بخش مالی باید بتواند منابع لازم را با کمترین هزینه برای تامین مالی بخش واقعی فراهم کند تا بهای تمام شده کالاها و خدمات بخش واقعی نیز بیش از حد متاثر از هزینه های مالی نشود. به علاوه، سیستم مالی باید بتواند منابع لازم را به طور هماهنگ و یکنواخت برای تمامی بخش‌های اقتصاد تجهیز کند تا همه بخش‌ها به صورت متوازن رشد کند.
سیستم‌های مالی توسعه یافته از طریق کاهش هزینه‌های نظارت، معاملات و اطلاعات، نقش اساسی در بهبود کارکرد واسطه‌گری مالی ایفا می‌کنند. نظام‌های مالی کارآمد با شناسایی و تامین مالی فرصت‌های مناسب کسب و کار، تجمیع و تخصیص پس‌اندازها، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها، اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات، توزیع و مدیریت ریسک و همچنین کاهش هزینه‌های مبادله موجب تخصیص بهتر منابع مالی و سرمایه و در نهایت افزایش رشد اقتصادی می‌شوند. البته برخی از تحلیلگران معتقدند که رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی به درجه توسعه‌یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی می شود، اما در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی دنباله رو تقاضا برای ان می‌شود و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عامل تعیین کننده می‌شود.
نکته مهمی که باید به ان توجه شود این است که عوامل تعیین کننده میزان توسعه‌یافتگی مالی کشورها فراتر از شاخص‌های سنتی نظیر عمق مالی، سرکوب مالی و سهم بخش غیردولتی از کل تسهیلات بانکی بوده و عوامل دیگری چون «محیط سیاسی و اقتصاد کلان»، «زیرساخت‌های نهادی، قانونی و اطلاعاتی»، «ابزارهای سیاست پولی، نظارت و مقررات بانکی»، «سطح رقابت و کارایی» و «نوع مالکیت شرکت‌های مالی (دولتی یا غیردولتی)» نیز از ویژگی‌های یک نظام مالی هستند که بر تجمیع و تخصیص منابع پس‌اندازی اثر قابل توجه دارند.
به طور کلی، محیطی که نهادهای مالی در ان فعالیت می‌کنند، مهم‌ترین متغیری است که تخصیص منابع و مصارف را جهت‌دهی می‌کند. اگر شرایط رقابتی بر تمامی بازارهای اقتصاد حاکم باشد اطلاعات کامل و شفاف می‌تواند در نهایت اقتصاد را در مسیری قرار دهد که کارایی تخصیص منابع تضمین شود، اما تحت شرایطی که فضای رقابتی بر بازارها حاکم نیست، نمی‌توان تخصیص کارای منابع را انتظار داشت. تحت این شرایط از بعد فردی یا بخشی ممکن است تخصیص منابع کارا صورت گیرد، اما کارایی جمعی تضمین نخواهد شد. در ارتباط با نظام‌های مالی بانک‌محوری همچون نظام مالی ایران، اگرچه توزیع منابع می‌تواند به گونه‌ای باشد که موجب حداکثرسازی سود بانک‌ها شود، اما این لزوما تخصیص کارای منابع مالی را تضمین نخواهد کرد به خصوص اینکه وقتی عدم توازنی بین بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد.
ضمن اینکه توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، توزیع تسهیلات به نفع بخش‌های تولیدی نیز اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در واقع، افزایش تسهیلات بانکی اثر مثبت بر رشد تمامی بخش‌ها دارد، اما هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. با توجه به این موارد به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران، یک رابطه علی یکطرفه از کیفیت توسعه مالی به توسعه مالی و از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد.
در حقیقت نمی‌توان نسبت به نحوه توزیع تسهیلات بین بخش‌های اقتصادی بی‌تفاوت بود. بنابراین، شرایط را به گونه‌ای باید تغییر داد که دسترسی بخش های تولیدی به منابع بانکی سهل‌تر شود و موانع متعدد بخش‌های تولیدی برای استفاده از خدمات مالی مرتفع شود. بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که عموم بنگاه‌های تولیدی در دسترسی به منابع مالی با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. باید توجه داشت در راستای این اقدامات نمی‌توان نسبت به نرخ‌های سود تسهیلات بی‌تفاوت بود زیرا توانایی بازپرداخت تسهیلات در بخش‌های تولیدی بسیار متفاوت از بخش‌های غیر تولیدی است. در شرایطی که نرخ های سود تسهیلات بالا هستند بخش‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی رغبت چندانی به دریافت تسهیلات ندارند و این بخش‌های واسطه‌گری و دلالی هستند که برنده خواهند بود. البته نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها نیز به اندازه نرخ سود تسهیلات اهمیت دارد. در فضایی که بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری نرخ‌های سود بالاتری به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، منابع بیشتری جذب خواهند کرد و این در حالی است که گرایش این بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بخش‌های خدمات و بازرگانی به مراتب بیشتر از بخش‌های صنعتی و کشاورزی است. در نهایت نباید نظارت دقیق بانک مرکزی بر نحوه تجمیع و تخصیص منابع مالی را به فراموشی سپرد؛ بسیاری از انحرافات موجود در تسهیلات بانکی نشات گرفته از ضعف نظارتی یا نبود قوانین کارآمد در حوزه تجمیع و تخصیص منابع مالی است.