به گزارش آسیانیوز، بازیگران بازار موبایل فرصت روزهای باقیمانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری را غنیمت دانسته‌اند تا چالش‌های این صنف و انتظاراتشان از دولت جدید را برشمرند.
بازار موبایل در هفته جاری برخلاف هفته‌های گذشته با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدیدی مواجه نشد که به دلیل فضای انتخاباتی کشور و اشباع این بازار از سیاستگذاری‌های نادرست در ماه‌های اخیر این وضعیت طبیعی است. حالا پس از گذشت یک ماه که انتخابات بر بازارهای مختلف سایه افکنده بود، از هفته آینده تکلیف رئیس دولت جدید مشخص می‌شود و فعالان و بازیگران بازار موبایل چالش ارزی و بخشنامه‌های محدودکننده در سه سال اخیر را مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مانع این بازار می‌دانند.
آنها در این خصوص از دولت جدید انتظار دارند تا در اسرع وقت سیاست‌های محدودکننده از جمله ممنوعیت واردات آی‌فون 14 و 15، افزایش تعرفه واردات انواع تلفن همراه و ممنوعیت واردات لوازم جانبی موبایل را لغو یا اصلاح کند. یک فعال بازار موبایل نیز به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌کند که به‌منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، ارز نیمایی از بازار موبایل حذف شود.
دو تصمیم با تبعات فسادآور
بازار موبایل از ابتدای سال جاری تاکنون در کنار تاخیرهای طولانی در عدم تخصیص ارز، با استمرار و تعدد در ابلاغ بخشنامه‌های نادرست و محدودکننده سیاستگذار مواجه بوده است؛ از افزایش چشمگیر تعرفه‌های واردات تا ممنوعیت واردات لوازم جانبی موبایل.
البته این روند فقط به امسال محدود نبوده، بلکه تشدید محدودیت در واردات، ممنوعیت واردات آی‌فون ۱۴ و ۱۵ و واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از طریق ارز حاصل از صادرات، آسیب‌های جدی به این بازار وارد کرده است. حالا در شرایطی که از هفته آینده تکلیف رئیس‌جمهور جدید مشخص می‌شود، برخی از فعالان و بازیگران بازار موبایل ضمن بیان چالش‌های این بازار در سه سال اخیر، انتظارات صنف موبایل از دولت جدید را مطرح کردند.
بررسی اظهارات فعالان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که ارز و سیاست‌های محدودکننده دولت، چالش جدی بازار موبایل بوده و مهم‌ترین خواسته آنها نیز تامین و تخصیص به‌موقع ارز است.
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل در این زمینه معتقد است که رویکرد سیاستگذار در سه سال اخیر بیشتر بازدارنده بوده است تا پیشران و هیچ رشد و بهبودی در رفع نیازهای مصرف‌کننده نداشته‌ایم.
او با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «در حالی که براساس گزارش‌های دولت سیزدهم رشد چشم‌گیری در درآمدهای ارزی کشور داشتیم و بالطبع نباید محدودیتی در تخصیص ارز داشته باشیم، اما در این دوره با مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، مقررات و بخشنامه‌های محدودکننده و ممنوع‌کننده مواجه شدیم؛ از ممنوعیت واردات آی‌فون 14 و 15 گرفته تا تاخیرهای طولانی در تخصیص ارز به دلیل مدیریت منابع ارزی.»
این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود تصمیم سیاستگذار مبنی بر واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات و ممنوعیت واردات آی‌فون ۱۴ و ۱۵ را در ایجاد فساد و آسیب زدن به بدنه اقتصادی کشور تاثیرگذار می‌داند و می‌گوید: «بخشنامه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات، ممنوعیت واردات آی‌فون ۱۴ و ۱۵ و افزایش تعرفه واردات انواع تلفن همراه، فساد و لطمه بزرگی را برای بدنه اقتصادی کشور ایجاد کرد و همین سه مورد کافی بود تا کمر صنف موبایل را بشکند.»
عالیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود انتظاراتش از دولت جدید را به عنوان یکی از بازیگران بازار موبایل بیان می‌کند. به گفته او رفع بازدارندگی‌ها و محدودیتهای ذکر شده باید در اولویت دولت چهاردهم قرار بگیرد. این کارشناس با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «دولت جدید باید همه بازدارندگی‌ها و محدودیتهای اعمال شده در بازار موبایل به‌خصوص برای واردات را رفع کند. همچنین لازم است تا به گروه‌هایی که از این تصمیمات منتفع شدند، رسیدگی کنند. بنابراین رئیس دولت بعدی هر کدام از دو کاندیدا باشد، این‌بار بر دوش او قرار دارد تا رفع چالش‌های ارزی بازار موبایل را در اولویت قرار دهد.»
