استراتژی های خروج صنعت نفت از بحران و رویارویی چالش های آینده

  آسیانیوز - از سمت دیگر با صدور محصول خام مجتمع های پتروشیمی، فرصت تبدیل این محصولات از سوی شرکت ها و نیروی کار داخلی به محصولات دیگر با ارزش افزوده بالاتر از دست رفته و همچنین علاوه بر محروم شدن ایران از بازارهای مطمئن صادراتی و جایگزینی رقبای منطقه ای، دولت ناچار است هزینه زیادی را برای واردات همین محصولات بپردازد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که توجه داشته باشیم که کشورمان از منابع انرژی فسیلی موجود، برای تولید محصولات پتروشیمی استفاده میکند و به صورت بالقوه، مزیتهای زیادی در این خصوص دارد. همچنین بخش بزرگی از میزان ارزش افزودهای که در قالب سودهای صادراتی نصیب مجتمعهای پتروشیمی میشود، میتواند در بخشهای پایین دستی به ارزش افزوده بیشتر ناشی از فعالسازی تولید داخل و ایجاد اشتغال بالا در این بخش منجر شود. در این فصل، هدف بررسی راهکارهای برون رفت از بحران درگیری صنعت نفت با چالشهای پیش رو به وسیله راه حلهای امکان پذیر و در دسترس میباشد.

ارزش نفت خام معمولا بر اساس 2 معیار وزن مخصوص و میزان گوگرد تقسیم ‌بندی می‌شود. نفت‌هایی که وزن مخصوص، گرانروی و چگالی پایینتری دارند، نفت سبک و نفت‌هایی که وزن مخصوص، گرانروی و چگالی بالاتری دارند، نفت سنگین نامیده می‌شوند. نفت‌هایی که گوگرد آن‌ها کمتر است نیز نفت شیرین و نفت‌های دارای گوگرد بیشتر نفت ترش نامیده می‌شوند که معمولا نفت‌های میدان‌های جوان، به دلیل پختگی اندک، سنگینتر هستند و میزان گوگردشان بالاست. استخراج، جابجایی و پالایش نفت‌های سبک و شیرین ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است و میزان بیشتری از محصولاتی چون بنزین، نفتا، نفت سفید و سوخت‌های جت برگرفته از نفت سفید، و گازوئیل‌های مرغوب را می‌توان از آن‌ها به دست آورد، به همین دلیل این نوع نفت‌ها بیشتر مورد علاقه پالایشگاه‌ها بوده و قیمت بالاتری دارند. شاخص‌های بین‌المللی تعیین قیمت نفت یعنی وست تگزاس اینترمیدیت و برنت از نوع نفت سبک و شیرین هستند. اما میزان نفت‌های ترش و سنگین در ذخایر نفتی دنیا بسیار بیشتر است.

قصه ی تلخ تحریم

تحریم‌های شدید ایالات متحده پس از امضای قانون بودجه دفاعی این کشور، که پیشتر در دو مجلس سنا و کنگره به تصویب رسیده بود، در واپسین روز سال ۲۰۱۱ توسط باراک اوباما برقرار شدند. این قانون داد و ستد با بانک مرکزی ایران را زیر مجازات‌های آمریکا قرار می‌داد و درآمدهای نفتی ایران را هدف می‌گرفت.

در ۳۱ مارس ۲۰۱۲ و پس از آنکه کشورهای عمدهی تولیدکننده نفت به درخواست کشورهای غربی تولید خود را در 3 ماه نخست سال افزایش دادند و توافق‌هایی میان ایالات متحده و دیگر کشورهای بزرگ مصرف‌کننده برای استفاده از ذخایر استراتژیک نفت صورت گرفت، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نفت به اندازه کافی در بازار جهانی وجود دارد و می‌توان طرح تحریم خرید نفت از ایران را به اجرا گذاشت.

ابزارهای تحریم

الف) قطع دسترسی به پرداخت پول و همکاری بانکی

از جمله روش‌های غیرمستقیم تحریم نفتی ایران، تلاش برای قطع کردن ارتباط بانکی این کشور با جهان بوده تا پرداخت پول از سوی خریداران نفت را با مشکل مواجه سازد و آن‌ها را به کاهش وابستگی به نفت ایران متمایل کند. برای مثال بانک اسلامی نور که بزرگترین منتقل‌کننده ی پول نفت ایران به این کشور از راه امارات بود، ارتباط خود با ایران را از ماه دسامبر ۲۰۱۱ قطع کرد.

با اعلام شرکت سوئیفت مبنی بر قطع همکاری با طرف‌ها و بانک‌های ایرانی در ماه مارس ۲۰۱۲، نقل و انتقالات پولی بانک‌های ایرانی با خارج از کشور از راه‌های رسمی ناممکن شد. این درحالی بود که نزدیک به ۸۹% از تجارت خارجی ایران از راه این شبکه بانکی انجام می‌شد. با قطع دسترسی ایران به سامانه مالی جهان، این کشور تصمیم گرفت تا در معاملات نفتی خود از روش پایاپای (نفت در برابر کالاهای ساخت کشور خریدار نفت) یا با پرداخت ارزهایی جز دلار و نیز دریافت طلا استفاده کند.

شرکت شِل در ۲۶ مارس همان سال اعلام کرد که پرداخت بدهی ۱ میلیارد دلاری آن به ایران بابت خرید ۸ میلیون بشکه نفت به دلیل عدم دسترسی به روش‌های بانکی موجود «تقریبا ناممکن» شده‌است.

تحریم شرکت‌های فنی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت

با جلوگیری از همکاری شرکت‌های نفتی با ایران و عدم سرمایه‌گذاری آن‌ها در طرح‌های صنعت نفت در کنار عوامل دیگری چون عمر بالای چاه‌ها و فرسودگی تجهیزات، باعث کاهش تدریجی تولید نفت ایران میشد.

تحریم شرکت‌های بیمه و نفتکش

تحریم‌های اتحادیه اروپا بر شرکت‌های بیمه طرف قرارداد با ایران و نیز شرکت‌های کشتیرانی که نفت این کشور را جابجا می‌کنند، سبب مشکلاتی در ترابری این کالا و شرکت‌های مرتبط با آن در ژاپن و چین شد. اتحادیه اروپا با به تعویق انداختن 3‌ماههی تحریم شرکت‌های بیمه‌گر کشتیهای نفتکش از مبدأ ایران، این تحریم را به یکم ژوئن همان سال موکول کرد. تقریبا تمامی شرکت‌های بیمه‌گر نفتکشها از قوانین اتحادیه اروپا پیروی کردند. مجموعه بیمه «P&A club»، بزرگترین شرکت ارائه دهندهی خدمات بیمه کشتی در چین، اعلام کرد که از ماه ژوئیه از ارائه خدمات به کشتی‌های حامل نفت ایران خودداری خواهد کرد.

تحریم شرکت ملی نفتکش ایران

شرکت ملی نفت‌کش ایران سال ۲۰۱۲ در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت، اما ژوئیه ۲۰۱۴ دادگاه عمومی اروپا با شکایت ایران، رای به لغو این تحریم‌ها داد. اتحادیه اروپا مجددا در فوریه ۲۰۱۵ «شواهد تازه‌ای» علیه شرکت ملی نفتکش ارائه داد تا این شرکت را به فهرست تحریم‌ها برگرداند. شرکت ملی نفتکش ایران برای جلوگیری از تحریم دوباره خود به مراجع قضایی انگلیس مراجعه کرد، اما این مراجع به نفع تحریم دوباره این شرکت رای دادند و اینچنین اتحادیه اروپا، شرکت ملی نفتکش ایران را دوباره در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

بررسی انقلاب های صنعتی جهان

1) انقلاب صنعتی نخست

نخستین انقلاب صنعتی از اواسط سده هجدهم (حدود ۱۷۶۰ میلادی) تا نوزدهم در اروپا و آمریکا رخ داد. طی این دوره، جوامع عمدتا کشاورزی و روستایی تبدیل به جوامع صنعتی و شهری شدند. صنعت نساجی و آهن به همراه ماشین بخار نقش محوری در این انقلاب صنعتی ایفا کرد.

2) انقلاب صنعتی دوم

دومین انقلاب صنعتی، بین ۱۸۷۰ و ۱۹۱۴، تا آستانه جنگ جهانی اول، رخ داد. در این دوره صنعت نفت، صنعت فولاد، و صنعت برق پدیدار شد و با استفاده از نیروی برق، فرایند تولید انبوه شکل گرفت. مهمترین اختراعات این دوره عبارت بودند از تلفن، چراغ برق، ضبط صوت و موتور احتراق درون‌سوز.

3) انقلاب صنعتی سوم

سومین انقلاب صنعتی موسوم به انقلاب دیجیتال، مربوط به تحول فناوری‌های الکتریکی و مکانیکی آنالوگ به فناوری‌های دیجیتال می‌شود. طلیعه این انقلاب از بعد از جنگ جهانی دوم با ابداع ترانزیستور شروع می‌شود. اما تحول اساسی از دهه ۱۹۸۰ به بعد رخ می‌دهد. پیشرفت‌های انقلاب دیجیتال عبارتند از: رایانه شخصی، اینترنت و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (فاوا).

4) انقلاب صنعتی چهارم

این دوره با اشاعه فناوریهایی فاصلهی میان سپهرهای فیزیکی، رایانشی و زیستی را کمرنگ یا حذف می‌کنند، مشخص می‌شود. این دوره با ظهور فناوری‌های نوین در چند حوزهی رباتیک، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، نانوتکنولوژی، پردازش کوانتومی، زیست فناوری، اینترنت اشیا و خودروهای خودران همراه است. این انقلاب، کل نظام تولید، مدیریت و حکمرانی را در هر صنعت و هر کشوری متحول می‌کند.

