به گزارش آسیانیوز؛ هرچند در دور نخست انتخابات فرانسه، برخی گمان می‌کردند جریان راست افراطی به رهبری مارین لوپن قدرت را به‌دست خواهد گرفت، اما فرانسویان نشان دادند که همچنان به اصول بنیادین انقلاب کبیر فرانسه باور دارند و با اندیشه‌های راست افراطی قرابتی ندارند.
در واقع نتیجه انتخابات مجلس ملی فرانسه یک پیام واضح داشت: «نه» به ایده‌های راست افراطی. بر اساس آخرین نتایج رسمی انتخابات پارلمانی فرانسه در مجموع ۲ دور رأی‌گیری، اتحاد لحظه آخری موسوم به «جبهه مردمی جدید/ NFP» متشکل از چهار حزب اصلی جریان چپ: سوسیالیست‌ها، سبزها، کمونیست‌ها و فرانسه تسلیم‌ناپذیر ۱۸۱ کرسی به دست آورده است. اتحاد حزب حاکم «همه با هم/ Ensemble» به رهبری رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون نیز ۱۶۶ نماینده در پارلمان خواهد داشت.
در سوی دیگر اما، حزب «اجتماع ملی/ RN» نماینده جریان راست افراطی به رهبری مارین لوپن، علی‌رغم درخشش در دور نخست، در نهایت تنها ۱۴۳ کرسی را به دست آورد. با این وجود، این ارقام نسبت به انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۲ میلادی که لوپن تنها ۸۹ کرسی داشت، افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد که می‌تواند از همین حالا زنگ‌خطری باشد برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ در این کشور.
با ترکیب فعلی پارلمان، اینکه در ادامه چه می‌شود هنوز در هاله‌ای از ابهام است. به‌طور رسمی، رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون صلاحیت انتخاب نخست‌وزیر آینده فرانسه را دارد و در حالی که از نظر قانونی ملزم به پیروی از نتایج انتخابات نیست، اما عرف سیاسی بر این است که فردی از گروه یا ائتلاف پیشرو در مقام نخست‌وزیر باشد.
از سوی دیگر اگرچه اتحاد چپ‌ها و لیبرال‌های ماکرون در جریان کارزار انتخاباتی توافق کردند که با همکاری و آرای تاکتیکی خود مانع از پیروزی راست افراطی شوند، اما ائتلاف عمیق‌تر بین این دو گروه برای اداره فرانسه بعید به نظر می‌رسد. بلوک چپ هم به‌عنوان نیروی سیاسی پیشرو در مجلس جدید، اکنون نیاز به توافق بر سر معرفی یک نفر برای پست نخست‌وزیری دارد.