به گزارش آسیانیوز؛ از سوی دیگر، بسیاری بر این عقیده‌اند که سوای تغییر دولتمردان، تعیین تکلیف مناقشه هسته‌ای و پایان تحریم‌هایی که مدت‌هاست، اقتصاد ایران را در هم فشرده است، بیش از هر عامل دیگری می‌تواند اثری تعیین‌کننده بر اقتصاد و به‌تبع آن بر بازار سرمایه داشته باشد.
اگر بخواهیم نگاهی به بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت، بیندازیم، این بازار هفته را در وضعیت قرمز به پایان برد. روز چهارشنبه، بورس بار دیگر با کاهش مواجه شد؛ به طوری که شاخص کل با افت ۶۱۲۵ واحد به رقم دو میلیون و ۸۱ هزار واحد رسید و بازار سرمایه دومین افت پیاپی خود را پس از سه روز رشد تجربه کرد. با توجه به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری دوره چهاردهم به نظر می‌رسد بازار بورس در شرایط انتظار و تعلیق به سر می‌برد و به همین دلیل حجم معاملات چندان زیاد نیست. البته برخی کاندیداها وعده‌هایی را برای کمک به بازار سرمایه داده‌اند. از طرف دیگر ناپایدار بودن نرخ انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، انتشار اوراق دولتی و نرخ بالای سود بانکی اثرات منفی بر بازار بورس ایجاد کرده که باید ببینیم دولت آینده چه تمهیداتی را برای این موضوعات خواهد داشت.
به نقل از ایسنا، سجاد امیری، رئیس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس، معتقد است: «اکنون به وضوح ثابت شده آسیب‌های میان‌مدت و بلندمدت وارده به بازار سرمایه در اثر ناترازی بودجه، تورم و اقتصاد دستوری بسیار جدی است. ریسک و استرس مالی فزاینده‌ای که در اثر بی‌ثباتی قوانین و ناشی از انگیزه‌های درآمدزایی بیشتر از صنایع ایجاد خواهد شد به اعتماد و فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور آسیب می‌زند. اثر ثانویه این رخداد، آسیب دیدن زنجیره تولید و حتی دور شدن از اهداف درآمدزایی بیشتر برای سیاست‌گذاران در طولانی‌مدت است.»
وی در ادامه عنوان کرد: «همچنین تشویق فرهنگ سنتی و غلط سوداگری در بازار دارایی‌های غیرمولد فیزیکی با تحریک قیمت‌ها و ایجاد تورم مزمن در نهایت بار مالی دولت و ناترازی بودجه‌ای را افزایش می‌دهد. توصیه جدی، تعامل حداکثری بازار پول و سرمایه است که به‌ویژه در دستیابی به اهداف مترقی نظیر توسعه بازارهای مالی کشور یک ضرورت جدی است. در نقطه مقابل بخشی‌نگری است که قطعاً کمکی به حل مسائل پیچیده اقتصادی کشور نخواهد کرد.»
به گفته امیری، اقدامات مثبتی که به ویژه اخیرا با تأکید ویژه از سوی دولت و مجلس صورت گرفته، موید آن است که اراده برای تغییر و اصلاح برخی رویکردها در قبال بازار سرمایه وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد قوانین و مقررات الزام‌آوری که بتواند از بخش حقیقی اقتصاد و فعالیت قانونی سرمایه‌گذاری در کشور پشتیبانی کند، برای اعتمادبخشی و عینیت بخشیدن به اراده و خواست دولت‌ها در توسعه بازار سرمایه بسیار مؤثر خواهد بود.