کشورهای پیشرو در عرصهی تولیدات مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش نظیر آلمان با وجود دوری از مواد اولیهی ارزان، توانستهاند با توسعهی نظاممند صنایع پایین دستی پتروشیمی، در قالب پارکهای صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط پتروشیمی دانش بنیان، زمینهی تولید محصولات با ارزش، نوآوری و تولید محصولات جدید، کارآفرینی و ایجاد شغلهای پایدار، مدیریت و کاهش هزینه تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد خام پتروشیمی را فراهم کنند و از این رهگذر به یکی از اصلیترین تولیدکنندگان مواد پلیمری و پتروشیمی جهان تبدیل شوند و باز هم تاکید میشود که این کشورها حداقل مزیت را در مورد خوراک و مواد اولیه داشتهاند.

در چند دهه ی اخیر جلوگیری از مصرف بی رویهی انرژی برای کشورهای توسعه یافته، و کسب حداکثر سود و بهره وری از این منابع برای کشورهای صاحب منابع انرژی (به ویژه سوختهای فسیلی) اصلی ترین دغدغه بوده است.در این میان صنعت پتروشیمی به عنوان فراهم آورندهی فرصت برای ارزش افزوده آفرینی و تبدیل مواد خام (نفت و گاز) به محصولات با ارزش در کشورهای خاورمیانه جایگاهی ویژه یافته است.

البته ناگفته نماند در سه دههی اخیر به دلیل گسترش نوع و تقاضای محصولات پتروشیمی کشورهای پیشرفته آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا و جنوب شرقی آسیا در صدد انتقال واحدهای بالادست پتروشیمی به کشورهای در حال توسعه به ویژه خاورمیانه برآمدند، زیرا این واحدها با وجود آلودگی و سرمایه بری بالا عموما ارزش افزوده کمتری داشتند و ارزش افزوده بیشتر در واحدهایی نهفته بود که به مصرف کننده نهایی نزدیک تر است؛ از سوی دیگر سخت شدن

شرایط رقابت در بازارهای جهانی این محصولات، نزدیکی به منابع خوراک را ضروری ساخته است.

با انتقال واحدهای یادشده به کشورهای در حال توسعه به دلیل چالش های پیش روی این کشورها انتظارهای جدیدی از صنعت پتروشیمی مطرح شد. ایجاد اشتغال و پس از آن توسعه صنعتی، از جمله انتظارات کشورهای در حال توسعه از پتروشیمی بود.

در کشور ما نیز در سیاست های کلان یا تصمیم گیری های سیاسی، مهم ترین ارزش صنعت پتروشیمی در ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی محیط پیرامون خلاصه می شود و از سایر مزیتهای رقابتی و نسبی این صنعت که از آن به عنوان زنجیره ارزش افزوده صنعت پتروشیمی نامبرده میشود، تا حدود بسیاری غفلت شده است. مدتیست‌که افکار عمومی ایران و جهان به موضوع مهمی در خصوص آینده سوخت‌های فسیلی و نیز نقش نوآوری‌ها در بهره‌گیری از انرژی‌های جدید معطوف و یا به ‌طور سهوی هدایــت می‌شود. اطلاعات و آمارهای مختلفی به‌طور مقطعی و یا هدایت‌شده نقل محافل و مجالس حرفه‌ای شده و هر از گاهی یکی از آن‌ها نمایان و موردتوجه همگان قرار می‌گیرد.

مثلا آیندهی نفت و رویکرد مصرفی انرژی مردم جهان در سال‌های پیش رو چگونه خواهد بود؟ یکی از صاحب‌نظران آلمانی در کنفرانس انقلاب صنعتی چهارم که در تهران برگزار شد، جمعیت فعلی جهان را 7.3 میلــــیارد نفر و پیش‌بینی آن را برای سال 2030 حدود 8.5 میلیارد نفر و در ادامه برای سال‌های 2050 معـــادل 10 میلیـــارد نفر و نهایتا برای سال 2100 بیـــش از 11.5 میلیارد نفر اعلام نمود. عـــلاوه‌بر اطلاعات و آمــارهای فوق، گردش اقتصـــادی جهان را متأثر از تغییـــرات فرهنگی دانست که مرتبا رو به تغییر است. بدیـــن معنی که صِرف رشد جمعیت نمی‌تواند رشد مصرف را موجب شود.

چرا که روند (Take, make & dispose) حرکتی جامعه به طریقی است که نیازهای جامعه برای داشتن، ساختن و مصرف در مسیری است که ناشناخته‌های جدیدی به آن اضافه‌شده و رفتارهای فرهنگی جدیدی را با خود خلق می‌کند. در ادامهی مطالب نامبرده، تأکید شده که در اروپا نزدیک به 92% ماشین‌های مردم در محل خانه‌هایشان و یا در محل کار پارک شده و نیازهای جابجایی خود را از طریق وسایل حمل‌ونقل عمومی مرتفع می‌سازند. این موضوع در آمریکای شمالی درست برعکس است و بیش از 90% از خودروهای مردم درحرکت هستند و شاید کمتر از 10% آنها در محل کار یا خانه پارک شده‌اند.

بیان این‌گونه آمارها نشانگر آن است که گردش اقتصادی با توجه به موقعیت‌های مختلف جغرافیایی، زندگی، دسترسی به امکانات، نیازهای مقطعی و نظایر آن بسیار متفاوت بوده و تأثیر هر یک با توجه به موقعیت‌های زیست بومی و اقتصادی متفاوت و یا در حال تغییر است. بیان این‌گونه آمارها و تحلیل هر یک، در جایگاه بهره‌گیری از انرژی با توجه به میزان سرمایه‌گذاری‌ها و نیز سهولت دسترسی به آن‌ها شرایطی را به وجود می‌آورد تا موقعیت‌های حاصل از رفتار فرهنگی و اجتماعی مردم در نقاط مختلف جهان موردبررسی و مطالعه قرارگرفته و سپس در مورد برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای کشور اقدام و سپس به مرحله اجرا درآورد. در این زمینه نقش و چالش‌های سرمایه‌گذاری می‌باید به‌طورجدی موردتوجه قرارگرفته و برای برطرف کردن هر یک از آن‌ها و متناسب با موقعیت‌های جامعه نسبت به موارد تخصصی و یا جاری اقدام نمود. یادمان باشد که در صورت تائید و ضرورت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در حوزه نفت و انرژی که مصادیقی از ضرورت‌های فوق مطرح و مورد تأکید قرار گرفت، با خود خطرات و ریسک‌های بسیاری را نیز در بردارد.

بد نیست یادآوری کنم که یکی از اهداف انقلاب صنعتی چهارم در اجرای پروژه‌های مهم و زیربنایی، کارایی بهره‌برداری و استفاده مناسب از رویکردهای توسعه‌ای در طراحی و اجرای آن است. در این صورت برنامه‌ریزی کمی و کیفی به بازدهی و کارایی عملیاتی و نیز مدل‌های جدید فعالیتی و بهره‌دهی بستگی مستقیم دارد.

مشخصه‌های صنعت پتروشیمی

پتروشیمی به صنایعی گفته میشود که در آن هیدروکربنهای موجود در نفت خام، میعانات گازی یا گاز طبیعی، پس از فرآورش در یک رشته فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی به فرآوردههای جدید شیمیایی تبدیل میشوند. باید توجه داشت زنجیرهی ارزش افزوده صنعت پتروشیمی شامل صنایع بالا دست، صنایع بنیادی، صنایع واسطهای، صنایع نهایی و صنایع پایین دست میشود که طیف وسیعی از محصولات پایه و خوراکهای اصلی تا محصولات واسطه و نهایی را در بر میگیرد.

4 مشخصه این صنایع عبارتند از:

الف) وابستگی به منابع هیدروکربنی به عنوان خوراک

ب) سرمایهبری بالای این صنایع و سود بیشتر در قیاس با دیگر صنایع بالادست و ایجاد ارزش افزوده بالا در پایین دست

ج) اشتغالزایی مستقیم و محدود آن نسبت به سایر سرمایه گذاریها در بالادست و ایجاد اشتغال بالا نسبت به سرمایه گذاری صورت گرفته در پایین دست

د) فناوری و دانش محور بودن و نیاز مبرم این صنایع به مقوله پژوهش و فناوری.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از اصلی ترین متغیرهای اقتصادی است که میتواند موجبات رشد اقتصاد کشور و بنگاهها را فراهم آورد. در این میان جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، همچنین خارجی برای رسیدن به هدف مدنظر یک اولویت است.

باید در نظر داشت که سرمایه گذاران بخش خصوصی اعم از سرمایهگذار داخلی و سرمایه گذار خارجی (ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی) برای ورود به صنعت، دو موضوع را در نظر میگیرند:

1- ملاحظات سیاسی 2-ملاحظات غیر سیاسی

1)ملاحظات سیاسی

به نحوه همکاری کشور با دیگر کشورها، سیاستهای خارجی کشور، تحریم، روابط بین الملل، درگیری و جنگ با دیگر کشورها همچنین بحرانهای سیاسی داخلی، اختلافهای سیاسی و جناح بندیهای سیاسی برمیگردد؛

امنیت سیاسی، پاشنه آشیل یک کشور برای انجام سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در آن است.

ملاحظات غیر سیاسی شامل مباحث اقتصادی، زیرساختها، فنی، قانونی، قانون کار، بیمه، مالیات و... است. حضور فعال بخش خصوصی، نیازمند آماده بودن محیط اقتصادی و فنی برای سرمایه گذاری است و تا هنگامی که زیرساختهای قانونی برای حضور بخش خصوصی آماده نشود، اهداف خصوصی سازی که همان رونق اقتصادی، اشتغال و افزایش ارزش افزوده است، به منصهی ظهور نخواهند رسید.
در واحدهای بالادستی پتروشیمی، تناژ تولید بالا بوده و تنها در مقیاس بسیار بالاست که توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری و تولید وجود دارد. تولیدکنندگان این نوع محصولات زیادند که خود سبب می شود رقبا برای ماندگاری و حفظ بازار درصدد تولید محصول با قیمت ارزانتر باشند.

