به گزارش آسیانیوز ایران؛ اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منوط به پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان شده است؛ منابعی که باید در قالب اوراق یا سهام به صورت پایدار تامین شود تا بتوان قانون را به صورت مستمر اجرایی کرد.
براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شد اما پس از گذشت ۷ ماه با تامین منابع لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، اکنون صندوق بازنشستگی کشوری وارد مرحله محاسبه و صدور احکام بازنشستگان خود شده اما در عمل این اتفاق برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیفتاده است.
مساله دیگر در این رابطه آن است که هنوز منابع لازم برای اجرای متناسب سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تامین نشده و این سازمان همچنان در حال رایزنی با مجلس و دولت است.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت پیگیری می شود که در آن آمده است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی سایر سطوح (به غیر از حداقل بگیر) منوط به پرداخت بدهی دولت به این سازمان شده است و سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که «برای متناسب‌سازی به منابعی نیاز داریم که از طریق رایزنی با مجلس و دولت به دنبال تأمین آن هستیم تا هم منابعی برای پرداخت‌های متناسب‌سازی تأمین و هم مصوبات لازم و مجوز قانونی این پرداخت‌ها را دریافت کنیم.
از آنجا که در قانون فقط غیرحداقلی‌بگیران مدنظر بودند و با توجه به اینکه حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، لایحه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مردادماه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
در تیرماه امسال سازمان تامین اجتماعی، ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت علی‌الحساب برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کمک معیشت‌شان را طی یک مرحله واریز کرد، اما منابع لازم برای اجرای این متناسب‌سازی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که دولت براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، باید محل تأمین این بودجه را پیش‌بینی و تامین کند.