شاید اغراق نباشد اگر بگوییم سال ۱۳۹۸ سخت‌ترین سال در سه دهه اخیر از نظر بودجه‌نویسی است. از یک سو به دلیل بازگشت مجدد تحریم‌ها، منابع مالی دولت دچار مشکل شده است. از سوی دیگر به دلیل شوک ارزی امسال و افزایش تورم، دولت باید برای ثبات بازارها و کمک به معیشت مردم تلاش کند. درواقع هم دولت باید اقدامات بیشتری نسبت به گذشته انجام دهد و هم منابع کمتری در اختیار دارد.
این شرایط سبب شده است تا سال آینده سال دشواری برای دولت باشد و بودجه آن از اهمیت بالایی برخوردار باشد. دولت این شرایط را به خوبی درک کرده است و حمایت از معیشت مردم، حمایت از تولید و ایجاد ثبات در اقتصاد را از اهداف اصلی خود در تنظیم بودجه قرار داده است. با این حال علی‌رغم مزیت‌های بودجه، یک نقص مهم در آن وجود دارد.
با توجه به اعداد اصلی بودجه به نظر می‌رسد مهم‌ترین مزیت این بودجه، نگاه واقع‌بینانه و تنظیم منابع و مصارف بودجه به‌صورت واقع‌بینانه باشد. صادرات یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت، قیمت ۵۴ دلاری برای هر بشکه نفت، افزایش تنها ده درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش بیست درصدی حقوق از جمله مواردی هستند که نشان‌دهنده این نگاه واقع‌بینانه در تنظیم بودجه هستند
اما بودجه سال آینده دارای ضعف بسیار مهمی نیز است. به نظر می‌رسد با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل تورم، اصلاحات اقتصادی یک بار دیگر به تعویق افتاده است و حتی خبری از اصلاحات حداقلی اقتصادی نیز در سال آینده نیست. این در حالی است که در شرایط دشوار اقتصادی که دولت با محدودیت شدید منابع دست‌وپنجه نرم می‌کند اصلاحات اقتصادی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.
دلیل عدم تمایل دولت به انجام این اصلاحات تا اندازه‌ای منطقی است زیرا دولت قصد ندارد به تورم دامن بزند و اقتصاد را در شرایط بی‌ثباتی قرار دهد. لذا تلاش می‌کند از هر اقدامی که در این راستا تاثیرگذار است اجتناب کند
اما باید توجه کرد که عدم اجرای این اصلاحات تنها در کوتاه‌مدت به دولت و مردم و اقتصاد ملی کمک می‌کند و در نهایت همه از آن متضرر خواهند شد. البته در شرایط فعلی عدم اجرای برخی از این اقدامات در کوتاه‌مدت نیز آثار منفی خود را به طور غیرمستقیم بر اقتصاد خواهند گذاشت.
به‌عنوان مثال تثبیت قیمت سوخت می‌تواند سیاستی از جنس تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته باشد. اگرچه این تثبیت در کوتاه‌مدت آثار مثبتی داشت اما درنهایت سبب جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارها و از دست رفتن تمام دستاوردهای قبلی شد. تثبیت قیمت حامل‌های انرژی نیز می‌تواند همچون تثبیت نرخ ارز در کوتاه‌مدت به نفع مردم باشد اما درنهایت موجب متضرر شدن همه خواهد شد.
درباره آثار سوء پایین نگه‌داشتن قیمت سوخت و اعطا یارانه سوخت به همه مصرف‌کنندگان، بسیار صحبت شده است و دیگر نیازی به تکرار مکررات نیست. در اینجا صرفا به این نکته اشاره می‌کنیم که در شرایط فعلی با توجه به کمبود منابع مالی دولت، ادامه پرداخت یارانه بسیار بالا به سوخت و تثبیت نرخ آن، می‌تواند به گسترش کسری بودجه دولت و در نهایت افزایش بیش‌ازپیش تورم منجر شود.
بنابراین با توجه به این شرایط و همچنین افزایش شدید قاچاق سوخت در ماه‌های اخیر ضروری است در بودجه سال آینده سهمیه‌بندی بنزین مورد توجه قرار گیرد. برای جلوگیری از آثار تورمی آن، بهتر است قیمت بنزین سهمیه‌ای با نرخی کم همچون ده تا پانزده درصد افزایش یابد و نرخ های بالاتری برای بنزین آزاد تعیین شود. بخشی از منابع حاصل از این اصلاح قیمتی نیز می‌تواند به اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص داده شود تا از این طریق به افزایش رشد اقتصادی کمک شود.
در پایان باید گفت ادامه روندهای فعلی با توجه به مشکلات اقتصادی دولت و محدودیت منابع آن مقدور نیست. اگرچه اصلاحات و تغییرات قیمتی، هزینه‌ها و عواقب منفی به دنبال دارند اما نباید از آنها بیم داشت و بار دیگر اصلاحات را به تعویق انداخت. از بین اصلاحات ساختاری و نهادی مختلف که برای اقتصاد ایران ضروری هستند باید مواردی که در کوتاه‌مدت و با هزینه کمتر امکان‌پذیر هستند در سال آینده اجرا شوند. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح پرداخت یارانه نقدی و اصلاح طرح تحول سلامت از جمله این موارد هستند.
در این نوشتار از بین اصلاحات فوق به بررسی اصلاح یارانه سوخت با جزئیات بیشتر پرداخته شد تا مشخص شود امکان انجام این اصلاحات با حداقل آثار منفی و دستاوردهای مهم وجود دارد. اکنون که دولت در لایحه بودجه به چنین اصلاحاتی نپرداخته است ضروری است نمایندگان مجلس با تعامل با دولت برای گنجاندن این اصلاحات در قانون بودجه سال آینده اقدام کنند. سال آینده فرصت مناسبی است تا با نگاه کلان و کشوری برخی از فرآیندها و ساختارهای نادرست اصلاح و به اداره کشور در شرایط تحریم کمک شود.