آسیانیوز - بر همین اساس، شاخص‌های اقتصادی از اصلی‌ترین ابزارهایی هستند که به منظور مقایسه جوامع مختلف در حوزه اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در آخرین گزارش دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت، رتبه ایران در مهمترین شاخص‌های اقتصادی درج شده است.
یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصادی، «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» است که سالانه با هدف سنجش شرایط و عوامل تولید در کشورهای مختلف منتشر می‌شود. از مولفه‌های این شاخص می‌توان به زیرساخت، به کارگیری فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت، مهارت‌ها، بازار تولید، بازار کار، نظام مالی، اندازه بازار، پویایی کسب و کار، توانایی نوآوری و... اشاره کرد. رقابت‌پذیری به رشد پایدار اقتصادی و نهایتاً به کاهش فقر و بهبود توسعه انسانی منجر خواهد شد. ایران طی سال‌های ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۱ در شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI: Global Competitiveness Index) که توسط مجمع جهانی اقتصاد محاسبه می‌شود، به ترتیب، از بین ۱۴۰ کشور رتبه ۷۴، از بین ۱۳۸ کشور رتبه ۷۶، از بین ۱۳۷ کشور رتبه ۶۹، از بین ۱۴۰ کشور رتبه ۸۹ و از بین ۱۴۱ کشور رتبه ۹۹ را بدست آورده.
یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی، شاخص آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom) است که در سال ۱۹۹۵ توسط «بنیاد هریتج و وال‌استریت جورنال» به منظور اندازه‌گیری میزان آزادی اقتصادی کشورها ایجاد شد. برای محاسبه این شاخص از میانگینِ ۱۰ شاخص فرعی شامل آزادی کسب و کار، آزادی نیروی کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، آزادی از مداخله دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و آزادی از فساد استفاده می شود. طی بازه زمانی ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۱ به ترتیب، از بین ۱۸۶ کشور رتبه ۱۷۱، از بین ۱۸۶ کشور رتبه ۱۷۱، از بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۵۵، از بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۵۶، از بین ۱۸۰ کشور رتبه 164، از بین ۱۷۸ کشور رتبه۱۶۸ در سال ۲۰۲۱ را کسب کرد. یافته‌های هریتیج نشان دهنده ارتباط آزادی اقتصادی با رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی پایدار است؛ به بیان دیگر کشورهایی با آزادی اقتصادی بیشتر، دارای میانگین رشد سرانه تولیدِ بیشتری هستند. شهروندان کشورهایی با اقتصادهای آزادتر، درآمدهایی بیش از دو برابر متوسط جهانی و شش برابر کشورهایی با اقتصاد غیرآزاددارند و همچنین از زندگی طولانی‌تر و سلامتی بیشتری برخوردار هستند و به خدمات اجتماعی با کیفیت بالاتریهمانند تحصیلات، مراقبت‌های بهداشتی و محیط پاکیزه‌تردسترسی دارند.
از دیگر مهمترین شاخص‌های اقتصادی، شاخص سهولت کسب و کار (Ease of doing business) است که نشان دهنده مقررات بهتر و ساده‌تر برای کسب و کارها، و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیتِ خصوصی است. ده زیرشاخص این شاخص عبارتند از شروع یک تجارت ، رسیدگی به پروانه ساخت و ساز، دریافت برق، ثبت املاک، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، بازرگانی در سراسر مرزها، اجرای قراردادها و حل ورشکستگی. بررسی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستورِ کارِ، بانک جهانی قرار گرفت و این طرح که توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه خصوصی بانک جهانی مدیریت می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. رتبه ایراندر این شاخص طی سال‌های ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۱ به ترتیب از بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۳۰، از بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۱۷، از بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۰، از بین 1۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۴، از بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۸، از بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ بوده است.
امید است در گزارش‌های آتی، شاهد ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصادی در سطح جهانی باشیم.