یکی از حقوق شهروندی که کمتر مورد توجه دادسرا ها و دادگاه های کیفری واقع می شود حق بر دانستن است. شهروندان حق دارند همه‌چیز را بدانند مگر آنچه مطابق قانون دسترسی به آن محدود شده باشد. اطلاع از محتویات پرونده نیز از چنین حقوقی است.بر فرض اینکه چنین توجیهی مورد توجه قرار نگیرد یکی از مقدمات و ملزومات حق دفاع، داشتن اطلاعات از محتویات پرونده است.
بسیاری از پرونده ها بنا به عللی دارای اوراق متعددی می باشند که درک تعارضات ادله، کذب گویی ها و بطور کلی اثبات حق یا دفاع از خود صرفا، با مطالعه اوراق پرونده امکان پذیر نیست. در رویه برخی از شعب دادسراها و دادگاه های کیفری و حتی شعب دادگاه های حقوقی امکان اخذ رونوشت(کپی) از صورتجلسات اصولا امکان پذیر نیست. اینکه آیا مقامات قضایی می توانند اطراف دعوی را از دسترسی به پرونده محروم نمایند یا خیر؟ بستگی به نوع دعوی و مرحله رسیدگی دارد که ذیلا بدان می پردازیم. بدین ترتیب، باید بین مرحله دادسرا و دادگاه قایل به تفاوت شد. موافق مواد 100 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که دادسرا مکلف است اوراق پرونده اعم از لوایح طرفین و صورتجلسات را جهت مطالعه و کپی در اختیار طرفین پرونده قرار دهد.
البته چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. از مفهوم مخالف این مواد دو نتیجه مهم می توان برداشت کرد:
نخست، حق مطالعه پرونده و اخذ رونوشت(کپی) از صورتجلسات و لوایح جز حقوق اصحاب دعوی است، به تعبیر روشن تر، حق مطالعه و اخذ رونوشت اصل است لذا استثناهای مصرح در مواده 191 و 100 ق.آ.د.ک باید تفسیر مضیق و در حدود نص تفسیر شود.
دوم، چنانچه موجبات صدور قرار عدم دسترسی فراهم نباشد دادسرا نمی تواند مانع اخذ رونوشت شود.
اما، متاسفانه برخی از شعب دادسرا ها و دادگاه ها در تفسیری ناروا واژه «رونوشت» را به رونویسی از اوراق پرونده (صورتجلسات و لوایح) تفسیر می کنند. حتی اگر توجهی به اصول حقوقی هم نداشته باشیم. توجه به نص ماده 100 ق.آ.د.ک خلاف آنرا تصریح می کند به نحوی که، این ماده از دو فعل تصویر گرفتن و رونوشت گرفت در کنار هم استفاده کرده است. همچنین، در این ماده عبارت« یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.» بکار رفته است به نظر می رسد هیچ منطقی نمی پذیرد که رونویسی از اوراق پرونده مشمول پرداخت هزینه باشد!
در خصوص دادگاه های کیفری نیز ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری به حق شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان جهت مطالعه پرونده، تحصیل اطلاعات از پرونده و اخذ تصویر از اوراق پرونده اشاره می کند. در مقام بیان استثنا تبصره آن ماده مقرر می کند: «دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.» همانگونه که از تکرار این حق در مواد گوناگون مشخص است این حق ریشه در حقوق بنیادی تری مثل حق دفاع یا حق بر دانستن دارد و باید همواره نگاه تنگ نظرانه ای به موانع و عوامل تحدید کننده داشته باشیم.
به نظر می رسد این دست از ممانعت ها بیش از اینکه ریشه در تحلیل حقوقی مقامات قضایی داشته باشد ریشه نقص وسایل اداری و امکانات دادگستری دارد. در گذشته نه چندان دور، تنها راه اخذ رونوشت و تصویر، تهیه کپی از اوراق پرونده بود، شعب دادسراها و دادگاه ها نیز فاقد تجهیزات لازم برای تصویر برداری و کپی از مدارک بودند(وهستند) لاجرم،، اوراق صورتجلسه باید در اختیار طرفهای پرونده قرار می گرفت و همین امر می توانست دارای توالی فاسدی همچون دستبردن در صورتجلسات را داشت باشد. در آن دوره علی رغم تصریح ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم به وجود چنین حقی، دادسراها و دادگاه ها از توجه بدان اعراض می کردند و وکلا و اصحاب دعوی نیز با دیده اغماض بر آن می نگریستند؛ اما امروزه با توجه به بسط تجهیزات الکترنیکی امکان اخذ تصویر در برابر دیدگان مقام قضایی یا کارمندان دادگاه میسور است و عدم توجه بدان غیر قابل توجیه و نقض حقوق اصحاب دعوی محسوب می شود و انتظار است مقامات قضایی از چنین ممانعت هایی که موجبات نقض حقوق اصحاب دعوی را در بردارد، خودداری نمایند.
وحید قاسمی عهد
وکیل پایه یک دادگستری