آسیانیوز - قاسم آل کثیر، تورم و تناسب نداشتن خرج و دخل‌ها تاثیرات خود را بر لایه‌های مختلف جامعه گذاشته است. در بخش صنعت این تاثیرات خود را به شکل‌های گوناگونی نشان داده تا جایی که هم جامعه کارگری و هم طیف مقابل یعنی سهامداران و مدیران صنعتی را با فراز و نشیب‌های سخت روبه‌رو کرده است. در این میان اولین و قدیمی‌ترین شرکت فولادی کشور که سال ۱۳۴۲ با نام نورد شهریار که اکنون با عنوان گروه ملی صنعتی فولاد ایران شناخته می‌شود با ۳ هزار و ۶۰ پرسنل درگیر چالش‌های مالی شده است.
چند روز گذشته وقتی ۲۱ کارگر این شرکت ممنوع‌الورود شدند، جرقه نارضایتی‌ها به کف کارخانه و شهر رسید. همقطاران آن ۲۱ نفر دست از کار کشیدند و کوره «گروه ملی» خاموش شد و ضرر و زیان افزایش یافت.
مدیران این شرکت صنعتی احتمال می‌دادند با ممنوع‌الورود کردن این کارگران، خط تولید را از تنش دور می‌کنند، اما این تصمیم ماجرا را به سمت دیگری جهت داد. بعضی کارگران این شرکت بر این باورند که مدیر جوان‌شان بنا به اقتضای سن، تصمیمات هیجانی می‌گیرد.
اما کارگران چه می‌گویند؟ آنها خواهان افزایش حقوق هستند و با افزایش ۸ تا ۱۶ درصدی حقوق طبق طبقه‌بندی مشاغل راضی نیستند. می‌گویند: «حقوق‌مان کفاف معیشت را نمی‌کند.» می‌گویند: «چگونه است وقتی شرکت فولاد اکسین که بخشی از سهامش مربوط به گروه ملی است، حقوق‌های بهتری نسبت به ما می‌گیرند پس حقوق ما را با اکسینی‌ها یکسان‌سازی کنید.»
نوک پیکان مطالبات کارکنان، بانک ملی را نشانه گرفته است. بانکی که از نظر مالی در شرایط مناسبی است و ۷۲ درصد از سهام این شرکت به آن تعلق دارد. کارگران از بانک ملی می‌خواهند که نسبت به تزریق سرمایه در گردش این شرکت کمک کند تا گروه ملی به ورشکستگی نرسد و دستِ قدرت‌های آن سوی دیوار شرکت را قطع کند.
در مقابل متولیان نیز می‌گویند که شرایط اقتصادی شرکت ناپایدار و پارسال با یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان زیانده بوده است. به عبارت دیگر با تولید ۴۰ درصد ظرفیت یعنی ۵۰ هزار تن حتی به نقطه «سر به سر» هم نمی‌رسد. در زمینه صادرات نیز نرخ‌های داخل و خارج تقریبا نزدیک به هم هستند و فعلا صادرات نیز به صرفه نیست. از دیگر سو بازار داخل توسط رقیبان اشباع شده و این وضعیت شرکت گروه ملی را در چند‌راهی قرار داده است.
به باور ناظران یکی از راه‌حل‌های برون‌رفت از چنین وضعیتی این است که دولت در مصوباتش حاشیه سود از خرید مواد اولیه تا فروش نورد را بالا ببرد تا شرایط اقتصادی چنین شرکت‌‌هایی بهبود یابد.
سرانجام کارگران پس از ۷ روز که دست از کار کشیده بودند طی نشستی با مسوولان استان و شرکت به توافقاتی ازجمله پرداخت ۱۰ میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب تا اجرای طبقه‌بندی مشاغل و بازگرداندن کارکنانی که ممنوع الورود بودند، به کارشان بازگشتند. آنها می‌گویند طی ۱۲ آیتم به دغدغه‌های کارگران ازجمله یکسان‌سازی حقوق و ...
پرداختیم و منتظر می‌مانیم تا وعده‌های داده شده عملی شوند. آنچه اکنون بیش از هر چیزی برای تداوم حیات این شرکت مهم است، وارد مدار شدن کوره و باز کردن این گره است تا مدیرعامل جوانی که شعار بهار طلایی تولید را می‌داد، زمینی سوخته را به کارکنان پس ندهد.