در واحدهای پایین دستی، نقش فناوری، دستگاهها و ماشین آلات و نیروی متخصص در قیمت نهایی محصولات تخصصی بیشتر از محصولات پایه نمایان میشود. دراین بخش گرچه تناژ تولید پایین است، اما به دلیل برخورداری از دانش فنی و تکنولوژی پیچیده تر، ارزش افزوده بالاتری نسبت به محصولات پایه و اولیه دارند.

به نظر میرسد برای دستیابی به درصد رشد بالا و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر لازم است به سرمایه گذاری، توسعه و تکمیل زنجیرههای ارزشی محصولات پتروشیمی، خوشههای مشتق شده از محصولات بالادستی از جمله خوشههای متانول و اتیلن و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر اقدام تا اهداف مدنظر محقق شود.

برنامه‌ریزی و تکنولوژی بالاترین اثر در بازدهی سرمایه‌ای را داشته و می‌توانند پاسخی برای مکانیزم‌ها و نیز هدایت تقاضاها باشند. در این صورت زوایای مختلف ارزش سرمایه‌گذاری و یا زنجیره ارزش‌افزوده تولید در مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در مدل جدید کسب‌وکار در پروژه مؤثر واقع‌شده که حجم و سطح برنامه‌ریزی و مدیریت تقاضا را مشخص می‌سازد:

ترکیب سرمایه و تکنولوژی در انقلاب صنعتی چهارم بازخورد دیگری را نیز با خود دنبال می‌نماید. یکی از این دستاوردها بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند (Expert System) است. به‌طور مثال سیستم‌های هوشمند در اروپا موجب شده که نگهداری پیمانکاران در بیمارستان‌ها حدود 60% از لحاظ زمانی کاهش‌یافته و تبدیل به (E-Care Monitoring) شده است. در این صورت پیشرفت‌های روباتیکی در انجام هرگونه سرمایه‌گذاری‌های حوزه نفت و انرژی در دنیا به تحولاتی دست‌یافته که قیاس هر یک با سرمایه‌گذاری‌های یک‌جانبه از سوی کشورهای فاقد آن، راندمانی کمتر از دو سوم مجموع سرمایه‌گذاری‌های فوق را دارد.

در این صورت امکانات بخش نفت با توانمندی‌های داخلی می‌باید مورد توجه جدی قرار گرفته و در جهت حداکثر نمودن سهم داخلی در قراردادهای بین‌المللی، این امکان شناسایی و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، عملیاتی نبودن و زمان بر بودن قراردادها و ضمانت نامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست و پاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش‌های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از جمله سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید می‌توان بیان کرد می‌توان به همراهی دولت با بخش خصوصی برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی (با همراهی قطب‌های علمی و فناوری)، تجمیع تقاضاها به منظور ایجاد مزیت رقابتی، پشتیبانی مالی طرح‌ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی، تشکیل کارگروه تخصصی اجرای این قانون زیر نظر یکی از کمیسیون‌های تخصصی مرتبط اشاره کرد.

همچنین تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به‌روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کارگروهی میان شرکت‌های داخلی، جداسازی مدیریت از مالکیت شرکت‌ها، بومی کردن و پیاده‌سازی الگوی‌های موفق، ایجاد مهارت‌های رقابت در عرصهی بین‌المللی، اشتغال‌زایی برای توسعهی ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی را نیز می‌توان از دیگر سیاست‌ها و راهکارهای برای رفع چالش‌های این صنعت دانست. همچنین تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی، کاهش هزینهی مبادله، متقبل شدن ریسک تصمیمات سیاسی توسط حاکمیت و دولت که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از این‌گونه تصمیمات توسط دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه‌های رانت‌جویی نیز از دیگر سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید است.

چگونگی بهکارگیری عوائد حاصل از صدور منابع طبیعی من جمله نفت، همواره مورد توجه کارشناسان حوزههای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بوده است. عملکرد کشورهای صاحب منابع طبیعی حکایت از آن دارد که نفت، این منبع عظیم و سرشار ثروت، میتواند هم فرایندهای اقتصادی را بهبود بخشیده و در روند رشد و توسعه اقتصادی مفید و موثر واقع شود و هم به شکلی مخرب و بحرانزا عمل کند.

چنانکه برای کشوری همچون نروژ، ثروت حاصل از فروش نفت خام به مثابه یک موهبت عمل کرده و شکوفایی اقتصادی و ارتقای سطح رفاه جامعه را به دنبال آورده است؛ در حالیکه در کشورهایی همچون عراق و ایران حجم گستردهای از منابع ارزی حاصل از صدور نفت و گاز فراتر از پتانسیل اقتصادی این کشورها به اقتصاد آنها تزریق شده و با محوریت قرار گرفتن برای سیاستگذاریهای اقتصادی، نه تنها افزایش هزینهها و مصارف دولتی را بهدنبال داشته، بلکه به دخالتهای نامطلوب دولتها در اقتصاد نیز دامن زده و عملکرد بازار را دچار اختلال نموده است.

در حقیقت در این کشورها بهجای آنکه این درآمدها بهمنظور ایجاد زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و تاسیس نهادهایی در راستای تسریع روند توسعهی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند، مستقیما به بخش دولتی تزریق شده و اقتصاد دولتی را قوت میبخشند. بدون تردید چنین فرایندی در نهایت به گسترش اقتدار دولت، حاکمیت انحصار، گریز از رقابت و عدم تخصیص بهینهی منابع میانجامد؛ این مهم نیز به نوبهی خود اقتصاد را تحت سلطه اراده سیاسیون قرار داده و از نفت و سایر منابع طبیعی بهعنوان ابزاری موثر در جهت تحکیم قدرت سیاسی استفاده میکند.

از نگاهی دیگر، رانت حاصل از منابع نفتی پدید آورندهی آثار و نیروهای متضادی در زیر سیستم اقتصادی است که نتیجهی برآیند این نیروها با توجه به میزان شدت و ضعف آنها به نحو موثری توسط چارچوب نهادی و ساختاری یک کشور و مدیریتی که تحت آن چارچوب بر منابع نفتی صورت میپذیرد، تعیین میگردد. حال چنانچه یک ساختار کارآمد، جریان مدیریت درآمدهای نفتی را هدایت و نظارت نماید میتوان انتظار داشت که سیستم اقتصادی کشور در مسیر رشد و بهبود شاخصهای کلان توسعه اقتصادی حرکت کند. اما چنانچه ساختاری با کیفیت نازل و یک دولت رانتی با بوروکراسی گسترده و ضعیف بر مدیریت رانت نفت حاکم باشد، پدیده نفرین منابع ظهور یافته و برآیند آثار مثبت و منفی پیامدهای ناگواری را در زیر سیستم اقتصادی خواهد آفرید.

چنانکه گفته شد توسعه پایدار منابع نفت و گاز، یک ضرورت است؛ اما نکتهای که در اینجا باید بر آن تاکید شود، اینست که با توجه به تجدیدناپذیر و ثابت بودن مقادیر نفت و گاز موجود در جهان، توسعهی این منابع در مفهوم مضیق خود نمیتواند پایدار باشد؛ بنابراین هرگونه بحث در مورد توسعهی پایدار منابع نفت و گاز ضرورتا بر پایهی نوعی "توسعه شبه پایدار" استوار خواهد بود.

برای تحقق این توسعهی شبه پایدار در منابع نفت و گاز، اقدامات متعددی قابل انجام است. برای مثال میتوان پیشنهاد داد که در جریان عملیاتهای اکتشاف، توسعه و تولید الزامات و مقررات سختگیرانه زیست محیطی بر پیمانکاران برقرار شود، مالیاتهای زیست محیطی اخذ شود، میزان عرضه در بازارهای جهانی محدود گردد، صندوقهایی برای سرمایه گذاری درآمدهای نفتی تاسیس گردد و به جای صرف نمودن درآمدهای حاصله برای تامین هزینههای جاری و کوتاه مدت، در توسعهی انرژیهای تجدید پذیر یا سایر طرحهای دراز مدت سرمایه گذاری گردد و بسیاری برنامههای دیگر از این قبیل نیز قابل انجام خواهد بود. اما سوال اصلی این است که از لحاظ حقوقی چه کسی را باید بابت پیشبرد اهداف توسعه پایدار مسئول دانست؟

در پاسخ باید گفت گرچه در این مورد ذی نفعان متعددند و باید گامها توسط همهی طرف های مربوط یعنی دولتها، صنعت نفت، سازمانهای مردم نهاد و مصرف کنندگان برداشته شود اما بار اصلی مسئولیت بر عهدهی دولت هاست.

زیرا در این مورد، دولتها هستند که دارای موقعیت مسلط بر اداره منابع نفت و گاز بوده و قادر هستند کشتی توسعه نفت را به سمت توسع های هر چه پایدارتر هدایت کنند.

