به گزارش آسیانیوز؛ از این رو اعزام متهم به مرخصی یک هفته‌ای (بیشتر از ۵ روز) برای انجام امور دندانپزشکی (که بیماری حاد محسوب نمی‌شود) بی‌معناست.
خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشته است؛ الهه محمدی و نیلوفر حامدی پس از مرخصی درمانی به زندان بازمی‌گردند. این خبر به آزادی موقت دو خبرنگاری اشاره دارد که در ابتدای اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شده و به مدت ۴۰۰ روز (۱۷ ماه) در بازداشت موقت بوده‌اند.
این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه نوشته:
« الهه محمدی و نیلوفر حامدی که پیش از این به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و همکاری با موسسات برانداز به زندان محکوم شده بودند روز ۲۴ دی ماه سال جاری به درخواست خودشان با گذاشتن وثیقه ۱۰ میلیاردی برای اقدامات درمانی (الهه محمدی دندانپزشکی) و (نیلوفر حامدی بیماری زنانه) یک هفته مرخصی دریافت کرده اند و پس از پایان مرخصی برای ادامه محکومیت به زندان باز خواهند گشت.»
آیا این ادعا می‌تواند صحیح باشد و این روزنامه‌نگارارن در فاصله میان دادگاه بدوی و تجدیدنظر به مرخصی پزشکی فرستاده شدند؟
روز گذشته ۲۵ دی ماه علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، دلایل آزادی موقت این دو روزنامه‌نگار را این گونه توضیح داد
«دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه آزاد شدند… مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند.»
اشاره القاصی‌مهر به ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری است که به موجب آن تابحال نیز این دو خبرنگار ۵ ماه بیشتر از حداکثر زمانی که در قانون اجازه داده شده در بازداشت موقت مانده‌اند.
از سوی دیگر این منبع آگاه فارس می‌گوید که این دو روزنامه‌نگار «پس از پایان مرخصی برای ادامه محکومیت به زندان باز خواهند گشت.» این در حالی است که پرونده آنان هنوز در مرحله دادگاه تجدید نظر است و محکومیت قطعی ندارند. از این رو بازگشت به زندان برای گذراندن «ادامه محکومیت» بی‌معناست.
از سوی دیگر ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط اعطای مرخصی به محکومان و متهمان را ذکر کرده است. بر اساس این ماده:
«محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تامین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره 1- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تامین، اعزام محکوم تحت مراقبت ماموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.
تبصره 2- اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.»
از این رو چنانچه دیده می‌شود انواع مرخصی در واقع برای محکومان تعریف شده اما در تبصره دو با ارجاع به تبصره یک و قسمت دوم این ماده قانونی تاکید شده که در صورت «در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید.»
از این رو اعزام یک متهم به مرخصی یک هفته‌ای (بیشتر از ۵ روز) برای مثلا انجام امور دندانپزشکی (که بیماری حاد محسوب نمی‌شود) بی‌معناست.
در زمان تکمیل این گزارش محمد فراهانی سردبیر سایت میزان، وابسته به قوه قضاییه نیز در توییتی تایید کرد «دلیل آزادی موقت دو متهم امنیتی زن با قید وثیقه آن بود که طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود.»