به گزارش آسیانیوز؛ در این میان، چه بسیار کارگرانی که به امید داشتن شغلی ثابت، تن به قراردادهایی موقت دادهاند که قرار نیست هیچگاه رسمی و دائمی شوند. حال یک مقام وزارت کار از لایحهای سخن گفته که سقف ۵ سال را برای قراردادهای موقت معین کرده است. هرچند نخست باید در انتظار تصویب آن در هیأت وزیران و سپس در مجلس ماند و در صورت تصویب هم، بایستی دید آیا کارفرمایان به چنین قوانینی تمکین خواهند کرد؟
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف ۵ سال در قراردادهای موقت کار خبر داد و گفت: «با تصویب این پیشنهاد قرارداد همه کارگران چه در کارهای با ماهیت مستمر چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از ۵ سال باید دائمی شود.»
غریوی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: «یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند، لذا پیرو فرمایشات ایشان و تأکیدات رئیسجمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.»
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحهای تقدیم دولت شد. اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام است. با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیتهای غیر مستمر مشغول به کار باشند، تا سقف ۴ سال میتوانند به صورت قرارداد موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود.»
وی در ادامه گفت: «تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیتهای مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیشبینی نشده بود، لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیتهای مستمر و هم غیرمستمر مشغول کارند، ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.»
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: «این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیأت وزیران تأیید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تأکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغهای نداشته باشند.»