به گزارش آسیانیوز؛ شمس‌الدین حسینی در نشست با برگزار کنندگان رویداد مالی بر ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (portfolio investment) تأکید کرد و گفت: «در این رویداد علاوه بر پرداختن به موضوع بسیار مهم صنعت مالی کشور باید به مسئله حکمرانی و جنبه‌های نهادی خدمات فناورآنه مالی یا به اصطلاح فین‌تک‌ها و اینشورتک‌ها به‌طور ویژه پرداخت و برای آن راه‌حل و راهکارهای حل مسئله ارایه داد.»
به گفته وی در حوزه فناوری‌های مالی هم اکنون موضوع کریپتوکارنسی آن‌چنان اهمیت پیدا کرده که حتی به غلط از آن به‌عنوان رمز ارز نیز ترجمه می شود، در حالی که ابعاد تشخیص، حکمرانی و تحولات نهادی و حقوقی پول مجازی و پول دیجیتال در کشور هنوز اندیشیده نشده است.
نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به تأمین مالی به عنوان مأموریت اصلی صنعت مالی کشور عنوان کرد: «تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور مسئله امروز اقتصاد ایران است و این در حالی است که به آن میزان که به سیاست‌های پولی و مالی در این زمینه پرداخته شده، به الزامات تامین مالی از جمله توسعه مهندسی مالی پرداخته نشده است. به همین خاطر با وجود وعده‌های مختلف در دولت‌ها، اما در کنترل نقدینگی همچنان موفق نیستیم.»
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به کاهش رشد نقدینگی به کانال۲۰ تا ۲۵ درصدی و تأکید بر ضرورت توسعه مهندسی مالی برای تثبیت آن اضافه کرد: «دلیل این وضعیت، فقدان روش‌های تأمین مالی غیرتورمی در کشور است که باعث شده به دلیل برداشت پول بی‌ضابطه بانک‌ها، روند کنترل نقدینگی پایدار در اقتصاد وجود نداشته باشد.»
به گفته وی فلسفه ایجاد شورای ملی تأمین مالی ایجاد توازن و ارایه تعاریف و ادبیات جدیدی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است که بر اساس مقررات این شورا به طور مثال اگر صلاحیت مالی و فنی سرمایه‌گذار یا مجری پروژه‌ای پس از تشریفات اولیه تأیید و اخذ شد، به محض اجرای پروژه نیازی به دریافت مجوزهای جدید نخواهد داشت.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با پیشنهاد برگزاری نشست تخصصی تأمین مالی طرح های عمرانی و زیرساختهای دولتی در حاشیه برگزاری رویداد شانزدهم صنعت مالی ایران، عنوان کرد: «هم اکنون قوانین و مقررات مناسبی در شورای ملی تأمین مالی از جمله استحصال دارایی در حین اجرای پروژه در دریا و خشکی و یا مباحث زیست محیطی و ساماندهی و بهره‌برداری از جنگل‌ها دیده شده است.»
وی افزود: «در قانون تأمین مالی تولید رقابت‌پذیر پیش‌بینی شده بود که برای مصرف‌کننده انرژی مشوق‌هایی در قالب گواهی صرفه‌جویی در نظر گرفته شود که دستگاه متولی مثل وزارت نیرو در قبال این صرفه‌جویی پاداش مالی را به مصرف‌کننده تخصیص می‌داد، اما به دلیل خلاء زمانی و عدم منابع در اختیار عملاً این قانون فعال نشد.»