بیش از ۱۲ هزار وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه در خصوص لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.پویشی که از چندی پیش در راستای درخواست از رییس قوه قضاییه مبنی بر عدم تصویب پیش نویس آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در گروه تلگرامی ویژه این پویش به راه افتاده بود، در ساعت ۲۴ روز ۱۲ اردیبهشت با امضای بیش از ۱۲۰۰۰ وکیل دادگستری به پایان رسید.پیشگامان و گردانندگان این پویش ضمن قدردانی از امضا کنندگان ، ابراز امیدواری کردند که چنین اتحادی بین وکلای دادگستری برای دفاع از حقوق عامه همچنان تداوم داشته باشد.این موضوع سبب شد تا این مساله را در گفتگویی با دکتر وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه و مهرداد غنی پژوهشگر دکترای حقوق و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز جویا شویم.
امضاء بیش از 12000 وکیل دادگستری
وحید قاسمی عهد، عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص امضا بیش از ۱۲هزار وکیل در اعتراض به پیش نویس لایحه استقلال گفتند:وکلای دادگستری به عنوان بازیگران اصلی حوزه عدالت وظیفه خود می دانند که حسب سوگندی که خورده اند استقلال خوبش را حفظ نمایند.بر اساس سوگندنامه وکلا وکیل خداوند را گواه قرار می دهد «همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننماید...» به این ترتیب، هدف عالی از وکالت رعایت قوانین، کمک به استقرار عدالت و احقاق حق است. برای نیل به این هدف عالی ابزارهایی لازم است .
اصل حاکمیت قانون
این وکیل دادگستری در تحلیل مساله استقلال وکیل و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون بیان داشتند:
از دو چشم انداز به مساله خواست وکلا یعنی لزوم حفظ استقلال وکالت می پردازیم.نخست اصول جهان شمول مربوط به وکالت و دوم، توجه به قوانین داخلی و اصول جمعوری اسلامی:
قاسمی عهد در تشریح اهمیت حفظ استقلال وکیل از بعد اسناد بین المللی گفتند:
از لحاظ بین المللی اصل استقلال وکیل در تمامی قوانین کشورهای دموکراتیک یا جمهوری پذیرفته شده است.در بین کشورهای توسعه یافته دولتها تلاش وافری برای حفظ استقلال قاضی و وکیل انجام می دهند.
اسناد بین المللی فراوانی نیز به نقش و اهمیت وکلا، لزوم دادرسی عادلانه و خصوصا لزوم استقلال وکلا(همانند استقلال قضات) می پردازد. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم (١٩٨٥میلان) ،اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، اصول اساسی درباری نقش وکلا( مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان هاوانا – کوبا ٢٧ آگوست تا ٧ سپتامبر ١٩٩٠) و اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلااشاره کرد.
چنانچه در معیارها و استانداردهای اتحادیه بین المللی وکلا می خوانیم:«استقلال حرفه وکالت تضمین اساسی برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و شهروندی است و برای دسترسی مؤثر و کافی به خدمات حقوقی ضروری می باشد:
سیستم عادلانه اجرای عدالت که استقلال وکلا را در انجام وظایف حرفه ای خود بدون هیچگونه محدودیت ، فشار یا مداخله نادرست ، مستقیم یا غیرمستقیم تضمین می کند برای ایجاد و حفظ حاکمیت قانون ضروری است.»مضاف برآن، آگاه سازی مردم و شهروندان راجع به اصول حاکمیت قانون، اهمیت استقلال قوه قضائیه و حرفه حقوقی از مسوولیتهای وکلا و ارگانهای است.
لذا، همانگونه که مشخص است نه تنها دولتها برای حفظ حقوق عامه باید استقلال وکلا را محترم بشمارند بلکه باید شهروندان را نیز نسبت به اصل حاکمیت قانون نیز آگاه سازند.
در توضیح و اثبات اهمیت اعمال قانون و نیل به عدالت وحید قاسمی عهد بیان کردند:
بر فرض که ما بنا به دلایلی نخواهیم مساله استقلال وکیل را از این دریچه بنگریم و‌قصد داشت باشیم از نگاه قوانین داخلی بدان بنگریم باید گفت، موافق سند چشم انداز بیست ساله کشور «ایران کشوری است توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.» تردیدی نیست که یکی از پیش شرطهای نیل به عدالت اجتماعی، توجه به اعمال صحیح قانون است. افزون برآن، احترام به آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی میسر نمی شود مگر اینکه حاکمیت قانون از سوی همگان اعم از شهروندان و صاحب منصبان مورد توجه قرار گیرد.