شاید بتوان گفت مهمترین عامل برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار از مسیر تصمیم سیاسی جدی دولتها در این زمینه عبور میکند؛ زیرا تا زمانیکه دولتها نخواهند، نه صنعت نفت در این زمینه اقدامی انجام خواهد داد و نه سازمانهای مردم نهاد قدرتی برای پیشبرد این اهداف دارند. تجربه نشان میدهد که صنعت نفت به دلیل هزینههایی که بر آن تحمیل میشود، در مقابل اهداف توسعه پایدار از خود مقاومت نشان میدهد، مگر اینکه دولتها آن را تحت فشار قرار دهند. از این رو لازم است دولتها پیام روشنی برای صنعت نفت فرستاده و ارادهی جدی خود را در این زمینه ابراز نمایند. البته هزینه حرکت به سمت توسعهی پایدار منابع نفت و گاز، نباید دولتها را از این امر منصرف کند. زیرا که اولا روشن است این هزینهها کوتاه مدت هستند و در دراز مدت منافع ناشی از توسعهی پایدار بر هزینههای آن پیشی خواهد جست. ثانیا در نهایت این صنعت نفت است(و نه دولتها) که هزینههای توسعه پایدار را متحمل میشود. از این رو این دو عامل میتواند مشوقی برای دولتها به منظور حرکت به سمت توسعهی پایدار باشد.

بنابراین از آنجا که گفتیم دولت ها تعیین کننده نهایی در مسائل زیست محیطی و توسعه ای هستند ، تردیدی وجود ندارد که این تصمیم جدی سیاسی باید به نحوی که تعهد آور باشد در عرصه داخلی و بین المللی ابراز گردد و این مسئله بسیار مهم است.

گرچه در اجلاس سران زمین در سال 1992 دولتهای زیادی شرکت جسته و اعلام نمودند که اصل توسعهی پایدار مورد پذیرش آنهاست، اما به هرحال ارادهی به مراتب قویتری در سطح جهانی برای عملی ساختن اصول توسعهی پایدار به خصوص در منابع نفت و گاز مورد نیاز است. در عرصهی داخلی نیز تا زمانی که یک "استراتژی توسعهی پایدار ملی" که به طور خاص بر زمینه نفت و گاز تاکید کند، تدوین نگردد نمیتوان چندان امیدی به آغاز اقدامات موثر در جهت توسعهی پایدار داشت.

برای آنکه توسعهی پایدار منابع نفتی از مرحلهی حرف به مرحله عمل کشیده شود، ضروریست تا سیاستگذاری در بخش انرژی به این سمت سوق پیدا کند. این سیاستها باید حاوی مسائلی مانند آموزش منابع انسانی موثر در توسعه پایدار، افزایش دسترسی پذیری اطلاعاتی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر باشد. نخست باید سیاست بخش انرژی بر آموزش نیروی انسانی تاکید نماید که درک کافی از موضوعات زیست محیطی و عدالت اجتماعی داشته و پشتوانه ای برای تصمیمات در این زمینه باشد. مانند مدیرانی که در سطح ملی و بین المللی در این زمینه برنامه ریزی میکنند یا کسانی که در بخش تحقیق و توسعه یا سازمانهای مردمنهاد فعالیت میکنند.

سیاست بخش انرژی باید به نیازهای نسل آینده نیز توجه داشته باشد؛ این موضوع مستلزم انجام تحقیقات سازمان یافته در مورد مسائلیست که صنعت نفت را تحت تاثیر قرار میدهد. پیش نیاز انجام این تحقیقات، کسب اطلاعات کافی در مورد مشکلات موجود خواهد بود تا در نهایت پیشنهاداتی عملیاتی برای رفع موانع ارائه گردد. علاوه بر این، زمانیکه توسعهی انرژیهای تجدیدپذیر در سیاستگذاری بخش انرژی مورد تاکید قرار گیرد، سرعت تخلیهی منابع تجدیدناپذیر را کاهش داده و به عنوان یکی از مطلوبترین راه حلهای توسعهی پایدار عمل خواهد کرد. البته با توجه به اینکه در هر منطقهی جغرافیایی، نوعی از این انرژیها یافت میشود، این امر از جهت کشورهای در حال توسعه بسیار سودمند خواهد بود.

به هرحال همهی این موارد صرفا در حد پیشنهاداتی برای درج در سیاستهای کلان بخش انرژی هستند و همانطور که قبلا نیز گفتیم تا زمانیکه دولتها اراده نکنند، پیش مقدمات اعمال موفقیت آمیز آنها نیز فراهم نخواهد شد.

حال اگر توقع داشته باشیم دولتها به طور نظاممند به دنبال تعقیب اهداف توسعهی پایدار منابع نفت و گاز باشند، راه حل حقوقی چیست؟

گفته شده است اگر میخواهیم به پایدار بودن در توسعه دسترسی پیدا کنیم، این امر تنها از طریق مشارکت دادن عموم جامعه امکان پذیر است؛ به بیان دیگر تا زمانی که توجه افکار عمومی جامعه به مسئلهی توسعهی پایدار جلب نگردد، دولتها تحت فشار قرار نگرفته و به تامین منافع کوتاه مدت خود میاندیشند. این یعنی بی توجهی به استانداردهای محیط زیستی و نیز هدر دادن درآمدهای حاصل از ثروت مشترک نفتی در جهت اهداف کوتاه مدت...

تردیدی وجود ندارد که مشارکت افکار عمومی جامعه در مسئلهی توسعهی پایدار، تنها وسیلهایست که از طریق آن میتوان دولتها را وادار به پاسخگویی نمود؛ اما پیش نیاز این مشارکت، چیزی جز دسترسی به اطلاعات نیست. از دیدگاه نگارنده، شفافیت دولتها و تعهد به انتشار اطلاعات، راه حل واقعی نیل به توسعه پایدار خواهد بود؛ زیرا این تنها مسیریست که به مشارکت جامعه مدنی و پاسخگویی دولتها منجر خواهد شد.

چالش های پیش روی پتروشیمی

تحقق ارزشهای موردنظر در صنعت پتروشیمی (کسب ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و توسعهی صنعتی) در کنار نیاز به توسعهی متوازن صنعت پتروشیمی، ارتباط مستقیم با توسعهی مطلوب صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی و در نهایت تکمیل زنجیرهی ارزش این صنعت دارد، اما نسبت رشد این دسته از صنایع به صنایع بالادستی پتروشیمی، بسیار کم و غیر قابل مقایسه است، زیرا توسعه صنایع پایین دستی کشور دچار مشکلات و موانع متعدد است.

تولید صنایع پایین دستی نه تنها به بازارهای جهانی راه نیافته، بلکه هنوز قابلیت رقابت را در بازار داخلی با محصولات مشابه پیدا نکرده و عموما بر اساس حمایتهای غیرپایدار دولتی به حیات خود ادامه میدهد.

مهمترین ضعف این صنایع، غیر رقابتی بودن محصولات تولیدیست، آن هم در حوزهای که به عنوان مزیت نسبی کشور خوانده میشود!
بسیاری از محققان برای توجیه و تفسیر رقابت پذیری و عوامل مؤثر بر آن، نظریات و مدلهایی را عرضه داشتهاند و عوامل مؤثر بر رقابتپذیری را دسته بندی و در قالب مدلهایی ارائه کردهاند.

در نگرش پورتر، مزیت رقابتی یک کشور در صنعتی خاص عبارت است از:

توانایی و قابلیت آن کشور، برای ترغیب شرکتها به استفاده از کشورشان، به عنوان سکویی برای انجام فعالیتهای تجاری؛

و این همان چیزی است که از صنایع پایین دستی پتروشیمی انتظار میرود.

پورتر در مدل خود به "چهار مشخصهی کلی یک کشور" اشاره میکند که برحسب ویژگیهایشان، میتوانند مزیت رقابتی ایجاد کنند یا مانع آن شوند. این چهار عامل عبارتند از:

شرایط عوامل تولید(درونی)

شرایط تقاضا

صنایع مرتبط و پشتیبان

استراتژی، ساختار و رقابت پذیری شرکت.

چالش ها و مسائل مطرح پیش روی صنایع پایین دستی در قالب 4 عامل مدل پورتر بیان شده است که در پی میآید.

سازماندهی و راهبردها (رقابت پذیری در استراتژی)

دخالتهای غیر راهبردی و مکرر در سازکار بازار از سوی بخش دولتی

سبب شده تا نهاد بازار در این صنعت، نقش مناسبی در توزیع بهینه منابع ایفا نکند.

تمرکز حمایت ها و برنامهها بر ایجاد واحدهای جدید به جای توسعه ظرفیتهای موجود

هم اکنون اغلب حمایتهای دولتی بر ایجاد واحدهای جدید به جای توسعهی ظرفیتهای موجود متمرکز است و این مسئله سبب به وجود آمدن تعداد زیادی واحدهای کوچک تولیدی ضعیف و ناکارآمد در کشور شده که بعد از ایجاد، اغلب آنها در همان سطح باقی میمانند و هرگز توان رقابت بین المللی پیدا نمیکنند.

تغییرات شدید در سیاست گذاری

تغییرات مکرر بدون اعلام قبلی و گاه جهشی در  نرخ تعرفهها و سیاستها و... سبب شده است صاحبان صنایع کشور با دیدی کوتاه مدت به فعالیت بپردازند و از پیگیری مسائل بلندمدت از قبیل تحقیق و پژوهش، سرمایه گذاری بلندمدت، نوآوری در محصولات، تنوع سبد محصولات، توسعهی واحد تولیدی و... گریزان باشند.

فضای به شدت بسته صنعت و ضعف در برقراری تعاملات بین المللی

اغلب سرمایه گذاریهای موجود بر مبنای سیاست جایگزینی واردات و حضور در بازار داخلیست؛ به همین دلیل این صنعت کمتر در بازارهای بین المللی و جهانی وارد شده و همهی نگاهها به بازار داخلی متمرکز است.

درچنین شرایطی صنایع پایین دستی در ایجاد ارتباط و تعامل با بازارهای خارجی به شدت ضعیفند؛ به طوریکه امکان عرضهی محصولات خود را برای رقابت حتی در بازارهای منطقهای هم ندارند؛ در نتیجه همیشه با یک بازار بسته داخلی روبه رو هستند، که حتی حفظ این بازار به خاطر عرضه محصولات ارزان قیمتتری از کشورهایی همچون چین به مرور زمان تهدید خواهد شد.

