به گزارش آسیانیوز؛ نکته مهم اینجاست که وقتی تحریمها با عدم امکان مبادلات مالی همراه شود، دست فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بسته و دست دلالان و رانتخواران باز میشود.
در همین زمینه، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی معتقد است: «تا وقتی روی FATF توافق نکنیم، جذب سرمایهگذار خارجی هم نداریم.»
آرش نجفی در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به لزوم جذب سرمایهگذاری خارجی اظهار داشت: «اقطعا و یقینا ما باید نسبت به FATF واکنش مثبت داشته باشیم واکنش منفی نسبت به این موضوع کاری عبث است چراکه اکنون همه دنیا روی FATF توافق کرده است، ما نیز در کشور آنچه به عنوان مباحث پولشویی دنبال میکنیم به مراتب پیچیدهتر و سختگیرانهتر از FATF است اما لازم است به این سیستم مالی جهانی بپیوندیم.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: «تا وقتی روی FATF توافق نکنیم جذب سرمایهگذار خارجی هم نداریم، اکنون بسیاری از سرمایهگذاران تمایل زیادی برای حضور در ایران و سرمایهگذاری در پروژههای مختلف را دارند، خیلی از موضوعات نیز درگیر تحریم نیست یعنی حتی اگر تحریم هم حل نشود هزاران پروژه کارامد و ثروتآفرین داریم که میتوانیم ورود کنیم و جذب سرمایه خارجی داشته باشیم ولی به دلیل عدم توافق روی FATF نمیتوانند ضمانتنامه دریافت و تضمینی برای سرمایه خود داشته باشند.»
وی تصریح کرد: «هیچ سرمایهگذاری مستقیم و با سرمایه خود وارد سرمایهگذاری نمیشود، همه سرمایهگذاران باتوجه به توان مالی که دارند از طریق بانکها به پروژهها ورود میکنند، بانکهای خارجی فارغ از موضوع تحریم به خاطر موضوع FATF از سرمایهگذاری بازمیمانند زیرا وقتی نتوانند تضامین لازم را روی یک پروژه داشته باشند ورود نمیکنند.»
نجفی بیان داشت: «اکنون بهخاطر شرایط ویژهای که به لحاظ تحریم داریم، سرمایهگذاری در کشور ما قرمز و ریسک آن بالاست، حال اگر FATF هم نداشته باشیم کسی نمیتواند از ما گارانتی و تضامین لازم را اخذ کند، نتیجه اینکه نمیتوانیم سرمایهگذار خارجی جذب کنیم. اگر ادعایی هم در این زمینه وجود دارد ممکن است بابت پولهای کشور خودمان باشد که در دیگر کشورها بلوکه شده و بخواهند سرمایهگذاری کنند، به عبارت دیگر به اعتبار پولهای بلوکه خودمان ظاهر سرمایهگذاری خارجی داشته باشد، ولی واقعیت اینکه تحقق منابع مالی بینالمللی بدون FATF اتفاق نمیافتد.»
آنچه در این زمینه بایستی به آن اشاره کرد، این موضوع است که عدم گشودگی سیاست خارجی و طرد FATF هیچ ثمرهای جز فشار طاقتفرسا بر اقتصاد و اقشار آسیبپذیر از سویی و برخورداری و رانت و سواستفاده مالی برای کاسبان تحریم ندارد. اگر این واقعیتها را با نگاهی کارشناسانه و از منظر منافع عمومی بنگریم، شاید بتوان در آستانه انتخابات ریاستجمهوری در کشور، با هر نگرش سیاسی و جناحی، از نوعی گفتوگو و برداشتن موانع اقتصادی سخن گفت و راه را بر فشار بیشتر و وارد آمدن لطمات گستردهتر بر عموم مردم بست.