اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار است که بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ مستقیما دچار آسیب نشد.آمریکا نشان داده که به جنگ اقتصادی با ایران آمده و ایران باید در این خصوص توان مقابله اقتصادی خود را تقویت نماید. اما با نگاهی عمیق تر به خوبی میتوان پی برد که بسیاری از مشکلات اقتصای کشور ریشه در درون نظام اقتصادی کشور دارد.
ایران کشوری با یک درصد مساحت و جمعیت جهان که بیش از 12 درصد ذخایر نفتی و 25 درصد ذخایر گازی جهان را به خود اختصاص داده است. کشوری با ذخایر معدنی گسترده که تنها 7 درصد این ذخایر اکتشاف شده است. ایران کشوری است با بیش از 2700 کیلومتر مرز آبی و دسترسی به اقتصاد دریا با ظرفیت‌های عظیمی در بخش‌های گردشگری، ترانزیت و کشاورزی و کشوری چهارفصل که موقعیت منحصر بفردی از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی دارد.
تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در حدود 400 میلیارد دلار است ولی متاسفانه 25 درصد از این تولید ناخالص داخلی وابسته به فروش نفت است و بخش عمده ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است.
ایران چهارمین تولیدکننده نفت در جهان و دارای اولین ذخایر گازی جهان است. کشورهایی نظیر هند و چین در دوره قبلی تحریم ها تمایلی به تبعیت از تحریم های آمیکا در خصوص کاهش خرید نفت از ایران نداشتند. اما پیش بینی می شود در دوره جدید تحریم ها بسیاری از متحدان آمریکا از سیاست های این کشور تبعیت و با تحریم ها همراهی کنند.
اینکه تا چه میزان اقدامات ضد جهانی و مستبدانه آمریکا بتواند مخالفت جهانی را برانگیزد و مانع همراهی کشورها با این سیاست ها شود، چیزی است که در آینده مشخص خواهد شد. اما ایران با اتخاذ سیاست های هوشمندانه نفتی و با ارائه معافیت ها و تخفیفات نفتی می تواند بسیاری از کشورها را به خرید نفت از ایران ترغیب نماید. تقویت صنایع کوچک و متوسط در کشور و توسعه جدی صنایع داخلی و حمایت همه جانبه در تقویت تولید داخلی از دیگر راهکارهای مقابله با تحریم هاست.
از دیگر راهکارهای مورد نیاز کشور جایگزین ارز مبادلاتی به جای دلار است تا مشکل مبادلات ارزی با بسیاری از بانک های جهانی در معاملات بین المللی در این خصوص حل شود کاری که در حال حاضر با در مبادلات با برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق در حال انجام است و این راهکار بویژه می تواند مشکل بسیاری از شرکت های نفتی را در انجام مبادلات با ایران مرتفع سازد و سیاست های آمریکا را در این خصوص ناکام گذارد.
هر چند تعامل با جهان و بویژه کشورهای اروپایی در مقطع کنونی برای ایران بسیار مهم و تعیین کننده است، اما مسئله خروج آمریکا از برجام تنها بخشی از تاثیر گذاری در مسائل و چالش های اقتصادی کشور را عهده دار است و سهم عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور را باید در سیستم مدیریتی و بی نظمی در نظام درونی اقتصادی کشور و اخلال های داخلی جستجو کرد.
آمریکا نشان داده که به جنگ اقتصادی با ایران آمده و ایران باید در این خصوص توان مقابله اقتصادی خود را تقویت نماید. اما با نگاهی عمیق تر به خوبی میتوان پی برد که بسیاری از مشکلات اقتصای کشور ریشه در درون نظام اقتصادی کشور دارد.
شفافیت اقتصادی و مبارزه با اخلالگران و سوء استفاده متخلفان و مقابله جدی با رانت خواری و قاچاق از ابزارهای مهمی است که کشور در حال حاضر بیش از هر چیز به آن نیاز دارد.
اقتصاد واردات محور و وابسته به نرخ ارز یکی از مشکلات ساختاری کشور است که تا زمانی که به طور جدی بازنگری و اصلاح نشود بسیاری از مشکلات اساسی در پیکره اقتصاد کشور پابرجا خواهد بود.
