به گزارش آسیانیوز؛ نگاهی به افزایش سن بازنشستگی در گفت‌وگوی آسیا با دکتر مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه:
نکته جالب‌توجه این است که چندی پیش، مرکز رصد جمعیت کشور وابسته به سازمان ثبت احوال، میانگین سنی فوت‌شدگان را در ۹ ماهه امسال ۶۶ سال اعلام کرد.
این مصوبه از همان نخستین روزی که مطرح شد، انتقادات بسیاری را برانگیخت و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بر این واقعیت انگشت گذاردند، که در شرایطی که بدهی‌های کلان دولتی، عامل اصلی مشکلات و معظلات صندوق‌های بازنشستگی است، افزایش سن بازنشستگی، نهادن بار مشکل بر دوش مردم است. درواقع دولت در شرایطی کمر همت برای اصلاح صندوق‌های بیمه‌ای بسته است که خود بانی بخش مهمی از مشکل است. به‌عنوان مثال بنا بر گزارش‌ها، از سال ۵۴ تاکنون بدهی دولت‌ها به صندوق تأمین اجتماعی، چیزی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. بدیهی است این بدهی‌های نجومی، نقش به‌سزایی در معضلاتی دارد که امروز صندوق‌ها با آن روبه‌رو هستند.
در تببین همین بحث و در تشریح تبعات آن برای بازار کار و همچنین رفاه عمومی، به گفت‌وگو با دکتر مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
* در هفته گذشته طرح افزایش سن بازنشستگی به تصویب شورای نگهبان رسید. از دید شما تبعات چنین طرحی برای بازار کار چه می‌تواند باشد؟
اگر بخواهیم به اثر افزایش سن بازنشستگی بر بازار کار نگاه کنیم، این است که تقاضای بازار کار را مقداری پایین می‌آورد. اگر تا سن ۶۲ سالگی بازنشستگی به تأخیر بیفتد، یعنی شاغلین دیرتر بازنشسته می‌شوند. درنتیجه شاغلین موجود از بازار کار دیر خارج می‌شوند و به تبع آن تقاضای جدید برای اشتغال کاهش پیدا می‌کند و بدین ترتیب اشتغال جدید هم کمتر ایجاد می‌شود. این مشکلی است که برای بازار کار به‌وجود خواهد آورد که به احتمال زیاد در دوره‌های آینده شغل جایگزین بسیار کمتر خواهد شد و احتمالا بیکاری تشدید می‌شود.
----------------------------------
بیشتر بخوانید
-----------------------------------------------------
البته این بستگی دارد به اینکه چنین طرحی چقدر اثرگذار باشد، ولی به هرحال آن‌طور که به‌نظر می‌رسد برای بخش کارگری قطعا بیشتر از ده تا پانزده درصد خروج از بازار کار به علت بازنشستگی را افزایش می‌دهد. برای بخش‌هایی که سن شروع شغل بالاتر است، ممکن است تا حدی اثرش کمتر باشد، اما در بخش کارگری که در آن افراد معمولا زیر۲۵ سال شاغل می‌شوند، به‌طور متوسط شش یا هفت سال دوره اشتغال آن‌ها را بالا برده و تقریبا بیست درصد خروج شاغل از بازار کار و به تبع آن تقاضای نیروی جایگزینی برای آن‌ها را کاهش می‌دهد. این مسئله می‌تواند به‌ویژه طی سه چهارسال آینده باعث کاهش اشتغال جایگزین بازنشسته‌ها شود.
* بر اساس آماری که منتشر شد متوسط سن مرگ و میر در ۹ ماهه اول امسال حدود ۶۶ سال بوده است. حال که سن بازنشستگی 62 تعیین شده است، آیا می‌توان گفت که این طرح با زندگی، معیشت و رفاه مردم همخوان نیست؟
این موضوع دیگری است. بله، قطعا هرچه دوره بازنشستگی عقب‌تر بیفتد، رفاه عمومی کاهش پیدا می‌کند. فردی که می‌تواند مثلا در سن ۵۰ سالگی بازنشسته شود و پی زندگی و استراحت و تفریح خود برود، یا حتی کاری نیمه‌وقت را برای بهبود وضعیت معیشتی خود آغاز کند، جلویش گرفته می‌شود. جلوگیری از این روند، یعنی کاهش رفاه جامعه. این کاهش رفاه هم نسبتا برای اقشاری که اختلاف سنی‌شان پس از بازنشستگی زیاد است، ممکن است مشکلات روانی و جسمانی زیادی برای‌شان ایجاد کند. به‌ویژه اینکه خیلی از مشاغل هستند که به لحاظ معمول، فرد خیلی بیشتر از ۳۰ سال نمی‌تواند کار کند.
یک قاعده عرفی دنیا که براساس توانایی‌های افراد شکل گرفته این است که اگر افراد ۳۰ سال کار کنند، پس از آن، دیگر تمایل به کار و انگیزه‌های شغلی‌شان تمام می‌شود. حالا اگر این سن را به تأخیر بیندازیم، انگیزه و توانایی‌های کار کاهش پیدا می‌کند و مشکلات و بیماری‌های حاصله هم باعث می‌شود که بهره‌وری نیروی کار پایین بیاید. در واقع بهره‌وری این نیروی کار بسیار پایین‌تر از بهره‌وری نیروی کار جوان خواهد بود. با توجه به اینکه ما که در کشورمان، هم مشکل رفاه و آسایش مردم را داریم و هم مشکل بهره‌وری را، تصویب و اجرای این قانون چندان مثبت نیست و به تعبیری آثار منفی‌اش برای کشور خیلی بیشتر از آن آثار مثبت و محدودی است که ممکن است برای صندوق‌های بازنشستگی داشته باشد.