مفهوم عدالت و اهمیت اجرای قانون
قاسمی عهد به دیدگاه ریاست محترم قوه قضاییه راجع به مفهوم عدالت و اهمیت اجرای قانون گفتند:
در جلسه معارفه ریاست محترم قوه قضاییه، در مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ ایشان ضمن تاکید بر اهمیت عدالت در جامعه بیان فرمودند:«در گام دوم حرکت انقلاب که اجرای عدالت به عنوان یکی از نکات مهم تلقی شده و از نکات مهم در قانون اساسی ما مورد تاکید امامین انقلاب بوده[است]» کمینه مفهوم عدالت را اجرای قانون یا همان حاکمیت قانون اعلام فرمودند:«من نمی‌خواهم بگویم اجرای عدالت مساوی اجرای قانون است، اما فعلاً ما اگر بخواهیم بر یک اصلی توافق کنیم آن اجرای قانون است»
بدیهی است با عنایت به قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله توسعه و نگاه ریاست محترم قوه قضاییه اعمال قانون حداقل کاری است که می توان برای نیل به عدالت برداشت،کما اینکه در همان جلسه معارفه در بیان اهمیت حاکمیت قانون نیز فرمودند:«هیچکس در هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت. اگر محور قانون باشد و همه بر آن محور عمل کنند چه در دستگاه قضایی چه در همه دستگاههای کشور به دلیل شرایط کنونی، قانون هست که چگونه باید از آن عبور کرد. مسئله اجرای قانون را امروز در همه سطوح کشور باید جدی گرفت. در کشور ما هر روز یک حزب و یک جریانی می‌آید، ما باید بر اجرای قانون توافق کنیم و این مسئله را جدی بگیریم و بنده هم به عنوان نکته محوری انشاءالله توجه خواهم کرد»
در آخر این وکیل دادگستری ضمن ابراز امیدواری نسبت به توقف اصلاح آیین نامه بیان داشتند:
با توجه به ماده ۲۲لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری کانون، اصلاح آیین نامه بدون توجه به خواست کانونهای وکلا و وکلا خلاف قانون است. در حالیکه هیچ یک از کانونها تمایلی به اصلاح آیین نامه ندارند و جالب اینکه بیش از ۱۲ هزار نفر وکیل دادگستری یکصدا به عدم اصلاح آیین نامه لایحه استقلال تاکید می ورزند چگونه امکان دارد قوه قضاییه بدون توجه به قانون آیین نامه را اصلاح نماید؟
با توجه به طرز تفکر ریاست محترم قوه قضاییه که ضمن فصل الخطاب قراردادن قانون به استقلال وکیل نیز اهمیت می دهند امیدواریم که اصلاح آیین نامه متوقف گردد.
کانون وکلای دادگستری استنکاف نکرده است
مهرداد غنی ، این پژوهشگر مقطع دکتری حقوق بیان داشت : در تاریخ دهم اردیبهشت ماه ، مطلبی در روزنامه آفتاب یزد تحت عنوان ( کانون وکلا استنکاف کرد و قوه قضائیه به تکلیف قانونی خود عمل کرد ) توسط 3 عضو محترم از اعضای مرکز مشاورین حقوقی قوه قضائیه منتشر نمود و درآن کانونهای وکلا را به صورت یک طرفه محکوم به استنکاف از قانون کردند . و در این متن ذکر شده است که در قالب امر به معروف و نهی از منکر ، افراد حق اظهار نظر در پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا را دارند. در حالیکه به این نکته توجه نکرده‌اند که در امر و نهی ، نباید مفسده و ضرری باشد، پس با احتمال عقلایی به ضرر و مفسده، ساقط می‌شود. و چه ضرری بالاتر از عدول از اصل تفکیک قوا موجود است؟ مگر نه این است که وظایف قوه قضائیه در اصول156 الی 174 قانون اساسی ذکر شده است در کجای این اصول به تدوین و تصویب آیین نامه‌ای با شان قانون گذاری اشاره شده است ؟
متاسفانه مخالفین کانون به این نکته اشاره می‌کنند که دستورالعملی که در خصوص شهادت شهود بود تغییر پیدا کرده است و یا بخشنامه‌ای که درباره شورای حل اختلاف بود تغییر کرد، همچنین آیین نامه دستمزد وکلا و کارشناسان تغییر کرد و این نشان دهنده صلاحیت قوه قضائیه در صدور آیین نامه در مورد لایحه استقلال کانون وکلا نیز می‌باشد. اما به این نکته اشاره نمیکنند که اولاً : مطابق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مبنی بر اعطا صلاحیت اختصاصی به کانون وکلا برای تنظیم آیین نامه در راستای حفظ استقلال آن ، قوه قضاییه نمی تواند راسا مبادرت به تنظیم آئین‌نامه در خصوص قوانین مرتبط با وکالت نماید بلکه باید پیشنهاد و تنظیم آیین نامه با کانون وکلای دادگستری باشد که کانون وکلا چنین درخواستی ندارد.
