به گزارش آسیانیوز؛ هادی خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های کشور اظهار کرد: «مرکز توسعه مالی بر اساس قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هم است. هدفی که مرکز در قانون و شورای عالی مبارزه با پولشویی دنبال می‌کند تدوین و ابلاغ شاخص‌ها، معیارها و برنامه‌های اقدام در جهت شناسایی گلوگاههای پولشویی، جرایم منشأ پولشویی و مبارزه با این جرایم با هدف کلی مبارزه با فساد است.»
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: «هر فسادی که اتفاق می‌افتد ختم به یک پول کثیف یا درآمد نامشروع می‌شود. مهمترین شیوهای که در دنیا مرسوم است و در قانون کشور مانیز پیش‌بینی شده این است که اجازه استفاده شخص فاسد از پول کثیف را ندهیم و در این صورت خود به خود انگیزه فساد کاهش پیدا می‌کند. در یک سال گذشته ۸۰ شاخص شناسایی معاملات مشکوک را به اعلام کرده‌ایم. نزدیک به ۱۶۰ شاخص ارزیابی عملکرد را ابلاغ و رتبه‌بندی را انجام دادیم و به طور کامل نظام بانکی را در اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی رصد می‌کنیم.»
خانی تاکید کرد: «ی اطلاعاتی ما در یک سال گذشته کامل شده و سامانه‌های هوشمند تقاطع گیری هم ایجاد کردیم. کار مهم دیگر که برای اولین بار در کشور انجام شد انعقاد یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه و پلیس امنیت اقتصادی بود. در این راستا ظرفیتهای اطلاعاتی، تخصصی، انسانی و زیرساختی را به طور مشترک در راستای شناسایی و برخورد با معاملات مشکوک پولشویی به اشتراک گذاشتیم.»