وزرای سابق لبنان به دلیل حمایت از حزب الله تحریم شدند

وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته ۱۸ شهریور، دو وزیر پیشین لبنان را به دلیل «فساد و حمایت» مالی از حزب الله لبنان تحریم کرد.

علی حسن خلیل، وزیر امور مالی، و یوسف فنیانوس، وزیر کار و حمل و نقل عمومی لبنان در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفته‌اند. علی حسن خلیل هم اکنون نماینده پارلمان لبنان است.

رویترز نوشت: به نظر می رسد تحریم این دو وزیر پیشین پیامی برای جریا‌ن‌های سیاسی در لبنان باشد به ویژه این که حزب الله و متحدان این گروه اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار دارند.

طبق این گزارش، علی حسن خلیل از مقام‌های ارشد گروه شیعه امل است. هم اکنون نبیه بری، رهبر گروه امل، رئیس مجلس لبنان است. یوسف فنیانوس هم عضو حزب مسیحی المرده لبنان است. این حزب متحد حزب الله و حکومت بشار اسد در سوریه است.

در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است، علی حسن خلیل و یوسف فنیانوس به حزب الله لبنان کمک مالی کرده و مرتکب فساد شده‌اند.

پیشتر مقام‌های آمریکا هشدار داده بودند که ایالات متحده تحریم‌هایی علیه مقام‌های «فاسد» و متحدان حزب الله لبنان اعمال خواهد کرد.

دیوید شنکر، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه هم در این زمینه گفته است: متحدان سیاسی حزب الله باید بدانند که آنها به دلیل فراهم کردن امکانات فعالیت‌های تروریستی و غیرقانونی برای این گروه، پاسخگو خواهند شد.

دیوید شنکر در یک کنفرانس خبری تصریح کرد که در هفته و ماه‌های آینده فشار بر گروه حزب الله لبنان تشدید خواهد شد.

دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه هشدار داد که تحریم افراد مرتبط با حزب الله و متحدان این گروه و همچنین «شخصیت های فاسد دیگر ادامه خواهد یافت» و از همه امکانات موجود استفاده خواهد شد تا آن دسته از رهبران لبنان که تعهدات و وظایف خود در قبال مردم لبنان را نادیده گرفته اند، حساب پس بدهند.

به گزارش رویترز، آمریکا طی سال های اخیر مقام های حزب الله را مورد تحریم قرار داده است، اما این نخستین بار است که اعضای گروه امل و حزب مسیحی المرده لبنان مورد تحریم قرار می‌گیرند.

وزارت خزانه داری آمریکا هم می‌گوید، شرکت های وابسته به گروه حزب الله لبنان با استفاده از روابط خود با مقام‌های دولت لبنان از جمله یوسف فنیانوس توانسته در مناقصه‌های دولت برنده قراردادها شوند.

لبنان به دلیل بحران مالی عمیق، کاهش ارزش پول، فلج شدن نظام بانکی و گرانی سرسام آور کالاها با مشکلات شدیدی روبرو است. مذاکرات با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام به دلیل اختلاف نظر بین دولت، بانک‌ها و سیاستمداران به بن بست رسیده است.

انفجار در بندر بیروت در ۱۴ مرداد ماه سال جاری که دست‌کم ۱۹۰ کشته برجای گذاشت و بخشی از کل پایتخت را ویران کرد، باعث تعمیق بحران در لبنان شده است.

منتقدان این بحران عمیق را نتیجه چند دهه فساد و سوء مدیریت نخبگان سیاسی می‌دانند که تا کنون حاضر نشده‌اند اصلاحات لازم را اجرا کرده و یا از قدرت کناره گیری کنند./