به گزارش آسیانیوز؛ در ایران هم، در ادوار گوناگون قوانین و دستورالعمل‌هایی گاه با رویکردها و چشم‌اندازهایی متفاوت و گاه متعارض، رویکردهای کلان بانک مرکزی را تعیین کرده است. به همین سیاق، در قانون جدید بانک مرکزی هم رئوس و رویکردهای کلی نظام پولی و بانکی کشور تکلیف شده است.
در همین خصوص، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با هدف بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی گفت: «کار مشترکی در دولت و سازمان‌های مربوط برای اینکه بخش پولی بانکی و ارزی بتواند نظم وثبات و کارآمدی بیشتری داشته باشد صورت گرفت و آن را فراهم کردیم.»
وی افزود: «در کنار قانون بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد و فضا برای اجرای سیاست پولی به وجود آمد. ما هدف‌گذاری مهمی برای برنامه هفتم در نظر داریم تا در پایان برنامه به تورم تک رقمی برسیم که یک آرزوی دیرینه برای همه سیاست‌گذاران و پژوهشگران اقتصادی در کشور است. برای تحقق آن برنامه هفتم، پیش بینی کردیم تا ناترازی بانک‌ها هر ساله کاهش یابد به طوری که هرساله به ۲۰ درصد سال پایه برسید یعنی ۸۰ درصد آن کنترل شود.»
* نقش بانک مرکزی در حفظ ارزش پول کشور
وی در بخش دیگری از سخنانش، گفت: «اهداف توسعه و رشد ۸ درصدی زمانی محقق می‌شود که بستر لازم و نهادهای لازم را در اختیار داشته باشیم. متاسفانه برخی از بانک‌ها از ماموریت توسعه‌ای خود دور شده‌اند و بانک مرکزی مکلف شده دستورالعمل تاسیس و نحوه اداره و نظارت بر انواع بانک‌ها را مجددا تنظیم کند که باعث می‌شود یک گروه بندی جدید از بانک‌ها ایجاد شود. بانک مرکزی مرجع اصلی مهار تورم است و مکلف شده که هرساله باید برنامه عملیاتی کاهش تورم را ارائه دهد. تا بدانیم چه اقداماتی مقرر است اجرا شود.»
منظور ادامه داد: «هر نهادی در کشور پاسخگوی یک موضوع است و سازمان برنامه نیز به عنوان راهبر توسعه کشور باید پاسخگوی توسعخ و یا عدم توسعه در کشور باشد. با این حال، وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و مهار تورم است. هر نهادی باید نقش خود را ایفا و نسبت به آن پاسخگو باشد. در قانون برنامه هفتم تاکید شده که بانک مرکزی نمی‌تواند خط اعتباری جدیدی به بانک‌ها بدون وثیقه کافی ارائه دهد. که باعث مقید شدن و ایجاد انضباط در بانک ها می‌شود.»
داود منظور در بخش دیگری عنوان کرد: «ما در خصوص دو موضوع با بانک مرکزی کار می‌کنیم؛ یکی مربوط به تسهیلات اشتغال‌زایی حمایتی به ویژه تسهیلات خرد و کوچک می‌شود. در این زمینه یک حساب ملی پیشرفت و عدالت شکل گرفت که مانده آن حدود ۶ همت در اردیبهشت ماه امسال است. در سه سال اخیر حدود ۹۶ همت تخصیص منابع از بودجه عمومی بوده است که از طریق نظام بانکی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. همچنین ۲۳ همت برای سال ۱۴۰۳ پرداخت شده تابانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی بتوانند اقدامات خود را انجام دهد.»
* تدوین قانون نوین و روزآمد بانک مرکزی
در بخش دیگری از این مراسم، محمد شیریجیان به «قانون پولی و بانکی کشور» که در سال ۱۳۵۱، تصویب شده است اشاره و تصریح کرد: «طی این سال‌ها شاهد تحولات زیادی در عرصه بین‌المللی در حوزه پولی بودیم، لذا بازنگری در قانون به ضرورتی انکارناپذیر بدل شد. از دهه ۱۹۸۰ قوانین بانک‌های مرکزی با تمرکز بر تأمین هدف استقلال و پاسخگویی نهاد سیاستگذار پولی دستخوش بازنگری‌های جدی شد و همچنین در پی بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تحولات اساسی در حوزه مقررات احتیاطی، ثبات مالی و حوزه مأموریت‌های بانک مرکزی باعث ایجاد تغییرات مهمی در قوانین بانک‌های مرکزی شد.»
او افزود: «تدوین قانون بانک مرکزی نوین و روزآمد، شرط لازم در جهت اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان محسوب می‌شود. قانون کارآمد باید بتواند بانک مرکزی را در تأمین هدف برقراری ثبات پولی و انجام وظایف خطیر خود در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت، یاری برساند و ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت را برای این نهاد فراهم آورد. خوشبختانه، قانون بانک مرکزی که اخیرا تصویب شده در مقام مقایسه با «قانون پولی و بانکی کشور» حاوی دستاوردهای مهمی به خصوص در حوزه بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک مرکزی است.»
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در بخشی از سخنانش گفت: «در تدوین قانون جدید بانک مرکزی تلاش شده با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی و لحاظ کردن شرایط و مقتضیات اقتصاد ایران، چارچوبی ارائه شود که بتواند جایگاه نهاد بانک مرکزی را در نظام مالی کشور بیش از پیش تقویت کند. عدم توجه کافی به مقوله مهم استقلال بانک مرکزی باعث شده تا این نهاد نتواند به دلایلی از جمله سرریز کسری بودجه به ترازنامه نظام بانکی، به خوبی از عهده کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین هدف سیاست پولی برآید.»