در علم کیفر شناسی برای مجازات حبس آثار زیانباری برای فرد مرتکب جرم و خانواده او و جامعه ذکر شده است و برخی کیفر شناسان معتقدند منافع مجازات حبس کمتر از زیانها و هزینههایی است که مجازات حبس بر فرد مرتکب و خانواده او به ویژه جامعه وارد میکند. این امر در کشورهای توسعه یافته موجب گردیده قانونگذار به جای استفاده از مجازات حبس در جرائم غیر سنگین از مجازاتهای کم هزینه و پر فایده و اصلاح پذیر تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس از قبیل اجبار به خدمات اجتماعی رایگان و یا محرومیت از حقوق اجتماعی و یا پرداخت جزای نقدی استفاده میکنند. در سال 1392 قانونگذار ایران هم با تصویب قانون مجازات اسلامی در فصل نهم از مواد 64 تا 87 به مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کرده است. البته به علت آشفتگی و ناهمگنی در قوانین جزای ایران به ویژه قانون تعزیرات مصوب 1375 و در استفاده از مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی برای اکثر جرائم و آن هم با حبسهای طویل المدت، در عمل استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس نادیده گرفته شده و حتی عادت و رویه مجریان قانون در استفاده آسان از مجازات حبس علیه مجرمین، موجب شکست نیت قانونگذار در اعمال مجازاتهای جایگزین حبس شده است. به ناچار برخی نمایندگان مجلس دهم به ویژه اعضای حقوقدان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چون در عمل شاهد عدم استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستگاه قضایی شدهاند و از طرفی با افزایش جمعیت زندانیان و سرانه بالای هزینه اداره زندان در بودجه عمومی کشور مواجه شدهاند، با هدف کاهش جمعیت زندانیان و صرفهجویی در هزینههای بودجه عمومی کشور طرح تقلیل مجازات حبس را مدون و با فراز و نشیبهای فراوان و دخالت قوه قضاییه و شورای نگهبان، نهایتاً در تاریخ 7 / 3 / 1399 در 15 ماده « قانون کاهش مجازات حبس تعزیری « به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.
قانون اصلاحی مذکور در حوزه آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی و جزای اختصاصی تغییرات محسوسی را در راستای کاهش مجازات حبس و نیز تغییر ارکان تعقیب متهمین و شرایط تشدید مجازات در تعدد و تکرار جرم و استفاده از کیفیات مخففه ایجاد کرده است که به اختصار این تغییرات ذکر میگردد.
در حوزه آیین دادرسی کیفری؛ این قانون تحت تاثیر آموزههای « مکتب عدالت ترمیمی “ نقش بزه دیده را در تعقیب و محاکمه و مجازات مجرم بارز دانسته است و اکثر جرائم تعزیری را جزء جرائم قابل گذشت تلقی و طی ماده 11 آن نسبت به اصلاح و افزایش جرائم قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اقدام شده است، با ملاحظه موارد اصلاحی مشخص میگردد بیشتر جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه حیثیت اشخاص ، وصف جرائم قابل گذشت پیدا کرده است. جرائمی از جمله جعل سند، استفاده از سند مجعول، تخریب، تحریق، تصرف عدوانی علیه اشخاص خصوصی، استفاده از ضعف نفس، استفاده از سفید امضاء، اجبار و اکراه و تهدید برای اخذ نوشته و سند و امضاء، خیانت در امانت، سرقت ساده مال مسروقه کمتر از 20 میلیون تومان و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری تا 100 میلیون تومان و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائم علیه حیثیت اشخاص از جمله توهین به اشخاص عادی نشر اکاذیب و افترا و سایر جرائم مندرج در ماده 11 این قانون به عنوان جرائم قابل گذشت محسوب شده است. این اصلاحیه بزرگ قانونی موجب تغییر در حوزه آیین دادرسی کیفری به ویژه در ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری گردیده و تعقیب متهمین جرائم ارتکابی فوق الاشعار را منوط به شکایت شاکی خصوصی نموده و با رضایت و گذشت شاکی در مرحله رسیدگی موجب صدور « قرار موقوفی تعقیب «و در مرحله اجرا موجب صدور” قرار موقوفی اجرا “ خواهد شد.