ثانیا : بر اساس نظریه تفسیری الزام آور شورای نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، قوه قضاییه از تنظیم آیین نامه برای دستگاههای خارج از قوه قضاییه منع شده است و کانون وکلا ، نهادی مستقل از قوه قضائیه است. ثالثا: بعضی از مواد این آیین نامه جنبه تقنینی و شان قانون گذاری دارد که قانونگذاری خارج از صلاحیت این قوه بلکه بر عهده قوه مقننه است . رابعا: در بند اول از اصل 157 قانون اساسی ذکر شده است که قوه قضائیه میتواند به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد وپنجاه و ششم بپردازد و تاسیس بیگانه ای در پیش نویس آیین نامه جدید به نام شورای هماهنگی امور وکلا با اختیاراتی وسیع در اداره نهادی مدنی به نام کانون وکلا ، صرف نظر از تعارض آشکاری که با حفظ استقلال این نهاد دارد ، بلکه خارج از صلاحیت قانونی این قوه است . به علاوه اینکه ایجاد چنین تشکیلاتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و برای آن بودجه تعیین گردد.
اصلاح قانون
مهرداد غنی ، این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود : قوانین مرتبط با کانون وکلای دادگستری نیاز به ویرانی و دوباره سازی از نو ندارد، هر چند که معتقدیم بعضی از مواد لایحه استقلال کانون وکلا نیازمند اصلاح است و همانگونه که یکی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز سابقا بیان داشتند. موادی که کانون وکلا اصلاح آن را لازم می‌داند، مدت‌هاست که به صورت مجموعه مواد اصلاحی به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شده لیکن هنوز مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است. و آنچه که در بند 13 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی در رابطه با قوه قضائیه به آن اشاره شده نیز باید در حدود قانون باشد. و این سیاست‌های اعلامی ، ایجاد صلاحیتی اضافی برای قوه قضائیه را تجویز نکرده است.
مدیریت انتصابی در پیش‌نویس آیین نامه
این فعال صنفی همچنان اظهار داشت : در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ، مدیریت کانون را به هیات مدیره ای که درانتخابات ازاد توسط وکلا برگزیده میشوند سپرده و تنظیم آیین نامه اجرایی این قانون را به کانون واگذار نموده تا یک مرجع خارج از آن نتواند با تعیین مدیران انتصابی یا گزینشی و یا تنظیم ایین نامه اجرایی ، استقلال انرا نقض یا محدود کند. در حالیکه در پیش نویس آیین نامه جدید اعضاء و ریاست شورای هماهنگی امور وکلا ، انتصابی هستند و عملا اکثریت اعضای آن را قضات تشکیل می‌دهند که چنین امری موجب به خطر افتادن استقلال کانونهای وکلا می‌گردد. کانون وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۲۹ به عضویت کانون وکلای بین‌المللی (IBA) درآمده است و کانون وکلای بین‌المللی در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۱۳ با انتشار بیانیه خبری به زبان فارسی از دولت ایران درخواست کرد اکیداً از موارد نقض استقلال حرفه حقوقی خودداری کند. و تصویب این پیش نویس آیین نامه موجبات خروج ایران را از (IBA) فراهم میکند. این امور باعث شد که بیش از دوازده هزار وکیل دادگستری عضو کانو‌های وکلای ایران طی شرحی به قوه قضائیه اعلام نمایند که اقدام معاونت حقوقی آن قوه در تدوین آیین‌نامه اصلاحی و فراخوان در خصوص آن، برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نخواهد بود.
امضاکنندگان این نامه از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده اند تا تصمیم شایسته ای در این خصوص از سوی رئیس دستگاه قضا اتخاذ شود.