به گزارش آسیانیوز ایران ؛ کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز در ایران طی سال‌های گذشته همواره با محدودیت‌های مختلفی از سوی نهادهای دولتی و مالی مواجه بوده‌اند. نبود قوانین شفاف و مشخص در این حوزه باعث شده که این کسب‌وکارها به طور دائم در حال انطباق با مقررات جدید و پیش‌بینی نشده باشند. یکی از آخرین محدودیت‌هایی که بر این کسب‌وکارها اعمال شد، کاهش سقف واریزها و برداشت‌ها از حساب‌های صرافی‌های رمزارزی بود که در اواخر شهریورماه سال جاری به ٢٥ میلیون تومان کاهش یافت.
بر اساس گزارش‌های غیررسمی جدید، روز گذشته جلسه‌ای ویژه در معاونت ارزی بانک مرکزی برگزار شده است که در آن تصمیم به مسدودسازی موقت واریز و برداشت در حساب‌های صرافی‌های رمزارزی گرفته شد. گفته می‌شود برخی از صاحبان کسب‌وکارهای رمزارزی نیز در این جلسه حضور داشته‌اند و این تصمیم با همکاری مرکز اطلاعات مالی و بر اساس ماده ٤٢ قانون بانک مرکزی اتخاذ شده است.
یکی از دلایل احتمالی این اقدام، تلاش برای کنترل نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است. در حالی که نرخ دلار در بازار ایران در هفته‌های اخیر روند افزایشی داشته است، چنین تصمیماتی به عنوان راهکاری برای مدیریت این وضعیت مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در تلاش است تا با محدود کردن دسترسی به حساب‌های صرافی‌ها، به طور موقت از خروج سرمایه و تأثیرات منفی این خروج بر بازار ارز جلوگیری کند.
کاهش نوآوری:
تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی واریز و برداشت در حساب صرافی‌های رمزارزی، نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که کسب‌وکارهای این حوزه با آن مواجه هستند. نبود قوانین شفاف و ابلاغیه‌های غیرمنتظره باعث شده است تا فعالیت در این حوزه به ریسک بالایی تبدیل شود. از طرفی، نقش رمزارزها در اقتصاد جهانی و داخلی رو به افزایش است و محدودیت‌های این‌چنینی می‌تواند منجر به کاهش نوآوری و رشد این بخش در کشور شود.
با توجه به افزایش تقاضای رمزارزها در شرایط اقتصادی کنونی و رشد سریع فناوری‌های مرتبط با آن، نیاز به تعریف و اجرای قوانین روشن و شفاف برای این حوزه بیشتر از همیشه احساس می‌شود. به‌علاوه، عدم وجود بسترهای قانونی مناسب، می‌تواند سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها را به سمت استفاده از روش‌های غیررسمی و غیرقانونی هدایت کند، که به نوبه خود مشکلات بیشتری برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد.
آثار اجتماعی و اقتصادی و روانی:
اعمال محدودیت‌های جدید می‌تواند تأثیرات زیادی بر جامعه داشته باشد. از نظر اجتماعی، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه رمزارز در ایران ممکن است احساس ناامنی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری خود پیدا کنند. این نگرانی‌ها به افزایش استرس و اضطراب در میان سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارهای این حوزه منجر می‌شود.
از جنبه اقتصادی، محدودیت‌های اعمال‌شده می‌تواند به کاهش معاملات و جریان‌های مالی در بازار رمزارز منجر شود که خود تأثیرات منفی بر رشد این صنعت در کشور خواهد داشت. علاوه بر این، خروج سرمایه از بازارهای رسمی به بازارهای غیررسمی یا حتی خارجی، امکان کاهش نقدینگی در اقتصاد کشور را نیز افزایش می‌دهد.
از نظر روانی، ناپایداری در قوانین و مقررات باعث می‌شود که اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کشور کاهش یابد. این بی‌ثباتی می‌تواند اثرات روانی منفی بر روی افراد و کسب‌وکارها بگذارد و به ایجاد احساس بی‌اعتمادی به سیستم اقتصادی منجر شود.
عدم وجود قوانین شفاف:
در شرایطی که رمزارزها و فناوری‌های مرتبط با آن به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی و مالی تبدیل شده‌اند، عدم وجود قوانین شفاف و محدودیت‌های پیش‌بینی‌نشده می‌تواند باعث ایجاد رکود در این حوزه شود. با توجه به اثرات اجتماعی و اقتصادی این تصمیمات، ضروری است که بانک مرکزی و نهادهای مرتبط به‌سرعت به ارائه راهکارهای روشن و مشخص برای این کسب‌وکارها بپردازند تا از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.
چه باید کرد؟
- تدوین قوانین شفاف: تدوین قوانین شفاف و مشخص برای کسب‌وکارهای رمزارزی می‌تواند از بروز مشکلات پیش‌بینی‌نشده و ناپایداری در این بازار جلوگیری کند.
- گفت‌وگو با کسب‌وکارها: همکاری نزدیک‌تر میان دولت و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه می‌تواند به اتخاذ تصمیمات بهتر و مبتنی بر واقعیت‌های بازار کمک کند.
- افزایش آموزش عمومی: آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی درباره رمزارزها و تکنولوژی‌های مرتبط با آن می‌تواند به کاهش نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی کمک کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.