شرایط تقاضا و بازار

مسئولیت ناپذیری نهادهای دولتی و عمومی در قبال ارائه دهندگان خدمات و محصولات

سهم بزرگ دولت در اقتصاد که بخش عمده آن تصدیگری فعالیتهای تولیدیست، به طور طبیعی به معنای سهم عمده در بازار کالا و خدمات هم هست، اما مشکل از آنجا آغاز میشود که براساس قوانین طبیعی بازار، توان بالای چانه زنی این مشتری انحصاری در سر میز مذاکره و پس از آن در مرحلهی پرداخت مطالبات ظاهر میشود و همهی خواستههای خود را یک طرفه به فروشنده تحمیل میکند.

رقابت کاهنده در صنعت داخلی

تعدد بازیگران در صنایع پایین دستی پتروشیمی و کوچکی آنها به لحاظ اندازه، سبب بروز رقابتی کاهنده و تخریبی در بین صاحبان صنایع این صنعت شده است. از آنجا که فعالان این صنایع به دلیل کوچکی واحد خود، توان و تمایلی برای فعالیت دربازارهای بین المللی ندارند، معمولا سود خود را در توسعه بازار داخلی با حذف رقیب می دانند. شایع ترین نمونه آن شیوع کپی سازی یا ایجاد تشکلهای متعدد و موازیست؛ به دلیل همین رقابت شدید داخلی و مشکل در تأمین نهادهها، نرخ بهرهبرداری و حجم تولید نیز، دراین صنایع پایین است و این عامل در کنار هزینههای بسیار بالای مالی ناشی از سرمایه در گردش و تورم بالا و نیز فناوری قدیمی و بهرهوری اندک نیروی کار ایرانی، موجب بالارفتن قیمت تمام شده آنها میشود.

مسلما محصولی با کیفیتِ نه چندان مناسب و فاقد پشتیبانی شبکه قوی بازرگانی که قیمت قابل رقابتی هم ندارد، امکان حضور در بازارهای صادراتی را نخواهد داشت که همین مسئله، یعنی نبود بازار، دوباره عاملی برای کاهش نرخ تولید در واحدها میشود.

آماده نبودن ابزارها، حمایت ها و برنامه های توسعه بازارهای صادراتی

نبود سازکارهای حمایتی و برنامه های مناسب توسعهی بازارهای صادراتی در بخش صنایع پایین دستی نیز، یکی دیگر از موانع توسعه این صنایع در کشور است.

نبود دیدگاه مدیریت بازار داخلی در جهت کسب بیشترین ارزش افزوده

یکی از نکات مغفول در سیاستهای بازرگانی کشور، ارزش ذاتی بازار بزرگ داخلی کشور و ویژگیهای آن است. کشور ایران به عنوان یکی از پرجمعیتترین کشورهای خاورمیانه، صاحب بازار داخلی مناسبیست که تا کنون از این ظرفیت استفاده بهینه نشده است.

صنایع مکمل و پشتیبان

نبود تشکل های جامع

نبود تشکلهای قوی در کشور، حمایت دقیق، تخصصی و غیرسیاسی از صنایع را با مشکل رو به رو میکند. در غیاب تشکلهای قوی، نمیتوان انتظار داشت که بخش دولتی به تنهایی منافع تولیدکنندگان را حفظ کند.

ضعف نهادهای پشتیبان و حمایت ها در بخش خدمات

الف)نبود زنجیره ی تأمین برای صنایع کوچک

مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی درکشور، از سوی تولیدکنندگان هر واحد به صورت مجزا تأمین شده و این مسئله، سبب افزایش شدید قیمت تمام شدهی کالا و کاهش قدرت رقابتی میشود؛ در حالیکه در بیشتر کشورهای دنیا، تأمین مواد اولیه، برای صنایع پایین دست از سوی گروه ها و نهادهای خاص انجام میشود.

ب)ضعف در حمایت از ارائه خدمات توسعه فناوری

با این که طبق بررسیها، تبصرهها و قوانین بسیاری برای ارائه خدمات و حمایتهای مالی از صنعت در کشور موجود است، برای ارائهی خدمات توسعه فناوری، ابزارهای حمایتی اندکی وجود دارد. فناوری یکی از مهمترین موجبات مزیت رقابتیست و شرکتها برای رقابت در بازارهای جهانی، برنامههای ویژه ای برای کسب و توسعه «فناوری» دارند. در کشور ما، مراکزی که فعالیتشان در جهت کسب فناوری خارجی یا خلق فناوری در حوزه پایین دستی پتروشیمی باشد، وجود ندارد؛ برای مثال در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی نیز تلاش جدی در این زمینه صورت نگرفته است و این مراکز بیشتر به کارهای علمی گرایش دارند و به فعالیت های تکنولوژیک نمی پردازند.

ج)نبود شرکتهای توسعه دهنده

توسعه صنایع میان دستی به عنوان حلقه ی واسط میان صنایع پایین دستی و بالادستی پتروشیمی و تکمیلکنندهی زنجیرهی محصولات پتروشیمی، مستلزم وجود شرکتهای توسعه دهنده در کشور است.

د)ضعف ساختارهای مالی

بخش مهمی از مشکلات صنایع پایین دستی در تأمین مالی بنگاهها، تخصصی نبودن بانکهای کشور است که نیازمند ایجاد نهادها و ساختارهای مالی جایگزین هستیم. متأسفانه بانکهای کشور با شرایط کنونی، فاقد ارائه نظرهای کارشناسانه و هدفمند در تأمین اعتبار برای توسعهی صنایع پایین دستی پتروشیمی هستند.

مسائل فناوری 

شناخت موانع موجود در مسیر انتقال فناوری و تلاش به منظور رفع آنها، اولین گام در زمینهی کمک به توسعه فناوری در کشور است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در زیر به برخی از مهمترین موانع موجود در مسیر انتقال فناوری و بهبود آن پرداخته میشود:

نبود بستر مناسب برای R&D

در حقیقت انجام پژوهش کاربردی با جهتگیری جذب فناوری، میتواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در انتقال و توسعه فناوری مطرح باشد. تجربیات نشان میدهد در مورد صنایعی که عوامل درونزای پژوهش و تحقیقات بیشتر مورد توجه واقع شده و وابستگی خارجی کمتر بوده، موفقیتهای بیشتری کسب شده است.

تحقیق و توسعه و ارتباط با دانشگاهها را میتوان از جمله مهمترین عوامل درونزایی رشد و توسعهی فناوری دانست؛ متاسفانه سیاست دانشگاههای کشور در جهت تشویق اساتید به حرکت در مرزهای دانش است، در حالی که برای کشوری مانند ایران، ضرورت، چیزی غیر از حرکت در مرزهای دانش است، زیرا در کشور توان تبدیل دانش به فناوری، بایستی تازه به وجود آید. 

کوچک بودن شرکت های پیمانکاری و نبود بستر مناسب برای ادغام آنها

هم اکنون توان نسبتا خوبی در زمینهی پیمانکاری صنعت پتروشیمی در کشور ایجاد شده است. در حقیقت شرکتهای پیمانکاری به عنوان مجری طرحهای پتروشیمی، نقش بسزایی در توسعهی فناوری این صنعت به عهده دارند؛ به عبارت دیگر شرکتهای پیمانکاری دانشمدار، با هستههای مهندسی قوی، عامل اصلی انتقال، جذب و توسعه فناوری در هر صنعتی، از جمله صنعت پتروشیمی هستند. اما کوچک بودن اکثر شرکتهای پیمانکاری در کشور و ضعیف بودن بنیهی مالی، امکان ایجاد هستههای مهندسی قوی را در آنها از بین میبرد، به طوریکه اکثر شرکتهای پیمانکاری، فاقد هسته های مهندسی هستند.

ادغام شرکتها و تشکیل شرکت های بزرگ پیمانکاری با هستههای مهندسی قوی، میتواند راه را برای انجام فعالیتها در سطوح High-Tech با همکاری و شراکت شرکتهای معتبر خارجی فراهم نماید و از این طریق سبب جذب فناوری و بومیسازی آن شود. 

مشکل توسعه لیسانس

متاسفانه هم اکنون لیسانسهای کمی در کشور وجود دارد. مشکلات خاص فراروی لیسانس و عدم توجه و صرف هزینههای تحقیقاتی در این حوزه در سالیان گذشته، عامل اصلی این مسئله بوده است. یکی از دلایل اصلی کم توجهی به بحث توسعه لیسانس، پایین بودن هزینهی این بخش در مقایسه با کل پروژه است که حدود 2 تا 5% هزینهی پروژه را شامل میشود.

شرکتهای خارجی با زیرکی در انتقال فناوری، هزینهی بخش فناوری را کاهش میدهند که کشور وارد کننده، برای سرمایه گذاری و تحقیق در این زمینه تشویق نشود. از سوی دیگر با توجه به این که این بخش، بخش کلیدی یک پروژه است، شرکت ارائه دهنده لیسانس، کشور گیرنده فناوری را به خرید درصد اعظمی از تجهیزات و ماشین آلات طرح، از کشور صاحب فناوری تحت فشار قرار می دهد.

در واقع کشور ارائه دهنده لیسانس، سود اصلی خود را از بخش تجهیزات و ماشین آلاتی که به کشور میزبان صادر میکند، کسب می کند؛ از این رو نداشتن لیسانس، یکی از ضعفهای عمده صنعت پتروشیمی کشور است که امکان خود اتکایی فناوری را از بین برده است.

