به گزارش آسیانیوز؛ هرچند این قانون اصلاح‌شده در انتظار رأی نهایی شورای قانون اساسی در تاریخ ۲۵ ژانویه است، با این‌همه مخالفان به خیابان‌ها آمدند و خواستار ابطال آن شدند. بیش از ۱۶۰ راهپیمایی در سراسر فرانسه در روز یکشنبه ۲۱ ژانویه برنامه‌ریزی شد و تظاهرات در پاریس از میدان تروکادرو آغاز شد و از همان ابتدا چندین هزار نفر در آن حضور یافتند. ژاک توبون، وزیر پیشین دادگستری فرانسه که در تظاهرات پاریس حضور داشت، گفت: «این قانون، حرکتی به سمت راست افراطی در سطح سیاسی است و اساس با اصول بنیادی ما و اصول قانون اساسی سازگار نیست.»
پارلمان فرانسه بندهایی را به متن اولیه دولت در اصلاحات قانون اضافه کرده است که به عقیده کارشناسان رنگ و بوی راست‌گرایانه به آن بخشیده است. در حالی که در ابتدا قرار بود تنها دو مؤلفه مورد بازنگری قرار گیرد که یکی از آن‌ها ایجاد محدودیت برای خارجی‌های بزه‌کار و دیگری ترویج راه‌هایی برای تلفیق زودتر خارجی‌ها در جامعه بود. با این حال این متن اکنون شامل اقدامات بحث‌برانگیز بسیاری مانند محدودیت در دسترسی به مزایای اجتماعی، ایجاد سهمیه‌های مهاجرت و یا احیای «جرم اقامت غیرقانونی» است.