در همین راستا باید درنظر داشت که شکل اجرا و نحوه مواجهه با این مصوبه می تواند تبعات مثبت و منفی برای کلیت نظام اقتصادی داشته و موجب ایجاد فرصتها و تهدیدهایی گردد. اشاره به گوشه ای از ظرفیتهای تهدید و فرصت ساز این مصوبه می تواند بستری برای اصلاحات مبنایی بازار پولی کشور گردد:
1. یکی از معضلات مکرر سالهای اخیر بانکهای کشور؛ افزایش هزینه های بهره ای ناشی از نرخ بالای سپرده ها و ایجاد معضل حاشیه سود منفی بود. با توجه به اهمیت حاشیه سود به عنوان عمده ترین شریان درآمدی نظام بانکی و کوچک بودن سهم درآمدهای خدماتی؛ منفی شدن حاشیه سود عمده بانکها موجب افول شاخصهای عملیاتی بانکهای کشور و به تبع آن بروز مصائبی مانند گران شدن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، ناترازی و زیاندهی بانکها، تضییع منافع ذینفعان و تاثیر منفی بر شاخصهای اقتصادی کشور گردید. بنظر می رسد با تغییر مبنای محاسبه نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، ضمن کاهش هزینه های بهره ای بانکها و ترمیم برخی مسایل پیش گفته، موجب بازگشت تناسب و توازن عقلایی در رفتار سپرده گذاری گردد.
2. تغییر مبنای محاسبه سود را می توان در راستای زنجیره اقدامات اخیر بانک مرکزی جهت انتظام بخشی و آرام سازی جریانهای پولی نظیر محدودیت مبلغ تراکنشهای الکترونیک و عدم امکان انتقال چکهای بانکی تلقی نمود. پیش بینی می‌شود با کاهش سرعت و حجم مبادلات نقدی، بخشی از کژرفتاری های سوداگرانه از بستر بازار پولی مهار شده و از سوی دیگر با جلوگیری از خلق نقدینگی غیرمولد ناشی از دیداری شدن سپرده های غیردیداری و توزیع سود موهومی، موجب ارتقاء تاب آوری نظام اقتصادی در تکانه های محیطی کشور گردد. در این زمینه باید توجه داشت که نفس نگاه سیستمی به رفع معضلات اقتصادی و پیش بینی برنامه راهبردی زنجیره ای جهت تدبیر مشکلات جاری بازار پولی می تواند قدم مثبتی جهت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی محسوب گردد. لیکن ضروری است این اقدامات با پیوستهای کلان واقع بینانه و راهبردی و در قالب کلان برنامه های اصلاح نظام بانکی تضمین شده و محدود به اقدامات مقطعی و بخشی نشود.
3. باتوجه به رفتار عمده سپرده گذاران، تغییر مبنای محاسبه سود منجر به انتقال سپرده ها از کوتاه مدت به مقاطع بلندمدت تر شده و ضمن کاهش سیالیت منابع نقدی بانکها موجب مقاوم سازی آنها در مقابل ریسک عدم تطابق سررسید دارایی ها و بدهیهای بانکی خواهد شد. این امر می تواند آسیبهای فراوان تمرکز عمده منابع تقدی در سپرده های کوتاه مدت در سالهای اخیر را پوشش دهد و موجب تقویت فرایند تامین مالی طرحهای اقتصادی شود. از سوی دیگر این تغییر در کنار تامین ابزارهای موازی جهت تامین نقدینگی نظام بانکی، موجب پیشگیری از بروز رقابتهای مخرب بانکها جهت مدیریت نامتناسب نقدینگی و جذب سپرده به هرقیمتی خواهد شد.
4. در پایان باید در نظر داشت که اگر چه فرصتهای پیش گفته می تواند ثمره تغییر مبنای محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت باشد. لیکن در صورت عدم اطلاع رسانی لازم، شفاف نمودن فرایند برای سپرده گذران و ایجاد چتر آرامش روانی برای آنها، امکان سرریز منایع سپرده ای به بازارهای موازی وجود داشته و با توجه به شرایط خاص بازارهای مالی و عدم پیش بینی انتقال این دست منابع به سمت بورس، می تواند تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور باشد.