ضعف مدیریت پروژه در کشور

طرحهای پتروشیمیایی با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، به برنامه ریزیهای دقیق و علمی نیاز دارد؛ از این رو ضعف مدیریت پروژه در کشور در حوزه پتروشیمی، نمودِ بیشتری پیدا میکند؛ به طوریکه هم اکنون هیچ پروژهای را نمیتوان پیدا کرد که بر اساس زمانبندی درست و دقیقی پیش برود؛ از این رو تقویت توان مدیریت پروژه، موضوعی ضروری است که از طریق مشارکت با شرکتهای خارجی و توجه های خاص به موضوع انتقال در قرارداد همکاری مشترک میتوان بعد از چند سال کشور را در زمینهی مدیریت پروژه به سطح مطلوب برساند.

از سوی دیگر، رویکرد حاکمی که هم اکنون در زمینه مدیریت پروژهی کشور وجود دارد، بحث هزینه و زمانبندیست که پروژهها بر اساس این دو معیار ارزیابی میشوند؛ در حالی که پروژهها میتوانند فرصتی برای جذب فناوریها از شریک خارجی باشد، با رویکردی که حاکم است، توسعه فناوری تحت الشعاع اتمام به موقع پروژه و هزینه قرار میگیرد! این در حالیست که توسعهی فناوری در کشور را نمیتوان با پول خرید؛ از این رو ضمن لحاظ کردن ملاحظات خاص انتقال فناوری در قراردادهای اجرای طرحهای احداث مجتمع پتروشیمی، باید معیارهای جدیدی نیز برای ارزیابی پروژهها در نظر گرفته شود تا با استفاده از آن، میزان موفقیت انتقال فناوری هنگام اجرای پروژه و طبق مفاد قرارداد ارزیابی شود.

توجه به روش فاینانس به جای سرمایه گذاری مشترک

منبع مالی بیشتر طرحهای پتروشیمی در سالهای اخیر از طریق فاینانس تأمین شده، اما تجربه نشان داده که روش فاینانس، روش مناسبی در زمینهی انتقال فناوری نیست. تأمین مالی پروژهها از طرف کشورهای خارجی، قدرت چانه زنی کشور را در فاز عقد قرارداد و اعمال ملاحظات انتقال فناوری در قرارداد کاهش میدهد.

از سوی دیگر، بر اساس قوانین بین المللی، طرحها و پروژههایی که از طریق فاینانس، تأمین مالی میشوند، کشور گیرنده لیسانس موظف است 85% از تجهیزات مورد نیاز را از کشور دهنده فاینانس خریداری کند و این کار سبب میشود با وجود سرمایه گذاریهای عظیم در صنعت پتروشیمی، بازار بسیار محدودی برای صنایع داخلی به وجود آید و صنعت پتروشیمی را از کمک به توسعهی فناوری در صنایع جانبی ناتوان سازد.

تجربه نشان میدهد در قالب قراردادهای فاینانس، دهندهی فناوری که همان سرمایه گذار است، تمایل چندانی به ارائهی فناوریهای روزآمد از خود نشان نمیدهد و بحث بهینه سازی و افزایش بهره وری تولید نیز جایگاهی ندارد؛ در حالی که سرمایه گذاری مشترک، با صاحبان فناوری، ضمن برطرف ساختن بخشی از مشکل هزینه طرح، میتواند به عنوان ابزار مناسب انتقال فناوری به شمار رود؛ زیرا صاحب فناوری به دلیل شراکت در سود ناشی از بهره برداری طرح، تلاش فراوانی در زمینهی طراحی بهینه میکند و میکوشد با ارائهی فناوریهای نوین، رقابت پذیری طرح را افزایش دهد و در مقاطع مختلف زمانی نسبت به روزآمدکردن فناوری اقدام میکند.

افزون بر این، در فرآیند همکاری برای اجرا همچنین بهره برداری از طرح فرصت بسیار خوبی برای کسب فناوریهای روزآمد ایجاد و آموزش نیروهای داخلی از سوی کارشناسان خارجی سبب توسعه مهارتهای انسانی در کشور میشود.

به نظر میرسد سرمایهگذاری در قالب فاینانسهای خارجی، هرگز نخواهد توانست به ایجاد توسعهی پایدار در صنعت پتروشیمی بینجامد، زیرا توسعه ی پایدار نیازمند رشد بعد کیفی در کنار رشد کمی و رشد کیفی هم نیازمند ابزارهای خاص خود خواهد بود.

ضعف در مدیریت انتقال فناوری

در مجموع فروشندهی فناوری، هنگام انتقال فناوری سعی میکند که کشور ما در بازارهای رقابتی از کشوری خاص که روابط سیاسی خوبی با آنها دارد، ضعیفتر باشد. انتقال فناوری کاری کاملا تخصصیست و نیاز به هوشیاری دارد، تا بتوان از ورود فناوریهای آزمایشگاهی! جلوگیری کرد.

در صنعت پتروشیمی به جز بخش لیسانس که متولی آن خود صنایع بالادست پتروشیمی و به عهده مراکز تحقیق و توسعه مجتمعهاست، سایر فناوریها اعم از طراحی اصولی، طراحی تفصیلی، ساخت و تولید و اجرا و راه اندازی مجتمعها به عهدهی صنایع جانبی پتروشیمی است؛ از این رو توسعه صنایع جانبی به همراه توسعه مجتمعهای پتروشیمی عامل مهمی در کسب و توسعه فناوری به شمار میرود.

پیمانکاریها هم به عنوان رکن اصلی در صنایع جانبی، نقش بسزایی در توسعه و کسب فناوری به عهده دارند. از این رو  توجه خاص به مشکلات پیمانکارها و حمایتهای مادی و معنوی و ساماندهی آنها، میتواند باعث توسعهی پایدار صنعتی و فناوری در صنعت پتروشیمی شود.
از دیگر دلایل ضعف در انتقال فناوری، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

تعلق نزدیک به 80% از اختراعهای ثبت شده در جهان به 6 کشور توسعه یافتهی صنعتی

مالیات حق بهای اختراعها از سوی شرکتهای بزرگ ملی و فراملیتی این کشورها و تحقق شرایط انحصاری و در کنترل بودن تجارت بسیاری از کالاها و فناوریها از سوی آنها

اشتیاق شرکتهای فراملیتی برای تأمین بیشترین سود در انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه، بدون توجه به آرمانهای توسعهی ملی کشورها

تأکید دارندگان فناوری پیشرفته بر انتقال آن به صورت بسته بندی شده و از راه قراردادهای انتقال در شرایط سخت و ناعادلانه

سختتر شدن شرایط و الزامهای عقد قراردادهای انتقال و استفاده از فناوری با تصویب حقوق مالکیت معنوی

گرایش شرکت های فراملیتی به انتقال فناوریهای ساده و غیر پیچیده و حتی منسوخ، به کشورهای در حال توسعه، بیش از انتقال فناوریهای پیشرفته

نابسنده بودن توان فناوری ملی و در نتیجه، اندک بودن قدرت چانه زنی در معادلات مربوط

گرانتر بودن هزینهی انطباق فناوری نسبت به انتقال فناوری(الگو برداری) به عنوان واقعیتی نادیده انگاشته شده

فراگیر نبودن پژوهش و توسعه (R&D) در کشور، به خصوص در صنعت پتروشیمی برای در همآمیزی فناوری وارداتی با فناوری ذاتی و خودجوش ناشی از پژوهش و توسعه مداوم

پایین بودن سطح آموزشهای عالی تخصصی و ضعف مراکز دانشگاهی و پژوهشی موجود، از دیدگاه ایجاد نوآوریهای علمی فناوری و اختراع.
ناسازگاری قوانین و مقررات و سیاستها با شرایط جهانی انتقال فناوری پیشرفته مانند قوانین و مقررات تجارت خارجی، حقوق مالکیت معنوی و ضوابط و معیارهای استاندارد.

مسائل و مشکلات صنایع پایین دستی پتروشیمی

با این که برخی مشکلات در صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی مشترکند، اما مشکلاتی وجود دارد که با توجه به رویکرد بازار محوری صنایع پایین دستی، فقط در بخش پایین دستی مشاهده میشود.

در داخل کشور وضع عرضه محصولات پتروشیمی در بازار و حفظ حلقه های انتهای زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به عنوان اشتغالزاترین بخش این زنجیره، باید از مهمترین موضوعهای صنعت پتروشیمی در شرایط کنونی باشد که به یقین بر آینده این صنعت هم تأثیر قابل اعتنایی خواهد داشت.

از جمله مشکلات موجود در مورد عرضهی محصولات پتروشیمی، ترکیب محصولاتیست که عرضه میشود؛ زیرا ظرفیت بازار داخلی برای کالاهایی که عرضه میشوند، بسیار پایین است و این در حالیست که کارشناسان و مسئولان این صنعت معتقدند خام فروشی و صادرات محصولات پتروشیمی، کشور را از ارزش افزوده و اشتغال بسیار زیادی محروم میکند.

 از یک سو با صدور محصول خام مجتمعهای پتروشیمی، فرصت تبدیل این محصولات از سوی شرکتها و نیروی کار داخلی به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر از دست میرود و از سوی دیگر علاوه بر محروم شدن کشور از بازارهای مطمئن صادراتی و جایگزینی رقبا، کشور ناچار است هزینه ی زیادی را برای واردات این محصولات پرداخت کند.

این نکته زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد که بدانیم ایران از منابع انرژی خود برای تولید محصولات پتروشیمی استفاده میکند و مزیت بالقوهی فراوانی در این خصوص دارد، ضمن آن که بخش بزرگی از ارزش افزوده ای که به عنوان سود صادرات نصیب مجتمع های پتروشیمی بزرگ میشود، میتواند در بخش پایین دستی به ارزش افزوده بیشتر ناشی از فعالسازی تولید داخل، همچنین ایجاد اشتغال بالا در این بخش منجر شود.