در حوزه حقوق جزای عمومی؛ این قانون برای اصلاح پذیری بیشتر مجرم و تناسب جرم مجازات و رعایت اصل فردی کردن مجازات، دایره اختیارات مقامات قضایی را در اعمال کیفیات مخففه در تخفیف و تبدیل مجازات به ویژه مجازات حبس به مجازات دیگر که در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محدودیتی وجود داشت این محدودیت ها با این قانون اصلاحیه برداشته شده است. یا در تعدد و تکرار جرم که اعمال تشدید مجازات الزامی بوده، این قانون اصلاحی تا حدودی الزام در تشدید مجازات در وضعیت تعدد و تکرار جرم را برداشته و در اختیار مقام قضایی با وجود شرایطی قائل شده است و حتی اجازه اعمال تخفیف مجازات در حالات تعدد و تکرار جرم را پیشبینی کرده است. این قانون اصلاحیه دایره تعلیق اجرای مجازات را توسعه داده و حتی بخشی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری را با لحاظ میزان کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان امکان استفاده از تعلیق اجرای مجازات را فراهم کرده است . و نیز دایره استفاده از نظام نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی را برای محکومین به حبس توسعه داده است.
در حوزه حقوق جزای اختصاصی؛ این قانون برای کاهش جمعیت زندانیان و صرفه جویی در هزینههای بودجه عمومی کشور، حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس جرائم قابل گذشت را به نصف تقلیل داده است. به طور نمونه اگر جرم خیانت در امانت مطابق ماده 674 قانون تعزیرات دارای مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال بود با اصلاحیه قانون اخیرالتصویب به 3 ماه تا 5/1 سال حبس تقلیل یافته است. مجازات حبس جرائم ماده 614 ( ایراد ضرب و جرح عمدی به استثنای تبصره آن ) و آدم ربایی ( ماده 621 ) را تقلیل داده و مجازات حبس جرم توهین به اشخاص عادی ( ماده 608 ) و افترا ( ماده 697 ) را به جزای نقدی تبدیل و تغییر داده است.
مجازات تمام جرائمی که دارای حبس ابد غیر حدی داشته اند را به مجازات حبس درجه یک ( یعنی حبس بیش از 25 سال ) تغییر داده است. به طور نمونه مجازات حبس ابدی که در مورد جرائم مواد مخدر در قوانین جزایی وجود داشت به مجازات حبس بیش از 25 سال تغییر یافته است.
نکته مهمی که در قانون اخیر مورد اشاره قرار گرفته ، این است که قضات در اعمال مجازات حبس باید حداقل مجازات حبس را ملاک قرار دهند و اگر قصد اعمال مجازات حبس بیش از حداقل را بر مرتکب دارند ، حتماً دلایل افزایش مجازات حبس بیش از حداقل قانونی را در دادنامه قید کنند و الا این موضوع علاوه بر تخلف انتظامی درجه 4 برای مقام قضایی ، از موجبات نقض دادنامه در مرجع عالی خواهد بود.
در پایان شایسته ذکر است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ 23 / 3 / 1399 از سوی رئیس محترم جمهور ابلاغ گردیده و طبق ماده 2 قانون مدنی ظرف 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است. بدیهی است مستنداً به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکومین که اصلاح قانون مذکور به نفع آنهاست، حق درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی را خواهند داشت و نیز قضات اجرای احکام وظیفه دارند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تخفیف مجازات محکومین را درخواست نمایند و امیدوار است با اجرای این قانون جمعیت زندانیان کاهش یابد ولی بازدارندگی قانون در کاهش جرائم مخدوش نشود.
علی صدری خانلو
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه