته‌ترین خیریه‌های مدرسه‌ساز، اعتراض کند که مدارس ساخته شده توسط خیرها را در طرح مولدسازی قرار داده‌اند.»
وی تصریح کرد: «اگر رانت به انباشت ظرفیت‌های سرمایه انسانی و به ارتقاء بنیه تولیدی بینجامد، رانت توسعه‌گرا و ارزش‌افزا خواهد بود. اما اگر درب‌هایی را بگشاید برای بلعیدن بیشتر ثروت‌های ملی و به سمت مصرف سوق دهد، تاثیر ضد‌توسعه‌ای خواهد داشت. الان صدبار اعلام کردیم براساس چه مناسباتی برق مال‌ها و واحدهای عرضه کالاهای لوکس وارداتی را قطع نمی‌کنند اما برق تولیدکنندگان قطع می‌شود؟ سپس بین خودشان «مدال عدم قطع برق توزیع می‌کنند» که باعث تاسف است. در ادبیات توسعه گفته می‌شود؛ حکومتی که اولویت تقویت انگیزه‌های تولیدی نسبت به انگیزه‌های مصرفی را نداند، محکوم به نابودی است.»
مومنی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سکوت مجامع آکادمیک متذکر شد: «طنز تلخی است که در دانشکده‌های اقتصاد مناسباتی پدیدآمده که افراد متخصص ترجیح می‌دهند نظر ندهند، انگار گرد مرگ بر دانشکده‌های اقتصادی پاشیده شده است. این همه فاجعه اقتصادی گریبانگیر کشور است اما صدایی شنیده نمی‌شود. در صورتیکه اگر اجازه دهند علم جایگاهی در کشور داشته باشد، مهمترین دستاورد آن کمک به حکومت است. مثلا؛ در خصوص قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که یک سطوح حداقلی از آن منتشر شد، به قاعده تجربه ۲۰۰ ساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با جزییات می‌توان درک کرد که منافع بلندمدت چین در این قرارداد لحاظ شده، اما کوچکترین منافع توسعه‌ای ایران در آن دیده نمی‌شود. اگر اجازه ورود به جزییات داده می‌شد، کارشناسان می‌توانستند شما را تقویت کند و قدرت چانه‌زنی کشور را بالا ببرند.»
وی در مورد عدم شفافیت برخی از داده‌های رسمی کشور هم گفت: «اخیرا مشاهده می‌کنیم که داده‌های رسمی غیب می‌شوند و پنهان‌کاری افزایش می‌یابد. در حالیکه باید گفت امین شما مردم است، وگرنه داده‌های اقتصادی ایران را خارجی‌ها بهتر از شما در اختیار دارند. همین الان در سایت‌های خارجی داده‌های اقتصادی ما از بسیار سازمان‌های داخلی جامع‌تر و به‌روزتر است. این پنهان کاری‌ها با مناسبات رانتی مصرف‌محور وابستگی‌آور و نابرابر پرفساد پیوند دارد. حواسمان باشد که شفافیت‌زدایی از داده‌هایی که امکان مشارکت و موثر دانایان را به حداقل می‌رساند به نفع مردم، حکومت و آینده کشور نیست. به نفع آنانی است که در تبلیغات به آنها استکبار جهانی می‌گویند.»