به گزارش آسیانیوز؛ عدم نظارت بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و عدم کفایت داخلی شرکتهای بیمه در نظارت بر نمایندگیهای زیرمجموعه خود، مهمترین عاملی است که صنعت بیمه را بعد از قرین به ۸۰ سال از طول عمرش در کشور به نقطه کنونی رسانده است.
به منظور تلاش جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری از یک سو و آمادهسازی سرمایهگذاران برای مقابله با این ریسکها و چالشها از سوی دیگر ضروری است ابتدا ریسکهای موجود در مسیر سرمایهگذار را از قبیل مشکلات و چالشهای تولید، بازار، مسائل بانکی و بیمهای و... استخراج کرده و به سرمایهگذاران اطلاعرسانی کنیم. همچنین تشکیل کمیته راهبری سرمایهگذاری با حضور کارشناسان بخشهای مختلف مرتبط با سرمایهگذاری مانند کارشناسان بانکی و بیمهای، کارشناس مالیاتی، کارشناس مسائل بازار، مشاوران صنعتی و... ضروری است.
یکی از مسائل صنایع کشور بهخصوص در صنعت بیمه، عدم بهرهگیری از دانش و تکنولوژی روز دنیاست که سبب شده تولید با کیفیت پایینتر و با قیمت بالاتر عرضه شود. تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور، جلوگیری از ضرر و زیان جامعه از اهدافی است که باید بهطور جد پیگیری شود.
ذخایر فنی شرکتهای بیمه که در مجموع مبالغ قابل ملاحظهای را تشکیل میدهد، میتواند در بازارهای اقتصادی کشور نقش برجستهای ایفا نماید. بهبود فضای کسبوکار و رفع چالشها و مشکلات در مسیر سرمایهگذاران در بخشهای تولیدی و صنعتی یکی از راهکارهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال در کشور است.