واردات بی رویه و اتخاذ سیاست هایی که کشور را به این سمت و سو سوق می دهد یکی از اشکالات اساسی در اقتصاد کشور است که میتواند ضربه های سنگینی به تولید داخلی، اشتغال، بنگاههای اقتصای و بالطبع رونق صنععت و اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم وارد کند.
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با تمام توان به تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی همت می ورزند و نیروهای متخصص ، جوان، کارآزموده، خلاق و تحصیلکرده کشورمان در طرح ایده ها و نوآوری و همگامی با آخرین تکنولوژی ها و دستاوردهای روز دنیا از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند ورود بی رویه و کنترل نشده و اغلب قاچاق محصولات مشابه خارجی به کشورمان و پر کردن لاین های فروشگاهها با این محصولات، بی انصافی در حق تولیدکننده زحمتکش، نیروهای تحصیلکرده و فرهیخته و کارگر زحمتکش ایرانی است و خوابیدن چرخ های تولید بسیاری از صنعتگران و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکار خیل عظیمی از نیروهای کار از پیامدهای این بی تدبیری است.
متاسفانه کشور ما همواره از سیاست های اقتصادی سلیقه ای و غیر کارشناسانه و عدم وجود مدیران استراتژیک و برنامه ریزی اقتصادی صحیح و کارآمد متحمل آسیب شده و آزمون و خطاهای صورت گرفته امنیت اقتصادی و شرایط مطمئن سرمایه گذاری و کسب و کار را در کشور به مخاطره انداخته است. علیرغم پیش‌بینی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه در جهت رعایت اصل ۴۴ ، اقتصاد کشورهنوز در حرکت به سمت خصوصی سازی موفق عمل نکرده و بنابراین بسترهای لازم جهت ورود و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم نشده است.
اصلاح نظام بانکی از عوامل بسیار کلیدی در مدیریت اقتصادی یک کشور است که می تواند با مهار تورم و رونق بنگاههای اقتصادی ثبات و آرامش را در اقتصاد جامعه ایجاد کند. آنچه که متاسفانه سالهاست کشور با آن دست به گریبان است مشکلات ساختاری نظام بانکی، نوسانات در تصمیم گیری ها و آزمون و خطاهایی بوده که نتایج خوبی برای اقتصاد کشور به دنبال نداشته است.
در کشوری که مهد اقتصاددانان و نخبگان و دانشمندان فرهیخته است چرا نباید از این سرمایه های ارزشمند در تدوین سیاست ها و ارائه راهکارها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی به نحو درست و شایسته ای بهره برداری کرد؟
تحقق هدف مهم توسعه پایدار نیازمند یک عزم ملی و مدیریت درست و کارشناسانه در تمامی عرصه هاست. باید مدیران توانمند، نخبه، توسعه گرا، عملگرا و دارای تفکر جهادی در تمامی سطوح و ارکان پیکره اقتصاد و برنامه ریزی کشور به کار گرفته شوند و شایسته سالاری به مفهوم واقعی اجرایی شود. توانمند سازی و تقویت بخش خصوصی از ارکان مهم ایجاد انگیزش برای سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار است.
تقویت شرکتهای رقابت پذیر و کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده، آشنایی و پیاده سازی دقیق استانداردهای بین المللی و تجارت آموزش محور و شناخت درست حقوق و روابط بین الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و توسعه فناوری و نیز فراهم شدن بسترهای لازم جهت بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی از ضرورت هایی است که برای محقق شدن یک فضای مطمئن برای کسب و کار و توسعه پایدار اقتصادی در کشور باید به آن بیش از هر زمان دیگری پرداخته شود.
کشور ما پتانسیل های بسیار بالایی دارد که اگر به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد و از تمامی توان و دانش فنی و گنجینه های عظیم ملی در مسیر خودکفایی استفاده شود با اقتدار می توان در مقابل تمامی فشارهای آمریکا ایستادگی کرد و در راستای تحول اقتصادی گام های بزرگی برداشت و این مهم به یک عزم ملی و جهادی در همه ارکان پیکره جامعه نیازمند است./