آسیانیوز - هرچند روز و ماه شروع خیزش مردم که به قیامی گسترده در روزهای تاریخی ۲۱ و ۲۲ بهمن انجامید و نهایتاً منجر به انقلاب سیاسی بهمن ۱۳۵۷ گردید، محل مناقشه است، اما در سال آن یعنی ۱۳۵۶ اجماع نظر وجود دارد. یعنی سالی که کم وبیش با نوعی جنگ داخلی مواجه بودیم که در تداوم آن تا کنون هم درگیر جنگ‌های نیابتی‌اش هستیم.
طی این ۴۶ سال سپری‌شده، اصل سلطه «شرایط جنگی» به‌ویژه با تحمیل تحریم‌های ناروا، همچنان بر مردم کشورمان حاکم است. به زبان ساده‌تر: بیش عمر سه نسل است که ما در موقعیت جنگی قرار داریم و از آن‌جا که جنگ‌ها نتایج سیاست‌ها هستند، طی این بازه زمانی چیزی در این میان نبوده و نیست که شدیداً متأثر از اتخاذ سیاست‌ها نباشد.
در«شرایط جنگی»، شمار تصمیم‌های مقطعی سیاسی به عنوان «قوانین» رو به فزونی می‌گیرند که علی‌ایهاالحال به وفور شاهدش هستیم که مولود اخیر نیز پس از تصویب لایحه ۷۱ ماده ای «عفاف و حجاب»، همین «قانون حمایت از گزارشگران فساد» است که چون هم به نقش رسانه و هم فسادهای اقتصادی مربوط است، پس بدیهی است اهمیت آن نزد روزنامه اقتصادی آسیا دوچندان می‌شود.
حقیقت قضیه این است که اگر ما در شرایط جنگی به‌سر ببریم، با نوعی بی‌نظمی و به‌هم‌ریختگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه می‌شویم که برای رفع آن دائم باید به ضرب اهرم‌ها و قیودی از جنس سیاست، از گستردگی و وخامت آن‌ها بکاهیم.
حال با توجه به متن قانون فوق می‌توان به‌طور مشخص به ماده ۱۵ آن استناد کرد که به‌صراحت در آن آمده است: «... درهر صورت گزارشگر مجاز به افشاء یا انتشار مفاد گزارش خود نیست.» "در هر صورت"اش هم به این معنی است که چه گزارش مستند، معتبر، مستدل و غیرقابل‌انکار باشد یا نباشد، گزارشگر نباید آن را علنی کند. به عبارت دیگر، اگر شما خلافی را مشاهده کردید که به‌طور صددرصد قابل اثبات و محکمه‌پسند باشد، اجازه علنی کردن آن را ندارید.
شما صرفاً اجازه دارید با توسل و توصل به راهکارهای مندرج در این قانون اقدام کنید و لاغیر. اگر از دزدی که آشکارا در حال سرقت ازماشین‌تان است، عکس گرفتید، اجازه ندارید عکس را به احدی نشان دهید و صرفاً باید از ساز و کار مندرج در این قانون پیروی کنید.
همین نکته به‌ظاهر بسیار کوچک، یعنی تعطیلی فعالیت کلیه گزارشگران حرفه‌ای و فعل گزارشگری تخصصی علیه تمامی مظاهر ناروای فساد اقتصادی، آن هم نه‌تنها در ابعاد هزارتوی الی ماشاءالله ساختار، بلکه در سطح جامعه!
اگر مأموری در پروسه اجرای امری از شما تقاضای ناروایی داشت، مثلاً رشوه خواست، حق ندارید از او پیش مدیرش شکایت کنید، بلکه باید راهکار مندرج دراین قانون را پیشه کنید.
نکته این است که تحدید کار گزارشگری یعنی تعطیل و تهدید کار بخش عمده روشنگری! یعنی عمدتاً سلب رسالت امر اطلاع‌رسانی، تعطیل کار نه تنها رسانه‌ها، بلکه کار گزارش‌دهی و رسانه‌ای!
اگر درجامعه‌ای این‌گونه قوانین جاری و ساری شوند و به عبارت واضح‌تر پا به زندگی مردم بگذارند و نهادینه شوند، یعنی هم فساد سربه فلک گذاشته و هم افشاگران حرفه‌ای فساد رو به کاهش گرفته‌اند! ... و چه بسا با شرط و شروط خوفناکی هم که برای گزارش و گزارشگر منظور شده است یعنی استمرار و رواج فساد!
نکته بسیار مهم در این‌گونه مباحث حقوقی پاسخ به این پرسش است که: آیا مردم را با مجازات یا ترس از مجازات می‌توان از گفتار و کردار به‌زعم نظام «ناروا»، یا به عبارت دیگر «خطای» عمد یا سهو واداشت، یا با آموزش، توضیح و تشریح دلیل یا دلایل ناروا بودن آن اعمال! ... تازه اگر واقعاً آن عمل نابکارانه باشد!
اگر با پررنگ کردن نقش سیاست در جوامع بشری و متعاقب آن قوانین ناشی از سلطه سیاسی بر جوامع کارساز بود که دیگر چیزی تحت نام فرهنگ، فرهنگ‌سازی، پویایی اقتصاد، اقتصاد خردباورانه، پویایی جامعه، خودگردانی، وجود و حضور نهادهای مردم‌نهاد، شوراها و انجمن‌های مستقل و هزاران عامل صلح‌طلبانه و ضدسیاست‌ورزی، و به ویژه نقش تعیین‌کننده و تاریخ‌سازِ رسانه‌های مستقل در عصر حاضر، اصلا و ابدا وجود نمی‌داشتند.
به نکات پرشمارِ پراهمیت دیگری هم ازاین دست می‌توان پرداخت، که به منظور احترام به حوصله خواننده فعلاً از آن صرفنظر می‌شود.