به گزارش آسیانیوز؛ چه اینکه از ساخت مسکن گرفته تا کاهش تورم و رشد تولید، وعده‌هایی بوده که محقق نشده است. در آخرین مورد، معاون وزیر صمت از لغو قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو تا پایان سال خبر داده است. با این‌همه آزمون‌ها و آزموده‌های گذشته، چیز دیگری می‌گوید و معلوم نیست مدیران چگونه بازار انحصاری خودرو را که کلیت‌اش آلوده به رانت است، می‌خواهند از قیمت‌گذاری دستوری رها کنند.
معاون وزیر صمت ضمن تاکید بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابق‌ها با تهیه قانون صنعت خودرو، از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو با این مضمون که شورای رقابت نقش تنظیم‌گری و نظارت داشته باشد، قیمت توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار باشد، خبر داد.
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با حضور در نشست تخصصی صنعت خودرو در یک برنامه رادیویی ضمن اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش و تهیه آیین‌نامه‌ای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را سندی راهبردی دانسته و اظهار کرد: «70 درصد این سند راهبردی در همه دولت‌ها مشترک بوده و الباقی حاصل نگرش وزرای صمت هر دوره بوده است.»
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا، از سند راهبردی متمایز خوانده و تاکید کرد: «با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابق‌ها جلوگیری و شفاف‌سازی صورت می گیرد. دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصی‌سازی داشته است. در این زمینه جلسات متعددی نیز میان وزارت اقتصاد و صمت برگزار شده تا چشم انداز نوآورانه‌ای تنظیم و از مونتاژکاری به سمت طراحی محصولات دست حرکت کنیم.»
این مقام مسئول در وزارت صمت، ضمن تاکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصی‌سازی، تصریح کرد: «وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم‌گیری می‌کنند و طی جلسات مختلف مشورتی، به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند.»
وزارت صمت اعلام کرده است: «در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ می‌شود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بودمعاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت پیرامون موضوع قیمت‌گذاری‌ها توسط شورای رقابت نیز گفت: در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ می‌شود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.»
منطقی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: «شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام بر اقتصادی حاکم باشد، نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به ارائه راه‌حل‌های آنی هستیم؛ بنابراین با عدم دخالت دولت، بایستی مدیران خوب و کاربلد را برای تصمیماتِ بزرگِ خودروسازی ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم.» وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوان با مشارکت راهبردی طرف‌های خارجی، فعالیت‌های تولید در حوزه برقی‌سازی خودرو را در فازهای مختلف گسترش دهیم.