بر اساس گزارش عمکلرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درمجموع 40.2 میلیون تن محصول پتروشیمی در سال 1389 تولید شده که در نهایت 10.5 میلیون تن محصول نهایی از مجتمعهای پتروشیمی به فروش رسیده است.

بر این اساس در واقع امروزه بیش از 70% این محصولات نهایی، ظرفیت جذب در بازار داخلی را ندارند؛ به همین دلیل تولید بیشتر این محصولات، صنایع پایین دستی پتروشیمی را فعال تر نمیکند و این در حالیست که به باور کارشناسان این حوزه، به طور متوسط به ازای هر 5 تن محصول در سال، قابلیت ایجاد یک شغل در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی وجود دارد. این به معنای آنست که اگر به جای این 70% صادراتی فقط 30% آن یعنی 10 میلیون تن محصول خام در داخل کشور به محصول نهایی تبدیل شود، امکان ایجاد 2 میلیون شغل فقط در این بخش در کشور وجود خواهد داشت.

کشورهای پیشرو در عرصهی تولیدات مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش، نظیر آلمان، با وجود دوری از مواد اولیهی ارزان توانستهاند با توسعهی نظاممند صنایع پایین دستی پتروشیمی، در قالب پارکهای صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط پتروشیمی دانش بنیان، موجبات تولید محصولات با ارزش، نوآوری و تولید محصولات جدید، کارآفرینی و ایجاد شغلهای پایدار، مدیریت و کاهش هزینهی تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد خام پتروشیمی را فراهم آورده و از این رهگذر به یکی از اصلیترین تولیدکنندگان مواد پلیمری و پتروشیمی جهان تبدیل شوند.

با تشدید تحریمها و خصوصا جدی شدن تحریمهای سرمایه‌گذاری، عملا امکان استفاده از فاینانس خارجی از میان رفت و با توجه به نیاز وزارت نفت به جذب منابع مالی برای توسعه میادین، استفاده از سایر روشهای متداول تأمین مالی و حتی ابداع روشهای تأمین مالی جدید، در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. روشی که تا کنون بیشتر بر روی آن تأکید شده، پیش‌فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در قالب قراردادهای سلف موازی است که البته هنوز عملیاتی نشده است. روشهای متعدد دیگری نیز قابل پیاده‌سازی در صنعت نفت و گاز هستند که برخی از آنها عبارتند از:

تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق فروش سهام پروژه خصوصا در پروژه‌های پالایشی و پتروشیمی که دارای سود بالا با دورهی بازگشت سرمایه اندک هستند.

تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق صکوک اجاره و اقسام دیگر صکوک خصوصا در پروژه‌های پالایش و پتروشیمی

تأمین نقدینگی شرکتهای دارای مطالبات معوق از دولت، با استفاده از روشهای انتقال بدهی (مثلا تسویهی بدهی شرکت به وزارت نیرو با مطالبه آن شرکت از وزارت نفت)

تأسیس بانک صنعت نفت (یکی از پیشنیازهای توسعه یک صنعت خاص، تأسیس بانک مربوطه در آن حوزه است، برای تجهیز و تخصیص منابع در آن صنعت خاص)

تأسیس صندوقهای توسعه فناوری به منظور حمایتهای تخصصی، مشروط و زمان‌دار از صنایع و فناوری‌های مرتبط با حوزه نفت و گاز

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی به تناسب ارزش‌افزوده، مشکلات مربوط به واردات مواد افزودنی صنایع پایین دستی، مسائل مرتبط با تعیین ارزش پایه‌های صادراتی، تعدد دستورالعمل‌های صادر شده، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مبادله از دیگر مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی (OECD) شاخصی بنام Country Risk را منتشــر می‌کند. شاخصی که از صفر تا 7، عددگذاری شده و میــزان ریسک موجود در هر کـــشور بـــرای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. ریسک اعتباری ایران در بهترین رکورد خود در دوران دولت اصلاحات و قبل از سال 1385 عدد 4 برآورد شده که بیانگر جایگاه ایران در میان کشورهای با ریسک متوسط بوده است.

پس‌ از آن و در دولت‌های نهم و دهم به‌ واسطهی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن دولت‌ها و تشدید تحریم‌ها، ریسک ایران عدد 7 (بیانگر بالاترین ریسک) تشخیص داده شد. علیرغم پیش‌بینی‌ها، OECD همنوز هم ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را عدد 6 می‌داند و این موضوع در ورود سرمایه‌گذار به ایران تأثیر منفی دارد. دربارهی عوامل مؤثر در این زمینه، می‌توان به عوامل سیاسی و اقتصادی اشاره نمود. از یک‌سو با وجود اجرای توافق هسته‌ای تا قدری ریسک سیاسی ایران را کاهش داد ولی از سوی دیگر با روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به ‌عنوان یک عامل افزایشی ریسک، نمایان شد. درنهایت این ریسک به برآیند کنش و واکنش‌های میان ایران و آمریکا بستگی خواهد داشت.

علاوه بر عوامل سیاسی، عوامل داخلی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز در نامناسب بودن ریسک کشوری سهمی بیشتر از عوامل سیاسی نداشته باشد، کمتر از آن ندارد. شاید مهم‌ترین آن را بتوان نامناسب بودن فضای کسب‌وکار دانست. به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش "سهولت انجام کسب‌وکار" بانک جهانی که برای سال 2017 منتشرشده است، ایران در میان 190 کشور دنیا در رتبه 120 قرارگرفته است. تنها اصلاح ثبت‌شده در گزارش سال2017 برای ایران، بهبود و توسعه 5 واحد تجاری بود که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل‌مشاهده است.

اما با توجه به بهبود سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت وامرزی، از 167 به رتبه 170 در سال 2017 نازل یافته است. همچنین جایگاه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز در سال 2017 نسبت به سال 2016 تغییری نداشته و همچنان در رتبه 16 از میان 25 کشور باقی‌مانده است که این موضوع نشان می‌دهد به‌منظور ارتقاء جایگاه منطقه‌ای ایران به اصلاحات بیشتری در زمینهی کسب‌وکار نیاز است. در نتیجه می‌توان گفت تا زمانی که منطقـــه نا امن و از سوی دیگر وضعیت کسب‌وکار و وسایل حاشیه‌ای آن در ایران نابسامان است، نمی‌توان چشم امیدی برای بهبود ریسک کشوری در ایران داشت.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره رفت، فناوری به‌عنوان یکی از بنیادهای بازار، از مهم‌ترین خطرپذیری‌های صنعت نفت و گاز بهشمار می‌رود که سرمایه‌گذاران بدان توجهی خاص دارند. همان‌طوری که پیش‌تر هم اشاره شد، اجرای پروژه‌های نفتی پرهزینه و زمان‌بر است و به‌راحتی نمی‌توان با تغییر قیمت‌ها آن‌ها را متوقف کرد. ضمنا طبیعت ناهمگون تولید هم یکی از مسائلیست که سبب تغییر در قیمت‌های محصول می‌شود. عوامل دیگری که دراین‌بین دخالت دارند، بحران‌های مالی و عوامل اقتصاد کلان هستند که می‌توانند سبب کاهش سرمایه‌ها شوند و تولید و تقاضا را نیز با چالش روبرو کنند.

به هر صورت تمام خطرپذیری‌های سرمایه‌گذاری و تکنولوژی که تا پیش ‌از این اشاره شد، در مقابل این نوع خطرپذیری‌ها بسیار با اهمیت بوده و می‌باید برای هزینه‌های عملیات تلاش نموده تا نسبت به رفع موانع قوانین سرمایه‌گذاری و فعالیت در کشور اقدام لازم را به انجام رساند.

لازم به توضیح است که هرقدر عملیات اجرایی در صنایع نفت با سختی پیش رود، هزینه‌های تمام‌شده بیشتر خواهد شد و این موضوع قیمت‌های بی‌ثبات که از کنترل همهی شرکت‌ها و فعالان به‌ویژه بخش خصوصی خارج است را تحت تأثیر قرارداده و درآمد نهایی را تعیین می‌نماید.

در اینجا لازم است روشن گردد شفافیت دولتها در زمینه توسعه پایدار منابع نفت و گاز چه زمانی از لحاظ حقوقی شکل تعهد  الزام آور به خود میگیرد؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا اهمیت شفافیت در زمینهی توسعه منابع نفتی را تبیین نموده و سپس به تشریح طرحی ابتکاری شفافیت در صنایع نفت و گاز  خواهیم پرداخت.

اهمیت شفافیت در توسعه پایدار منابع نفت و گاز

شفافیت در کنار پاسخگویی، مسئولیت پذیری، تاثیر پذیری از نیازهای مردم، کارایی و اثر بخشی، از مولفههای حکمرانی مطلوب  محسوب میشود. شفافیت را میتوان اطلاعاتی دانست که دولت در اختیار شهروندان قرار میدهد تا به آنها امکان دهد از آنچه انجام میدهند، آگاه باشند. به بیان دیگر هدف از شفافیت، اجازه دادن به شهروندان است تا سایرین را در مقابل سیاستها و عملکردشان پاسخگو نگه دارند.

در واقع شفافیت ابزار قدرتمندی برای ارزیابی دولتها  بوده و در زمینهی توسعهی پایدار منابع نفت وگاز، این دولتها هستند که به نمایندگی از مردم به اداره این ثروت ملی میپردازند، اما در صورتیکه شفافیت وجود نداشته باشد، دولتها قادر خواهند بود بدون ترس از مورد ارزیابی واقع شدن و پاسخگویی، به صلاحدید خود به صرف منابع بپردازند. میتوان گفت اهمیت شفافیت در زمینهی توسعهی پایدار منابع نفتی به چندین دلیل بیش تر از سایر حوزه هاست:

اول اینکه در اغلب کشورها منابع نفت و گاز  ملی بوده و بنابر این در مالکیت عموم ملت قرار دارد. از این رو لازم است تا همهی شهروندان حق داشته باشند از نحوهی اداره این منابع مطلع شده و بر آن نظارت داشته باشند.

