به گزارش آسیانیوز، روز گذشته اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات سیمان ایران به امارات منتشر شد که البته اصل ماجرا ارتباطی به ایران ندارد و این کشور عربی عوارض جدیدی برای واردات سیمان از تمام مبادی وضع کرده است.
پس از تشدید معضل ارزانفروشی سیمان در بازار دوبی و ابوظبی، عوارض واردات سیمان به امارات برای فعالان تجاری آن کشور از تمام مبادی افزایش یافت. با این حال برخی رسانه‌ها این موضوع را به ممنوعیت خرید سیمان ایرانی در امارات تعبیر کردند.
علت این افزایش عوارض، ارزانفروشی سیمان صادراتی ایران به امارات عنوان شده است، چراکه این موضوع می‌تواند برای صنایع داخلی امارات مشکلات و آسیب‌هایی به وجود آورد
با این حال باید توجه کرد با وضع عوارض ۶۷ درصدی عملاً دیگر خرید سیمان از ایران و سایر کشورها توجیه چندانی برای فعالان بازار ندارد و به‌نوعی باید آن را ممنوعیت واردات سیمان ایران تلقی کرد.
حمید فرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن سیمان، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره علت افزایش عوارض صادرات سیمان به امارات گفت: به دلایل مختلفی این محدودیت‌ها اتفاق می‌افتد؛ یکی از این دلایل حمایت دولت‌ها از صنایع داخلی است که این کار را با افزایش تعرفه‌های گمرکی و... انجام می‌دهند. دلیل دیگر این امر، ارزان بودن سیمان صادرشده ایران به امارات است که این ارزان بودن می‌تواند صنایع داخلی امارات را دچار مشکل کند. به هر حال اگر شرکت‌های ایرانی پس از ورود به بازار سایر کشورها، وارد رقابت‌های منفی نظیر ارزانفروشی شوند، دولت‌ها هم از این ابزار برای حمایت از صنایع داخلی خود استفاده می‌کنند.
تاثیر محدودیت واردات سیمان در امارات بر بازار ایران
فرمانی درباره تاثیر محدودیت صادرات سیمان به امارات توضیح داد: ایران در سال گذشته، ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن صادرات سیمان داشت که سهم امارات از این صادرات فقط ۲۰۰ هزار تن بوده است. بنابراین، این ممنوعیت بر صادرات ایران تاثیری ندارد.
او در مورد اختلاف قیمت بازار داخلی با بازار جهانی و چالش‌های بازار داخلی به دلیل اختلاف قیمت گفت: عمدتاً فروش سیمان در بازار داخلی، تحت کنترل دولت است و دولت هم به صنعت سیمان یارانه اختصاص داده که این یارانه هم به‌نسبت در اختیار مصرف‌کننده داخلی قرار می‌گیرد. ایران سال گذشته حدود ۷۰ میلیون تن تولید سیمان داشته که از این میزان حدود ۵۶ میلیون تن سهم بازار داخلی بوده و ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن هم به سایر کشورها صادر شده‌است. با وجود هزینه‌های حملونقل و عوارض گمرک، این کالا تقریباً با همان قیمت جهانی به بازار مقصد می‌رسد.
این فعال بخش خصوصی درباره صادرات سیمان از ایران به سایر کشورها تشریح کرد: ایران به ۲۴ کشور جهان سیمان و کلینکر صادر می‌کند که عمده این کشورها، کشور‌های حاشیه خلیج فارس هستند. ۷۰ درصد کلینکر ایران، به عراق و کویت صادر می‌شود و ۳۰ درصد باقیمانده سهم ۲۲ کشور دیگر از صادرات است. افغانستان و کویت هم دو کشور مقصد در حوزه صادرات سیمان محسوب می‌شود.
او درباره ممنوعیت صادرات سیمان به عراق به دلیل ارزانفروشی توضیح داد: با وجود اینکه یکی از بازار‌های صادرات سیمان و کلینکر ایران، عراق است؛ اما مشکلات صنایع سیمان عراق، یکی پس از دیگری در حال حل شدن است. یکی از این مشکلات، مشکل نیروگاه و برق است. عراق هم برای حمایت از تولید داخلی خود موانعی برای واردات در نظر گرفته است تا این‌گونه شرکت‌هایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند بتوانند به‌راحتی در بازار داخلی فعالیت کنند.
واسطه‌ها، بخشی از زنجیره صادرات کشور
رئیس هیات مدیره انجمن سیمان درباره نقش واسطه‌ها در صادرات سیمان گفت: در حال حاضر تمام فعالان حوزه سیمان به دلیل مشکلات بانکی، ارتباطی و... فوب‌فروش هستند. این به معنی تحویل روی عرشه کشتی در مبادی صادراتی ایران است. این واسطه‌ها هستند که این محصول را در مقصد به فروش می‌رسانند. تصور غلطی که دراین‌باره وجود دارد این است که به دلیل اختلاف قیمت، واسطه‌ها سیمان تولید داخل را جمع کنند و به سایر کشورها صادر کنند چون طی دو سال گذشته، فروش سیمان فقط از طریق بورس کالاست.
فرمانی ادامه داد: افرادی که از بورس کالا خرید می‌کنند تحت کنترل هستند؛ یعنی شخصیت حقیقی و حقوقی مشخصی دارند و جایی که کالا تحویل داده می‌شود هم مشخص است. بنابراین، احتمال چنین اتفاقی تقریباً صفر است. این بدان معناست که این واسطه‌ها افراد شناخته‌شده‌ای هستند که سال‌هاست در امر صادرات سیمان فعالیت می‌کنند؛ اگر مشکلات بانکی، ارتباطی و... با کشور‌های مقصد حل شود، تولید‌کننده‌ها می‌توانند بازار‌یابی کنند و به مصرف‌کننده نزدیک شوند و این سود بیشتری برای تولید‌کننده دارد و واسطه‌ها بخشی از زنجیره عرضه سیمان کشور هستند.
او درباره علت وجود واسطه‌ها توضیح داد: چون ایران نمی‌تواند سیمان را خارج از فوب‌بفروشد، شرکت‌هایی هستند که مسئولیت این امر را می‌پذیرند و بخشی از محصول را تحویل می‌گیرند و در بازار مقصد به فروش می‌رسانند چون شرکت‌های تولید‌کننده به دلیل عواملی مثل تحریم‌های بانکی و بحث حملونقل و... این امکان را ندارند.
بر این اساس، گاهی کشورها برای حمایت از تولید داخلی خود اقدام به ممنوعیت واردات کالا می‌کنند تا رشد صنایع خود و همین‌طور امنیت سرمایه‌گذاری در صنایع مورد نظر را تضمین کنند.