به گزارش آسیانیوز به نقل از ایسنا، چند روز گذشته، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، از ممنوعیت فروش طلای دست دوم به صورت رسمی در طلافروشی‌ها و حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف، خبر داد و گفت: «به دنبال اهمیت موضوع حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد و همچنین طرح موضوع ممنوعیت فروش طلای دست دوم و مستهلک در این کمیسیون تخصصی و پیگیری موضوع از طریق مکاتبات و جلسات مستمر با وزارت صمت و اداره استاندارد، درخواست کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران مبنی بر حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف، خوشبختانه این موضوع به انجام رسید و بدین ترتیب پس از ابلاغ رسمی این موضوع، دیگر هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد.»
در این رابطه، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اظهار کرد: «با توجه به مشکلاتی که طی سال‌های اخیر در رابطه با فروش طلاهای دست دوم وجود داشت و پیگیری‌هایی که از طریق اتحادیه طلا و جواهر تهران و همچنین جلسات و نامه‌نگاری‌هایی که در رابطه با این موضوع با ارگان‌های ذیربط داشتیم، در نهایت مسئولان ذیربط متقاعد شدند که چرخه تولید صنعت طلا، دچار آسیب‌های فراوان شده و ممکن است در آینده به صورت جدی دچار چالش جبران‌ناپذیر و آسیب‌های اقتصادی، معیشتی و اجتماعی به بخش تولیدی این صنعت وارد شود.»
وی افزود: «پس از بررسی‌های نهایی و جلسات تخصصی، این تصمیم اتخاذ و نهایی شد که زین‌پس فروش طلای دست دوم در واحدهای طلافروشی ممنوع باشد تا چرخه تولید از رونق نیفتد؛ در بخشی از مناطق کشور، واحدها صرفاً اقدام به فروش طلای دست دوم می‌کردند؛ با توجهبه شعار جهش تولید با مشارکت، این موضوع سبب می‌شد شرایط تولید و واحدهایی که طلای نو عرضه می‌کنند، دچار آسیب شود.»
این مقام صنفی با بیان اینکه تصویب شده تا دیگر فروش طلای دست دوم انجام نشود، گفت: «بر این اساس طی روزهای آینده مقرر شده است که این رسته از سامانه نوین اصناف خارج و کد آیسیک فروش طلای مستعل حذف شود؛ بر این اساس به واحدهایی در زمینه فروش طلای دست دوم فعالیت داشتند و جواز در این حوزه داشتند، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک ماه فرصت داده شده تا نسبت به تغییر رسته خود و همچنین جمع‌آوری طلاهای دست دوم از واحدهای خود، اقدام کنند.»
بذرافشان خاطرنشان کرد: «پس از پایان این فرصت یکماهه، چنانچه تغییر رسته در سامانه نوین اصناف صورت نگرفته باشد یا فروش این طلاها همچنان ادامه داشته باشد، از طریق گشت‌هایی که وزارت صمت و اتاق اصناف و اتحادیه‌ها خواهند داشت، با متخلفان برخود صورت خواهد گرفت. واحدها می‌توانند طلای مردم را خریداری کنند و مجاز به فروش نیستند؛ این طلای خریداری شده توسط واحدها، مجدد ذوب شده و به چرخه تولید باز می‌گردد.»
وی تصریح کرد: «طلاهای دست دومی که مردم به سبب قیمت پایین‌تر با عنوان طلای بدون اجرت (عدم محاسبه اجرت در فروش این طلاها) خریداری می‌کردند، با توجه به اینکه گاها توسط واحدهای فاقد پروانه به فروش می‌رسید، بعضاً یا تقلبی بوده یا کد استاندارد نداشتند یا در عیار دچار مشکل بودند؛ با ممنوعیت فروش این طلاها، خوشبخاته دیگر این مشکلات وجود نخواهد داشت.»
بذرافشان تصریح کرد: «مردم توجه داشته باشند و بدانند که اکنون تنوع مدل و اجرت در صنعت طلا، بسیار است و اکنون اجرت‌هایی وجود دارد که برابر همان سودی است که واحدهای در زمان فروش بر روی همین طلای دست دوم، اعمال می‌کنند؛ بنابراین بعضاً تفاوت قیمت با خرید طلای نو ایجاد نمی‌شد. مردمی که قصد خرید طلا به جهت سرمایه‌گذاری داشتند، می‌توانند از این طلاهای با هزینه ساخت پایین‌تر که با فاکتور عرضه می‌شود، قابل پیگیری از اتحادیه است و... یا سکه استفاده کنند.»