غلامعلی دهشیری، در این رابطه، افزود: در راستای دستورالعملی که در نهم فروردین سال جاری توسط ریاست قوه قضاییه صادر گردید؛ در استان یزد با تقسیم بندی و تعیین سه نفر از قضات مجرب جهت بازرسی انتخاب گردیدند و احکام آنها صادر شد تا عملکرد نمایندگان قوه در کمیسیون ها را مورد ارزیابی قرار دهند.
وی تصریح کرد: آنچه که مورد مداقه در این بازرسی ها قرار می گیرد، روند تشکیل پرونده، اصل تناظر، نحوه رسیدگی ها، اعتراض ها، تجدید نظر، دستورهای توقف و اجرای حکم هاست که البته یک قسمت در مرکز استان مورد رصد قرار می گیرد و بخشی نیز با حضور در کمیسیون های مربوطه بررسی می شود.
این مقام قضایی، نزدیک شدن به استاندارهای قانونی را از اهداف این طرح برشمرد و بیان داشت: این اقدام می تواند به جلوگیری از رفتار های سلیقه ای و پیشگیری از عملکردهای احتمالی خلاف قانون، منجر گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، اصل نظارت را وظیفه آحاد مردم دانست و ابراز داشت: امید است در آینده این نظارت ها با گزارش های مردمی از حالت تکنیکی خارج شده و به صورت یک انجمن های حرفه ای به نقد و بررسی رفتار های حاکمیت پرداخته شود.
دهشیری گفت: این بازرسی ها بر اساس ماده ۲۱ دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی صورت می گیرد که رؤسای کل دادگستری استان ها باید ناظرانی را جهت نظارت بر نمایندگان حوزه قضایی استان از میان شاغلان مراجع متناظر استانی انتخاب و احکام مأموریت آنان را صادر نمایند.
شایان ذکر است تاکنون با احکام صادر شده از سوی رئیس کل دادگستری استان یزد از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دو شهرستان بافق و تفت بازرسی صورت گرفته و برای سایر شهرستانها نیز این بازرسی ها در دستور کار قرار دارد و البته شهروندان نیز می توانند چنانچه گلایه ای در خصوص عملکرد کمیسیون های شبه قضایی در سراسر استان دارند از طریق شماره پیامک 10006966 و صفحات عدلیه یزد در فضای مجازی اعلام نمایند.