به گزارش آسیانیوز؛ با پایان یافتن دو دوره سه ساله جاوید رحمان، قرار است مای ساتو، دانشمند علوم اجتماعی ژاپنی در پایان ژوئیه به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران جایگزین او شود. مای ساتو یک کارشناس درجه یک در حقوق کیفری است و در بین مدافعان حقوق بشر شهرت فراوانی دارد.
خانم ساتو یکی از ۱۱ کاندیدای این پست بود و در میان فهرست نهایی سه نفری که به شورا ارائه شد، انتخاب ارجح بود. رئیس شورای حقوق بشر، عمر زنیبر از مراکش، اکنون به‌طور رسمی این پست را به ساتو پیشنهاد کرده است و او از اول ماه اوت این سمت را بر عهده خواهد گرفت.
مای ساتو سابقه‌ای خیره‌کننده دارد که بر تحقیق در زمینه حقوق و جرم‌شناسی متمرکز است. گروه مشورتی HRC، که بر روند انتصاب نظارت می کند، به مهارت‌های ساتو در زمینه مأموریت جدید و تجربه غنی او در زمینه حقوق بشر اشاره کرده است.
ساتو، برنده جایزه جرم‌شناس جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴، در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است. او قبلا به عنوان محقق و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و همچنین مدرس و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد-هاوارد و نیز عضو فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد، هر دو در بریتانیا، کار کرده است.
او همچنین به عنوان پژوهشگر در مؤسسه تحقیقات سیاست جنایت و عدالت در بریتانیا، دانشجوی فوق دکترا در موسسه ماکس پلانک برای حقوق کیفری خارجی و بین المللی در آلمان، و کارشناس بین‌المللی برنامه توسعه سازمان ملل در ترکیه کار کرده است.
سازمان‌های غیردولتی و فعالان حقوق بشر انتصاب ساتو را پیش‌بینی کرده بودند. ساتو نزد کسانی که با او کار کرده‌اند از شهرت خوبی برخوردار است.
کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی که مدتی را در ایران زندانی بود، می‌گوید: «مای ساتو یک مدافع فوق‌العاده فداکار و دلسوز ضد مجازات اعدام است که کارهای زیادی در استرالیا و جاهای دیگر برای جلب توجه به موضوع مجازات اعدام از جمله در ایران انجام داده است.»
مور گیلبرت، ساتو را فردی دوست‌داشتنی توصیف می‌کند و به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «از سمت جدید ساتو بسیار هیجان‌زده‌ام و شکی ندارم که او در این نقش چالش‌برانگیز، از جمله در کانون توجه به اعدام‌های وحشتناکی که شاهد آن بوده‌ایم، عالی خواهد بود و خواهد درخشید.»
ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است. ماموریت او سه ساله خواهد بود، اگرچه می‌تواند برای سه سال دیگر تمدید شود.
ماموریت جاوید رحمان، در ۳۱ ژوییه به پایان می‌رسد. رحمان شش سال، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران بود.
جانشینی جاوید رحمان نیز کار آسانی نیست. او از شهرتی استثنایی در میان وکلای همکارش برخورد است و گروه‌ها و فعالان حقوق بشری با توجه به کار دقیق او در اوضاع وخیم‌تر شده حقوق بشر در ایران پس از سرکوب اعتراضات خیزش سراسری زن زندگی آزادی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، احترام فراوانی برای او قائل هستند. مشاهده این سرکوب وحشیانه، باعث تغییری در رویکرد جاوید رحمان نسبت به نقش خود به‌عنوان گزارشگر ویژه و صریح‌تر شدن او شد.
هلنا کندی، وکیل برجسته حقوق بشر به ایران‌اینترنشنال گفت: «پروفسور رحمان گزارشگر فوق العاده متعهد و درخشانی بوده است. او در طول سالیان متمادی جنایات فاحش جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را مستند و تجزیه و تحلیل کرده است. او قتل مهسا امینی و پس از آن دستگیری زنان معترض به آپارتاید جنسیتی را محکوم کرد. من به نمایندگی از کسانی که به آزادی در سراسر جهان معتقدند، از او تشکر می‌کنم.»
محمود امیری مقدم، از دیده‌بان حقوق بشر ایران، می‌گوید که رحمان با تاکید بر گردآوری شواهد و داده‌ها نه تنها در مورد نقض حقوق بشر در ایران، بلکه موضوع مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در جمهوری اسلامی و ضرورت پاسخگویی آنها را مطرح کرد. کار دکتر ساتو نشان می‌دهد که او بسیار شبیه جاوید رحمان است.»
گروه مشورتی HRC به اهمیتی که ساتو برای «استقلال، بی‌طرفی، صداقت و عینیت» در این ماموریت قائل است، اشاره کرده است. این گروه همچنین به درک روشن او از این ماموریت و چالش‌های آن اشاره کرد.
جاوید رحمان آشکارا از آنچه آن را «نگاه تحقیرآمیز» جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر و ماموریت خود خواند، صحبت کرده است. نمایندگان جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در برخورد با او در شورای حقوق بشر گهگاه رفتاری توهین‌آمیز داشتند.
جمهوری اسلامی جاوید رحمان را متهم می‌کرد که به ابزار دست قدرت‌های غربی با دستور کار سیاسی بدل شده است و گزارش‌های او مبنایی نادرست دارند و واقعیت را تحریف می‌کنند.
ماموریت سازمان ملل برای بررسی حقوق بشر ایران از سال ۱۹۸۴ اجرایی شد. آندرس آگیلار، اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پس از دو سال به دلیل همکاری نکردن مقام‌های جمهوری اسلامی استعفا کرد.
اوضاع از آن زمان بهبود نیافته است: جمهوری اسلامی هیچ‌گاه این ماموریت را به رسمیت نشناخت و گزارشگر ویژه را به ایران راه نداد، با این همه رهبران جمهوری اسلامی، به جز سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به‌دلیل شیوه رای‌گیری در شورای حقوق بشر، نتوانسته‌اند مانع تعیین گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران شوند.
بعید به نظر می‌رسد که این سناریو با دکتر ساتو تغییر کند. به سختی می‌توان انتظار داشت که جمهوری اسلامی از دشمنی‌اش با انجام تحقیقات مستقل در مورد سوابق حقوق بشری خود یا گزارشگر ویژه منصوب شده از سوی سازمان ملل بکاهد.