به گزارش آسیانیوز ایران؛ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر خود به بررسی لایحه کاهش ساعت کاری کارمندان دولت پرداخته و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت در هفته را تصویب کرد. این لایحه در اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده و هدف آن کاهش ساعت کاری به منظور بهبود شرایط کاری و افزایش بهره‌وری کارکنان دولت است.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که این لایحه پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی و رفع ایرادات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان، مجدداً تأیید و آماده ارائه به صحن علنی مجلس شده است. این مصوبه به کارمندان اداری و به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی، و خدمات‌رسانی همچون بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی-درمانی اختصاص دارد.
بررسی ابعاد طرح:
طرح کاهش ساعت کاری کارمندان دولت به ۴۰ ساعت در هفته می‌تواند از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد:
افزایش بهره‌وری: کاهش ساعت کاری ممکن است به بهبود روحیه و بهره‌وری کارکنان منجر شود. کارمندان با داشتن زمان بیشتر برای استراحت، قادر خواهند بود با انرژی و تمرکز بیشتری به کار خود بازگردند.
تعادل کار و زندگی: این طرح می‌تواند تعادل میان کار و زندگی شخصی را بهبود بخشد. با کاهش ساعات کاری، کارمندان زمان بیشتری برای خانواده، تفریح و رسیدگی به امور شخصی خود خواهند داشت.
پاسخ به نیازهای اجتماعی: در بسیاری از کشورها، کاهش ساعت کاری به‌عنوان راهکاری برای تطبیق کار با نیازهای اجتماعی و مدرن، از جمله استرس کمتر و سلامتی بهتر در نظر گرفته می‌شود.
افزایش بار کاری: کاهش ساعت کاری ممکن است به معنای افزایش فشردگی و بار کاری در ساعات محدود باقیمانده باشد. این موضوع می‌تواند بر کیفیت خدمات ارائه‌شده در برخی بخش‌ها تأثیر منفی بگذارد.
احتمال کاهش بهره‌وری در برخی بخش‌ها: در واحدهای خدمات‌رسانی نظیر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که از این قانون مستثنی نیستند، این کاهش ممکن است به کاهش بهره‌وری و کندی در ارائه خدمات منجر شود.
افزایش هزینه‌ها: کاهش ساعت کاری در نهایت می‌تواند باعث نیاز به استخدام نیروهای بیشتر برای پوشش ساعات کاری باقیمانده شود، که این امر ممکن است هزینه‌های دولت را افزایش دهد.
آثار مثبت بر کارمندان و جامعه:
کاهش ساعت کاری کارمندان به ۴۰ ساعت در هفته، اگرچه می‌تواند برای کارکنان فواید زیادی به‌همراه داشته باشد، اما نیازمند اجرای دقیق و برنامه‌ریزی شده است تا از تأثیرات منفی بر بهره‌وری و کیفیت خدمات جلوگیری شود. از این رو، تصویب این طرح در صحن علنی مجلس و نحوه اجرای آن در نهایت تأثیر بسزایی بر کارمندان و جامعه خواهد داشت.