آسیانیوز - در این روزها که بحث پیرامون انتخاب چهاردهمین رئیس این سازمان مصادف با آغاز دولت چهاردهم جمهوری اسلامی داغ است، جا دارد پیرامون شیوه انتخاب رئیس این سازمان تامل کنیم، مطابق ماده ۳۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد رئیس سازمان[ملی استاندارد ایران] با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود. اما گاهی در عمل این انتصاب با رعایت تشریفات قانونی صورت نمی‌گیرد. یعنی رئیس جمهور فرد منتخب خود را بدون کسب تایید از شورای عالی استاندارد به ریاست این سازمان منصب می‌نماید.
عدم توجه به جایگاه فرا قوه ای شورای عالی استاندارد بی‌تردید موجب عدم تنفیذ اقدامات فرد منصوب و از موارد ابطال حکم و ایجاد چالش های بسیاری برای دولت و جامعه خواهد بود. به عنوان مثال انتصاب سیزدهمین رییس این سازمان در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ بدون برگزاری جلسه شورای عالی استاندارد صورت گرفت است. نقض قانون به وضوح قابل مشاهده است یکصد و چهاردهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد در خرداد ماه ۱۴۰۰ قبل از شروع دولت سیزدهم و یکصدوپانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد در ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ پس از سه ماه از این انتصاب بوده است.
مع الوصف غیر قانونی بودن انتصاب گاهی مربوط به فقدان شرایط قانونی برای شخص مورد نظر برای انتصاب است، در هنگام انتصاب افراد به سمت های مدیریتی موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:
۱ـ وجود رابطه استخدامی به صورت قانونی در دولت است( هر چند مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از ضوابط ارتقا مستثنی هستند اما از اصول قانونی مستتثنی نیستند) و رعایت مواد ۴۵،۴۶،۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الرعایه است.
۲ـ رعایت تبصره ۱ آیین نامه اجرایی قانون گزینش
۳ـ توجه به محرومیت های قضایی و انتظامی منع کننده.
۴ـ توجه به قانون نحوه انتصاب اشخاص به سمت های حساس، رعایت کلیه موارد فوق برای فرد منصوب و شخص آمر الزام آور است.