به گزارش آسیانیوز؛ مقامات فرانسه، اوایل هفته جاری، پاول دوروف، موسس و مدیرعامل اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام را دستگیر کردند. هرچند وی با وثیقه آزاد شد اما این اقدام غیرمنتظره، جنجال عمومی را بر سر آزادی بیان آنلاین، رمزنگاری، حقوق دیجیتال و همچنین پیامدهای دیپلماتیک احتمالی در اروپا برانگیخت.
دادستان‌های پاریس، فهرستی از اتهامات علیه یک فرد نام برده نشده در تحقیقات جنایی منتشر کردند که در رابطه با آن دوروف مورد بازجویی قرار گرفته است. این اتهامات شامل هرزه نگاری کودکان، پولشویی و ارتباط با جرایم سازمان یافته است. دفتر دادستانی پاریس روز چهارشنبه اعلام کرد که «پاول دوروف» بنیانگذار و مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام تحت نظارت قضایی قراره گرفته، از خروج از فرانسه منع گشته و موظف به پرداخت وثیقه‌ای به مبلغ پنج میلیون یورو (۵.۵ میلیون دلاری) است.
تلگرام در بیانیه‌ای که روز یکشنبه هفته گذشته در پلتفرم خود منتشر کرد، لحن ستیزه‌جویی داشت و اعلام کرد سیاست‌های نظارتی این پیام‌رسان، مطابق با استانداردهای صنعت بوده و مداوم در حال بهبود است و در عین حال، دوروف چیزی برای پنهان کردن ندارد. این شرکت تصریح کرد: «این ادعا که یک پلتفرم یا صاحب آن مسئول سوء استفاده از آن پلتفرم هستند، پوچ است.»
دوروف که تلگرام را در سال ۲۰۱۳ در روسیه راه‌اندازی کرد، مدت‌هاست که خود را مدافع آزادی بیان بدون محدودیت آنلاین می‌داند. این پلتفرم با اینکه به یک میلیارد کاربر جهانی رسیده است، نسبت به بسیاری از همتایان خود در فضای شبکه اجتماعی، رویکردی ساده‌تر را برای نظارت بر محتوا اتخاذ کرده است. دوروف در مصاحبه‌ای کم سابقه در مارس سال جاری، به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: «اگر آنها خطوط قرمز عبور نکنند، تصور نمی‌کنم که ما باید به گونه‌ای که مردم به ابراز خود می‌پردازند، به نظارت آنها اقدام کنیم.»
مدیرعامل تلگرام در مصاحبه دیگری در آوریل با تاکر کارلسون، چهره راستگرای رسانه‌ای گفته بود: «این شرکت با درخواست‌های مشروع برای حذف محتوا همکاری خواهد کرد. اگر عده‌ای باشند که خشونت را ترویج می‌کنند، فعالیت‌های تروریستی وجود داشته باشد که خشونت را در برخی از نقاط جهان گسترش می‌دهد، مطالبی منتشر می‌شود که هر انسان شریفی اجازه نمی‌دهد یا نمی‌خواهد منتشر شود، ما کمک خواهیم کرد. اما در موارد دیگری که تصور می‌کنیم این امر به معنای عبور از خط است و با ارزش‌های ما درباره آزادی بیان و حفاظت از مکاتبات خصوصی مردم همخوانی ندارد، به آنها اعتنایی نمی‌کنیم.»
این رویکرد باعث شده است که تلگرام توسط هر دسته و گروهی در دنیا و همچنین توسط دولت‌هایی که اغلب با آنها می‌جنگند، استفاده شود و به منبع اطلاعاتی و جاسوسی در جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شود.
با وجود دعوای تاریخی روسیه با دوروف و تلگرام (دولت روسیه در سال ۲۰۱۸ تلاش ناموفقی برای ممنوعیت این اپلیکیشن داشت)، ارتش این کشور برای ارتباطات میدان جنگ و همچنین تبلیغات در حمایت از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به تلگرام وابسته شده است. اِتو بوزیاش‌ویلی، پژوهشگر لابراتوار تحقیقات قانونی دیجیتال شورای آتلانتیک در تفلیس گرجستان می‌گوید: «در دو سال گذشته از این جنگ، هیچ پلتفرمی به اندازه تلگرام، نقش مهمی در کمک به ما برای درک عمیق تفکر روسیه درباره جنگ نداشته است.»
چندین مقام روسی از بازداشت دوروف ابراز خشم کرده اند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در یک نشست خبری به خبرنگاران در روز سه شنبه گفت: «اگر فرانسه شواهد محکمی برای تائید ادعاهای خود ارائه نکند، این اقدامش در دستگیری دوروف، به منزله تلاش مستقیم برای محدود کردن آزادی ارتباطات و حتی می‌توان گفت ارعاب مستقیم رئیس یک شرکت بزرگ است. مسکو آماده ارائه تمام کمک‌ها و حمایت‌های لازم به دوروف است.»
دستگیری دوروف همچنین با واکنش ایلان ماسک، مالک ایکس و میلیاردر فناوری که از رویکردی مشابه برای آزادی بیان آنلاین حمایت می‌کند و درگیر دعوا بر سر نظارت محتوا با مقامات اروپایی است و همچنین ادوارد اسنودن، افشاگر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، روبرو شد. این دو چهره معروف، با انتقاد از اقدام فرانسه، آن را تجاوز به حقوق اساسی انسان و اجتماع خواندند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز دوشنبه، تلاش کرد در برابر اتهامات سانسور دولت، دفاع کند و در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، از آن‌چه به عنوان اطلاعات نادرست درباره این دستگیری خواند، انتقاد کرد. مکرون نوشت: «دستگیری رئیس تلگرام در خاک فرانسه، در چارچوب تحقیقات قضایی در حال انجام، صورت گرفت. این اقدام، به هیچ وجه یک تصمیم سیاسی نیست. فرانسه عمیقا به آزادی بیان و ارتباطات، به نوآوری و روحیه کارآفرینی متعهد است.»
روسیه و امارات عربی متحده، ارائه خدمات کنسولی را به دوروف پیشنهاد کرده‌اند. دوروف شهروند هر دو کشور و همچنین فرانسه است. سخنگوی وزارت خارجه امارات در همین باره گفته است: «این کشور از نزدیک پرونده او را دنبال می‌کند.»