حسین روزبه، یکی دیگر از فعالان بازار موبایل نیز چالش‌ها و محدودیتهای ارزی را بزرگ‌ترین سنگ این بازار می‌داند و در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «عدم تخصیص ارز و صف‌های طولانی آن از اواخر سال گذشته تاکنون نه تنها برای فعالان بازار موبایل، بلکه برای سایر اصناف نیز چالش‌های جدی ایجاد کرده است؛ تا جایی که اکثر شرکت‌های واردکننده با تعدیل نیرو مواجه شده‌اند. ثمره تصمیمات اخیر سیاستگذار چیزی جز افزایش چشمگیر قیمت‌ها و قاچاق نخواهد بود. جالب است که مقصر این وضعیت را بازرگان می‌دانند. این در حالی است که بازرگان یا فروشنده مقصر گرانی‌ها و نابسامانی‌ها در بازار موبایل نیست، بلکه مقصر اصلی آن دولت است که امیدواریم در دولت جدید سیاست‌های درستی در جهت نفع مصرف‌کننده نهایی بازار موبایل در نظر گرفته شود.»
او در ادامه صحبت‌های خود مهم‌ترین خواسته از دولت چهاردهم را حذف ارز نیمایی از بازار موبایل اعلام می‌کند و در این باره می‌گوید: «تجربه بازیگران بازار موبایل در سه سال اخیر از سیاستگذاری‌ها بیانگر این است که هیچ کاری در بازار موبایل بر روال درست انجام نشد و ایجاد رانت برای خواص در این دوره بیشتر از دوره‌های قبل اتفاق افتاد. حالا در این شرایط بهتر است تا دولت چهاردهم ارز نیمایی را از بازار موبایل حذف کند و بازرگان بتواند بدون صف ارز را دریافت کند که تحت تاثیر این موضوع عرضه و تقاضا در بازار به تعادل می‌رسد و محصولات نیز با قیمتی پایین‌تر از بازار دبی به دست مشتری خواهد رسید.»
تبعات سیاست‌های انقباضی
تا اینجا رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ارزی و تسهیل دریافت ارز واردات، مطالبات جدی فعالان بازار موبایل است؛ اما سایر بازیگران این بازار از جمله فروشندگان نیز طبیعتا با چالش‌هایی در سال‌های اخیر مواجه شدند و بالطبع از دولت جدید هم انتظاراتی دارند. محمد حمدالله‌زاده، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی موبایل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به سیاست‌های انقباضی دولت سیزدهم در واردات اشاره می‌کند و تامین و تخصیص ارز را چالش جدی بازار موبایل در سال‌های اخیر می‌داند.
او درباره تاثیرات این سیاست توضیح می‌دهد: «محدودیتهای ارزی، بخش فروش بازار موبایل را در برنامه‌ریزی و مدیریت زنجیره تامین و گردش مالی با مشکل مواجه کرده است. زنجیره تامین بازار موبایل در سال‌های اخیر تحت تاثیر تشدید بی‌نظمی‌ها در واردات با چالش مواجه شده و تعادل بسیاری از شرکت‌ها را از نظر عرضه و تقاضا به‌هم ریخته است.» او ادامه می‌دهد: «عرضه در بازار موبایل به میزانی کاهش یافته است که واردکنندگان در زمان عرضه به فروشندگان از کالاهای فروش نرفته به عنوان اهرم فشار در سبد کالاها استفاده می‌کنند؛ به این صورت که به متقاضی اعلام می‌کنند که اگر می‌خواهید کالایی دریافت کنید، باید تقریبا ۲۰ درصد از سبد خود را به کالایی که فروش نرفته است، اختصاص بدهید.» این فعال بازار موبایل در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تشریح وضعیت بازار موبایل در سه سال اخیر اختصاص می‌دهد و می‌گوید: «یکی از نکات مثبت در این زمینه رشد لندتک‌هاست. با گسترش فروش اقساطی کالا از جمله انواع تلفن همراه، سهم فروش اینترنتی نیز از این بازار رشد کرد.
البته مانع اصلی در این زمینه محدودیتهای تامین مالی بود؛ تا جایی که تقاضا برای خرید بالا بود، اما میزان پول تزریقی برای امکان خرید اقساطی محدودیت داشت.» او انتظار خود از دولت جدید را بهبود فرآیند تامین ارز و تامین مالی بازار موبایل در حوزه واردات و فروش بیان می‌کند. با این اوصاف، به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم برای ایجاد ثبات در بازار موبایل بهتر است عزم جدی در راستای رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ارزی و وارداتی داشته باشد.