به گزارش آسیانیوز؛ مبادلات تجاری از طریق ارزهای محلی می‌تواند تاثیر دلار را بر چرخه اقتصادی کشور کاهش داده و از این طریق راهی برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌ها باشد.
برنامه حذف دلار در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز از طریق جایگزینی یورو به جای دلار رسمی‌تر شده است. پس از چین که تلاش برای کاهش وابستگی به دلار را در تجارت بین‌الملل دنبال می‌کند، کشورهایی همچون روسیه و ایران نیز در این مسیر گام برداشته‌اند و می‌کوشند با تقویت حضور در گروه کشورهای بریکس، امکانات این سازمان را به‌عنوان ابزاری علیه دلار در مبادلات بین‌المللی به کار برند. با اجرایی شدن این طرح درخواست صادرکنندگان برای صادرات ریالی به افغانستان یا عراق حل می‌شود و می‌توانند با ریال برون مرزی نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام کنند.
طبعا حاکمیت ریالی در مبادلات کشور و کمرنگ شدن تاثیر دلار می‌تواند شوکی برای بازار ارز باشد و روی کاهش نرخ ارز تاثیر بگذارد. اگر چنین تاثیری بر نرخ ارز مشهود باشد، روی قیمت اقلام وارداتی، مواد اولیه و هزینه‌های تولید و متعاقبا روی نرخ تورم تأثیر خواهد گذاشت.
البته تمام این تأثیرات مشروط بر این است که دولت در مبارزه با فساد اقتصادی و قطع دست دلالان و رانت‌خواران بیش از گذشته کمر همت ببندد و با پدیده قاچاق که یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم است به‌طور جدی مقابله کند. از طرفی اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و بیشتر منابع بلوکه‌شده ارزی آزاد شود می‌تواند به موازات اجرای طرح ریال برون مرزی بر بهبود فضای اقتصادی و کاهش تورم مؤثر واقع شود.
حاکمیت ریالی قطعا به نفع تولیدکنندگانی خواهد بود که ناگزیرند با نوسانات ارزی واردات خود را انجام دهند و این نوسانات همواره قیمت تمام‌شده تولید را تحت تأثیر قرار داده است. اگر این طرح به‌درستی اجرا شود می‌تواند به سکون و آرامش بازار منجر شد و ثبات بازار بر قیمت کالاها در بازار و از جمله بازار پر تلاطم خودرو اثر خواهد گذاشت.
اینکه این طرح در چه سطحی اجرا خواهد شد، نیاز به بررسی‌های بیشتر بانک مرکزی دارد و احتمالا در مقطع کنونی در سطحی خواهد بود که نیاز تجار مشهدی برای تسهیل صادرات به افغانستان پاسخ داده شود و در مرحله آزمون و خطاست. اما آنچه مسلم است اگر طرح آف شور بتواند در سطح وسیع و موفقی به اجرا درآید، می‌تواند یک راهکار برای دور زدن تحریم‌ها باشد.
اجرای موفق این طرح قطعا به توسعه صادرات و متعاقبا رشد اقتصادی کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد. تولیدکنندگان نیز می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری بر تولید محصولات با کیفیت قابل رقابت در بازارهای جهانی همت گمارند.