ثانیا مشکلاتی که از ادارهی نادرست این منابع حاصل می شود، گریبان گیر همهی مردم خواهد شد. در کشورهایی که مکانیزم حکمرانی ضعیف دارند، احتمال اینکه درآمدهای متمرکز و گستردهی نفتی به جای آنکه صرف مصالح عامه شود، توسط اقلیتی محدود تصاحب شود، بسیار زیاد است.

علاوه بر این مشکلات اقتصادی کلان ناشی از بلایای منابع، نظیر بیماری هلندی و نوسان قیمت ها اولین تاثیر را بر زندگی مردم خواهد گذاشت. النهایه همین عملکرد اقتصادی ضعیف، موجب شکل گیری فساد، تخریب اعتماد عمومی مردم، تنش و تعارض خواهد شد.

ارتقای شفافیت، کلیدی برای حل این مشکلات است. مدیریت نادرست منابع، تنها در فضای محرمانگی و دسترسی محدود به اطلاعات اجازه رشد خواهد داشت. در فرضی که آگاهی لازم در مورد عملکرد دولتها در جامعه فراهم شود، نگرانی در مورد بروز مشکلات فوق از بین خواهد رفت.

اما برای عملی ساختن شفافیت نیاز به استانداردهای روشن و مکانیزم تعریف شدهای داریم که حقوق متقابل مردم و دولت را در این زمینه روشن سازد. در ذیل برآنیم تا با معرفی طرحی ابتکاری، شفافیت در صنعت نفت راهکار پیشنهادی خود را برای تحقق توسعه پایدار ارائه دهیم.

پذیرش و اعمال "طرح شفافیت در صنایع نفت و گاز" توسط دولت ها

طرح شفافیت در صنایع نفت و گاز، استانداردی بین المللیست که ارتقای شفافیت در مورد نحوهی ادارهی منابع نفتی را تضمین مینماید. این استانداردها با ائتلاف و همکاری دولتها، شرکتهای نفتی، سرمایه گذاران، جامعه مدنی و سازمانهای بین المللی شکل گرفته و حاوی متدولوژی قوی و در عین حال انعطافپذیری برای حل مشکل عدم شفافیت است.

تاریخچه طرح شفافیت در صنایع نفت و گاز

از سالها قبل گروههای جامعه مدنی برای رسیدن به یک راه حل جهانی در مورد عدم شفافیت در درآمدهای نفتی بحث و تبادل نظر میکردند. این امر منجر به شکلگیری کمپینی تحت عنوان "آنچه میپردازی را منتشر کن" گردید. این کمپین در سال 1999 بر روی سوء مدیریت نفت در آنگولا متمرکز شد. در سال 2001 رئیس هیات مدیرهی یکی از غولهای نفتی، به دعوت این کمپین پاسخ گفته و میزان پرداختی به دولت آنگولا را منتشر ساخت. گرچه این اقدام در آن زمان با واکنشهایی منفی روبرو گردید، اما آغاز یک حرکت جهانی برای التزام کشورها به افشای اطلاعات محسوب میشود.

ایدهی طرح شفافیت در صنایع نفتی، برای اولین بار در سال 2002 در اجلاس سران ژوهانسبورگ در مورد توسعه پایدار مطرح گردید و بلافاصله در سال بعد دبیرخانه این طرح در اسلو شروع به کار کرد. امروزه در حدود 40 کشور دنیا به طرح شفافیت در صنایع نفتی پیوسته اند. در میان آنها میتوان به نروژ، عراق، پرو، آذربایجان و اغلب کشورهای نفت خیز آفریقایی اشاره نمود. علاوه بر این کانادا، بریتانیا، اوکراین و ایالات متحده به طور رسمی تمایل خود را برای پیوستن به این طرح اعلام کرده اند. دقت در لیست اعضای این طرح، جای خالی کشورهای مهمی چون ایران، عربستان و دیگر صادرکنندگان تاثیرگذار را نشان میدهد.

اکنون بعد از گذشت یک دهه از اعمال این طرح توسط کشورها، شواهد بسیار خوبی برای اثبات کارآمدی این طرح به چشم میخورد. در نیجریه، این طرح موجب شکل گیری مباحثات اجتماعی گسترده پیرامون درآمدهای نفتی  و خسارات زیست محیطی شده است. در عراق این طرح به حل مشکل مشروعیت قراردادهای نفتی بخش کردستان عراق کمک نموده و از طریق ارزیابی رسمی درآمدهای حاصله به آشتی ملی و حل تعارض منجر شده است. در غنا نیز انتشار میزان درآمد دولت از فروش منابع طبیعی باعث افزایش نرخ رویالتی قراردادها از 3% به 6% شده است.

ساختار طرح شفافیت در صنایع نفت و گاز

همان طور که گفتیم طرح شفافیت استانداردی بین المللی برای ارتقای شفافیت است. این استاندارد حاوی 7 دسته مقررات است که اعضا را متعهد به دادن گزارش رسمی در طیف وسیعی از فعالیتها  نموده و مکانیزمی فراهم میآورد که این اطلاعات در اختیار افکار عمومی قرار میگیرد.

روند کار به این صورت است که کشورهایی که میخواهند این استاندارد را اعمال کنند ابتدا لازم است اقداماتی انجام دهند. اول تعهد رسمی دولت را به شفافیت ابراز نموده، دوم برنامه کاری خود را که دربرگیرندهی اهداف دولت از اعمال این استاندارد است و اینکه چگونه میخواهند به وضعیت عضو طرح دربیایند، بیان کنند. و سوم اینکه مبادرت به تشکیل گروه چند ذی نفعه (متشکل از خود دولت، شرکت های نفتی و جامعه مدنی) کند. بعد از طی این مراحل است که کشورها می توانند به دبیرخانه هیات طرح شفافیت درخواست عضویت بدهند.

این طرح مبتنی بر 3مرحله جهت تضمین شفافیت اطلاعاتیست:

نخست اینکه اطلاعات مورد نیاز در قالب گزارشات منظم سالیانه منتشر گردد.

دوم جریان انتشار اطلاعات توسط گروه چند ذی نفعه مورد تایید و نظارت قرار بگیرد.

سوم اینکه به نحو موثری این اطلاعات در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

اما در مورد محتوای اطلاعاتی که اعضای طرح در گزارشهای خود متعهد به افشای آن هستند، باید گفت این استاندارد حوزههای وسیعی را در برمیگیرد و برخلاف تصور، فقط شامل درآمدها نمیباشد. مطابق قسمتهای 3، 4 و 5 این طرح این گزارش شامل موارد زیر است:

توصیف چارچوب حقوقی و رژیم مالی حاکم بر صنعت نفت، اطلاعات ناظر بر فعالیتهای اکتشافی، میزان مشارکت صنایع نفتی در اقتصاد در هر سال مالی، میزان تولید سالیانه، نحوهی تخصیص و توزیع درآمدهای نفتی، نحوهی واگذاری امتیازها، اطلاعات کامل قراردادی(متن قرارداد، ضمائم و اصلاحیهها)، میزان مالیات اخذ شده از سرمایهگذاران، سهم دولت میزبان در نفت انتفاعی(در قراردادهای مشارکت در تولید)، میزان رویالتیها و پاداشهایی که از طرف قرارداد اخذ شده است.

الزامات مندرج در این طرح، در قسمت افشای اطلاعات قراردادی ممکن است با شروط محرمانگی مندرج در قراردادهای نفتی در تعارض قرار بگیرد. به علاوه مشکل مهم دیگری که نیز باید از لحاظ حقوقی برای آن تعیین تکلیف گردد، امکان نقض قواعد حقوق رقابت در این گزارشات است.


در مورد اخیر یعنی امکان برخورد پذیرش این طرح با مباحث حقوق رقابت در آمریکا بحث های زیادی صورت گرفته و نهایتا به این نتیجه رسیدهاند که الزامات افشای اطلاعات در طرح شفافیت با قانون داد-فرانک آمریکا تعارضی ندارد.

اما در مورد امکان تعارض با شروط محرمانگی قراردادها، توجه به این نکته  ضروری است که قراردادهای نفتی بر خلاف سایر قراردادهایی که در تجارت بین الملل منعقد میشود، ذی نفعان متعددی(مانند گروهای حمایتگر محیط زیست و اجتماعات محلی) دارد. از این رو این مسئله نیاز به تحلیل بیش تری دارد و به طور قاطع نمیتوان در مورد آن اظهارنظر نمود.

اگر مسئولان به پدیدهی تحریم به‌عنوان یک عامل توسعه توجه کنند و امید خود را از بیگانگان قطع کنند و به خود باوری برسند، بدون تردید توسعه صنعتی و حتی استقلال صنعتی دور از دسترس نخواهد بود؛ ‌استقلالی که رسیدن به آن، آغاز صدور مقتدرانه و مستقلانه کالا و خدمات به جای صادرات نفت و گاز در آینده خواهد بود. اتفاقی که هرگز بدون چالش و اراده تامین نیاز و تکیه بر توان داخل و اعتماد به مردم جامعه نخواهد افتاد. به نظر میرسد استفاده از شرایط به وجود آمده و تبدیل تهدید تحریم به یک فرصت تاریخی به رغم وجود چالش‌های فراوان، میتواند آیندهی اقتصادی ایران را تضمین کند.

با وجود همهی این خطرپذیری‌ها، سرمایه‌گذاری و دستیابی به تکنولوژی روزآمد در صنعت نفت، همچنان می‌تواند در اولویت اول در تحقق برنامه‌ها و مأموریت‌های ابلاغی ریاست جمهوری به وزارت نفت باشد.