به گزارش آسیانیوز؛ از این‌رو می‌توان با شرط ادامه شرایط فعلی به تحلیل و تا حدی پیش‌بینی دورنمای اقتصادی نشست. در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی ضمن پیش‌بینی کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد در سال جاری اعلام کرد: «با ادامه مسیر فعلی، پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبه‌رو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.»
محمدرضا فرزین در همایش بانکداری اسلامی که با موضوع طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است، گفت: «در قانون جدید بانکداری به جای قانون بدون ربای بانکی از واژه قانون بانکداری اسلامی استفاده شده است. قانون جدید بانکداری در حوزه هدف‌گذاری اختیاراتی از جمله مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی به بانک مرکزی داده است. با این حال در این قانون وظیفه جدیدی تحت عنوان تحقق عدالت اجتماعی به بانک مرکزی داده شده است.»
وی اضافه کرد: «در سال جاری با تکانه‌های سیاسی مختلفی روبرو بودیم که ابعاد و پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه داشت اما خوشبختانه با رهبری مناسب و ایجاد وفاق ملی مولفه‌های اقتصادی توانستند وضعیت با ثباتی را حفظ کنند.»
فرزین در بخش دیگری از سخنانش گفت: «برآوردها نشان می‌دهد که اگر همین مسیر ادامه یابد ما در پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست. در حوزه صنعت دو نگرانی اصلی وجود دارد که یکی موضوع ناترازی بودجه و بانک‌ها است که این ناترازی بانکی ناشی از ناترازی موجود در بودجه دولت است و در مورد دوم تامین مالی پایدار رشد یکی از موضوعات اصلی ما در حوزه صنعت است که باید یک راهکار اساسی است برای مثال تامین سرمایه گذاری غیر از تامین مالی داخلی صورت بگیرد.»
وی با اشاره به موضوع کنترل تورم و نقدینگی اظهار کرد: «در خصوص سیاست پولی نرخ رشد پول در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ درصد بوده که نشان می‌دهد که وضعیت تورمی مهار شده است. برای این‌که تورم را کنترل کنیم باید به لنگر نقدینگی و ثبات بخشی در بازار ارز توجه داشته باشیم. هدف اساسی ما کنترل تورم است و از ابتدای سال جاری کاهش خوبی در تورم داشتیم و برآوردها نشان می دهد همین مسیر را ادامه خواهیم داد و تا پایان سال تورم در کانال ۳۰ درصد محقق می شود.»
فرزین در خصوص موضوع ناترازی شبکه بانکی تصریح کرد: «در سال گذشته به هشت بانک برنامه اصلاحی دادیم که برخی از این بانک‌ها موارد را رعایت کرده و برخی دیگر با روند ضعیفی در رابطه با اصلاح حرکت می‌کنند. قانون برنامه هفت توسعه صراحت دارد که باید ناترازی بانک‌ها کاهش یابد و افزایش سرمایه صورت بگیرد. در این خصوص برنامه ما، اجرای برنامه‌های اصلاحی در نظام بانکی کشور است.»
رمزارزها موضوع دیگری بود که رئیس بانک مرکزی به آن پرداخت و در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: «در حوزه رمزارزها وظایف جدیدی به بانک مرکزی داده شده است و از آنجاکه رمزارز یک دارایی ناپایدار است و همه نظام‌های بانکی دنیا با آن چالش داشته در حال حاضر یک سند اولیه تهیه شده که به موضوع رمزارزها و سیاست‌های بانکی و قانونی در این حوزه می‌پردازد.»
وی ادامه داد: «در حوزه رمزارز ما باید به یک جمع‌بندی سیاستی مشخص برسیم. البته این موضوع نقاط قوتی در حوزه تحریم‌ها دارد که می‌تواند به ما کمک کند. با این حال ما باید در این حوزه یک سیاست‌گذاری چند وجهی داشته و همه جوانب آن را با یک نگاه جامع در نظر بگیریم.»