به گزارش آسیانیوز ایران؛ امین گلریز وکیل دادگستری با بیان این که پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دو بخش دارد، گفت: بخش اول حکم دادگاه کیفری یک استان مبنی بر قطع دست است که سرقت حدی در نظر گرفته شده و پس از فرجام‌خواهی، در روند تعیین شعبه برای رسیدگی از سوی دیوان عالی کشور است.
این وکیل دادگستری در خصوص بخش دوم پرونده نیز گفت: دادگاه انقلاب، ارکان جرم را محرز ندانسته و اقدام به برائت کرده اما دیوان عالی کشور به خاطر گستردگی ابعاد جرم، این حکم را نقض کرده و به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ارجاع داده است.
وی با تاکید بر این که شعبه هم‌عرض می‌تواند از استدلال دیوان عالی کشور تمکین کند و رای دهد یا می‌تواند معتقد باشد پرونده از مصادیق افساد فی‌الارض نیست و اقدام به صدور حکم برائت کند، گفت: پرونده هنوز در روند بررسی قرار دارد و در مرحله فرجام خواهی است.
به گزارش آسیانیوز ایران، آرمین و هاتف دو متهم اصلی این پرونده هستند که در تعطیلات ۱۴ و ۱۵ خردادسال ۱۴۰۱به مخزن صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران دستبرد زدند.