به گزارش آسیانیوز؛ با این حال، بیش از هرچیز، پیوند بحران آبی با کشاورزی و اثری که بر کمبود محصولات غذایی خواهد گذاشت، این چالش را در نسبتی نزدیک با اقتصاد و معیشت عموم مردم قرار می‌دهد.
در همین راستا، هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به همین بحث اختصاص داشت. در این نشست که به بررسی جایگاه بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه پرداخته شد، تغییر نگرش به بخش کشاورزی از معیشتی به تامین امنیت غذایی، محدودسازی نقش بخش کشاورزی در توسعه و ریاضت آبی حداقل ۱۰ ساله مورد تاکید قرار گرفت. در این جلسه که روی بحران آب به عنوان مسئله اصلی کشاورزی تمرکز داشت، عنوان شد که تخصیص منابع آب باید تحت سه اولویت آب شرب، تعادل‌بخشی و تخصیص به محیط زیست است.
* استفاده از فناوری‌های نوین و فرهنگ‌سازی
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به برخی چالش‌های مدیریت آب درکشور، سیاست‌های کشورهای همسایه در قبال آب و همچنین مسائل زیست محیطی گفت: «رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه ۸ درصد تعیین شده که ۲.۸ درصد آن باید از محل ارتقا بهره‌وری عوامل تولید حاصل شود. همچنین در ارقامی که برای متوسط رشد بخشی تعیين شده، رشد بخش کشاورزی ۵.۵ درصد عنوان شده است.»
به نقل از اتاق تهران، عطااله اشرفی اصفهانی به مشکلات متعدد حوزه آب در کشور از جمله بهره‌برداری بیش از حد و غیرمجاز اشاره کرد و در عین حال از ضرورت افزایش میزان سرمایه‌گذاری در کنار استفاده از فناوری‌های نوین و همچنین فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه از منابع سخن گفت. او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اتاق تهران تمرکز ویژه‌ای روی مسئله ناترازی انرژی که آب هم بخشی از آن است، دارد، شکل‌گیری کارگروهی برای بررسی عمیق و دقیق این مسئله در اتاق بازرگانی تهران را ضروری خواند.
* تفاوت نرخ بهره‌وری آب در ایران و جهان
در ادامه این نشست، فاطمه علیزاده، کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گزارشی در باب وضعیت بخش کشاورزی با تاکید بر چالش بهره‌وری آب ارائه کرد. او با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی، اشتغال، تامین نیازهای غذایی و صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، گفت: «با توجه به نقش مهم این بخش در امنیت غذایی، خودکفایی در تولید و تامین محصولات اساسی، رفاه و رشد اقتصادی، لازم است برنامه‌ریزان جایگاه ویژه‌ای را برای بخش کشاورزی در برنامهریزیها و سیاستگذاریها قائل شوند.» او سپس آماری درخصوص روند و میزان رشد تولید محصولات زراعی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ را ارائه داد و درباره موضوع بهره‌وری عوامل تولید در بخش کشاورزی سخن گفت.
فاطمه علیزاده در ادامه سخنانش، بهره‌برداری بیش از ظرفیت منابع آبی کشور، تشدید تغییرات اقلیمی، عدم برنامه‌ریزی صحیح برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام، فقدان شبکه‌های آبیاری مدرن، ناکارآمدی سیستم تخصیص آب، عدم تطابق قوانین موجود با وضعیت فعلی منابع آبی کشور، عدم برنامه‌ریزی مدون برای بهبود راندمان مصرف و ضعف استفاده از تکنولوژی در شبکه آبیاری کشور را به عنوان چالش‌های بهره‌وری آب برشمرد.
این کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه گفت: «با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی و به طور خاص در مقوله امنیت غذایی، پیش‌بینی رشد ۵.۵ درصدی این بخش در برنامه هفتم توسعه، نیازمند برنامه‌ریزی در مسیر کمک به حل چالش‌های این بخش به ویژه مسائل مربوط به بهره‌وری آب است. لازم است سیاست‌های پیشنهادی ضمن توجه به محدودیت منابع آب، چالش تغییرات اقلیمی و وجود طرح‌های نیمه تمام به دلیل مسائل تامین مالی ارائه شود. ضمن آنکه، برنامه‌های آتی باید مبتنی بر بهبود راندمان و جلوگیری از تلفات آب در شبکه‌های آبیاری از مسیر توسعه استفاده از تکنولوژی و کارآمدسازی سیستم‌های تخصیص و مدیریت آب در شرایط بحرانی باشد.»
* بحران آب نتیجه کار سیاستمداران است
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران طی سخنانی با اشاره به اینکه رویکرد جهانی در بخش کشاورزی در مرحله اول تامین امنیت غذایی است گفت: «برای بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی و درآمدزایی به خصوص در کشورهای پیشرفته سهم ناچیزی در نظر گرفته می‌شود و لازم است که در ایران نیز این تغییر نگرش اتفاق بیفتد.»
عباس کشاورزی در ادامه با اشاره به آنکه اصلی‌ترین تهدید بخش کشاورزی، بدمصرفی و پرمصرفی آب در این بخش است گفت: «تحقیقات من نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۷۰ رابطه روان‌آب‌ها با بارندگی قطع شده است. یعنی هر چه بارندگی صورت گرفته است، نتیجه آن در وضعیت رودخانه‌ها مشاهده نشده است. افزون بر این، تا دهه ۱۳۶۰ بیش از ۹۰ میلیارد متر مکعب روان‌آب در کشور وجود داشته که این رقم از دهه ۱۳۹۰ به بعد به کمتر از ۵۰ میلیاردمتر مکعب رسیده است.»
او با اشاره به اینکه آمارهای متعددی از سوی نهادهای مختلف در مورد حفر چاه ارائه شده است، گفت: «حفر این چاه‌ها به معنای آن است که آب‌های بین‌نسلی را هم مصرف کرده‌ایم و نتیجه این رفتار این است که اکنون نمی‌توانیم روی زمین بایستیم و ۱۱ استان هشدار فرونشست دریافت کرده است. بحران آب نتیجه کار سیاستمداران است. در توافق‌های علمی و بین‌المللی چنین آمده است که اگر در حوضه‌ای A مترمکعب آب وجود دارد، ۵۰ درصد آن حق ماست و باقیمانده آن سهم محیط زیست است اما در ایران به نکته توجه نشده و آب کافی به محیط زیست اختصاص نیافته است.»
معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با تاکید بر اینکه راهکار برون‌رفت از این وضعیت، اعمال ۱۰ سال ریاضت آبی است، ادامه داد: در تخصیص منابع آب باید تحت سه اولویت تجدیدنظر صورت گیرد؛ اولویت نخست آب شرب، اولویت بعدی تعادل‌بخشی و اولویت سوم تخصیص به محیط زیست است. ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی و آب مجموعه ای از اقدامات را در بر می‌گیرد. ارتقای بهره‌وری در این بخش، 30 درصد به تکنولوژی و ۷۰ درصد در رفتارهای حوزه کشاورزی بستگی خواهد داشت.»
* مسئولیت اجتماعی اتاق تهران در حوزه آب
عیسی بزرگ‌زاده، نماینده شرکت مدیریت منابع آب، محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، مرتضی کوچک‌زاده، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و امیر هدایتی، نماینده دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از دیگر سخنرانان این نشست بودند.
در بخش پایانی این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، ضمن جمع‌بندی موارد مطرح‌شده، بر تشکیل کارگروهی در اتاق تهران ذیل این کمیسیون با مشارکت وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق ایران و سایر سازمان‌های خصوصی و دولتی فعال جهت جمع‌آوری نظرات و همچنین ایفای مسئولیت اجتماعی اتاق تهران در حوزه آب تاکید کرد و مقرر شد این کارگروه پس از انجام برخی هماهنگی‌ها تشکیل شود.