به گزارش آسیانیوز به نقل از اکونومی، تخمین زده می‌شود که این بودجه به ۱۱۲.۱ تریلیون ین (۷۸۲ میلیارد دلار)، در مقایسه با ۱۱۴.۴ تریلیون ین اولیه تعیین شده در بودجه سال مالی جاری برسد که نشان دهنده اراده دولت برای احیای مالیه عمومی و احیای اقتصاد ضعیف است.
دهه‌ها هزینه‌های مالی متوقف شده و اصلاحات، ژاپن را با سنگین‌ترین بار بدهی عمومی جهان صنعتی یعنی دو برابر حجم تولید اقتصادی خود، مواجه کرده است. اکنون این کشور در حال مبارزه برای دستیابی به هدف حتی سخت‌تر از بودجه متوازن، به استثنای فروش اوراق جدید و هزینه‌های خدمات بدهی، تا سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ است.
برآورد می‌شود که درآمد مالیاتی برای سال مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ به ۶۹.۶ تریلیون ین برسد که کمی بیش از برآورد امسال یعنی ۶۹.۴ تریلیون ین است و در صورت بهبود سود شرکت‌ها و افزایش رشد دستمزد، رقمی بی‌سابقه خواهد بود.
دولت قصد دارد در سال آینده از پرداخت بودجه برای افزایش هزینه‌های دفاعی در چند سال اول صرف‌نظر کند و بودجه اضطراری پنج تریلیون ینی را کاهش دهد تا مخارج سالانه خود را تحت فشار قرار ندهد.
ژاپن همچنین قصد دارد برای سومین سال متوالی انتشار اوراق قرضه جدید را کاهش دهد و بر رشد درآمد مالیاتی و کاهش هزینه‌ها تکیه کند.
استقراض جدید حدود ۳۴.۹ تریلیون ین خواهد بود که از ۳۵.۶ تریلیون ین برای مقدار اولیه امسال کمتر است.