به گزارش آسیانیوز؛ با این‌همه در حالی‌که شورای عالی نظارت از لزوم برگزاری انتخابات در بهمن‌ماه خبر داده است، اتاق بازرگانی اعلام کرده است که برگزاری انتخابات ممکن است به تأخیر بیفتد. این‌که شورا این‌قدر مصمم به برگزاری انتخابات در بهمن‌ماه است، شاید بی‌ارتباط با انتخابات مجلس نباشد.
این مسئله بار دیگر تضادها را تعمیق کرده است، به‌نحوی که شورای نظارات در بیانیه‌ای برای هیات رئیسه فعلی اتاق بازرگانی خط و نشان کشید. در همین راستا دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در نامه‌ای تاکید کرده که هرگونه اقدامی که به هر ترتیب موجب اخلال در برگزاری انتخابات این اتاق شود، قطعا مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد.
سید علی لطفی‌زاده، دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به بهرامن، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و اعضای هیأت مدیره اتاق، با تاکید بر وجاهت اقدامات انجمن نظارت و تکلیف آن هیأت در اجرای مصوبه شورای عالی مذکور، خواسته صراحتا اعلام شود که بیانیه‌های اخیر اتاق بازرگانی مشخصا از سوی کدام یک از ارکان اتاق صادر شده و هشدار داده که هرگونه اقدامی که به هر ترتیب موجب اخلال در برگزاری انتخابات شود، قطعا مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد.
در این نامه آمده است:
«پیرو نامه شماره ۱۶۴۲۳۱۲ مورخه ۱۴۰۲/۹/۱۵ در خصوص لزوم اجرای مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۸/۱ شورای عالی نظارت دایر بر برگزاری انتخابات جهت تعیین رئیس اتاق (ضمن تمدید مدت ماموریت انجمن نظارت)، با یادآوری تکلیف قانونی بلاقید و شفاف آن هیأت رئیسه محترم مطابق با بند الف ماده ۱۹ قانون تشکیل اتاق بازرگانی ایران و اصلاحات بعدی آن همچنان که مستحضر هستند، انجمن نظارت که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون فوق الذکر تشکیل می‌شود، اقدام به تصویب و اعلان عمومی تقویم انتخابات مزبور کرده و اکنون نیز اسامی افراد واجد صلاحیت منتشر شده است.
بنابراین با تاکید بر وجاهت اقدامات انجمن نظارت و تکلیف آن هیأت در اجرای مصوبه شورای عالی مذکور، وفق تاکید اکثریت اعضای محترم شورای عالی نظارت اقتضا دارد صراحتا اعلام کنند که بیانیه‌های اخیر اتاق بازرگانی منتشر شده در تاریخ‌های ۱۴۰۲/۹/۱۷ و ۱۴۰۲/۹/۲۹ از طریق درگاه خبررسانی آن اتاق مشخصا از سوی کدام یک از ارکان اتاق صادر شده، چراکه بیانیه‌های مذکور در برگیرنده اظهاراتی ناصواب و فاقد وجاهت قانونی نسبت به اعتبار اقدامات انجمن نظارت و تصمیمات شورای عالی ابلاغی توسط این دبیرخانه است.
در خاتمه با تاکید بر آنکه فرآیند انتخابات مطابق با تقویم اعلامی در حال انجام است، تاکید می‌شود هرگونه اقدامی که به هر ترتیب موجب اخلال در برگزاری انتخابات شود، قطعا مورد پیگیری قانونی قرار گرفته و بنابراین انتظار دارد آن هیأت رئیسه نیز اجازه اقدامات غیرقانونی در اتاق را نداده و با مدیریت مناسب موضوع در فاصله زمانی باقی مانده تا انتخاب رییس جدید، اتاق از اقدامات خلاف قانون فرد یا افرادی که فاقد هرگونه مسئولیت قانونی در اتاق هستند جلوگیری و بستر مناسب برای ادامه فعالیت انجمن نظارت و برگزاری توام با آرامش انتخابات را فراهم کنند.»
حال بایستی منتظر ماند و دید واکنش اتاق بازرگانی نسبت به این بیانیه چه خواهد بود و راجع به برگزاری انتخابات در موعدی که توسط شورای عالی نظارت معین شده است، چه مباحثی مطرح می‌شود.