به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، نظریه سه‌گانه غیرممکن یا تریلما یکی از مفاهیم اساسی برای درک چالش‌های سیاستگذاری اقتصادی است. این نظریه بیان می‌کند که یک کشور نمی‌تواند به‌طور هم‌زمان به سه هدف کلیدی زیر دست یابد:
۱. ثبات نرخ ارز: تضمین یک نرخ ارز پایدار برای حمایت از تجارت و سرمایه‌گذاری.
۲. استقلال سیاست پولی: اجرای سیاست‌های پولی متناسب با نیازهای داخلی.
۳. آزادی جریان سرمایه: تسهیل انتقال آزاد سرمایه به داخل و خارج از کشور.
این محدودیت به‌ویژه برای اقتصادهایی که درگیر بحران‌های ساختاری، تحریم‌های بین‌المللی، یا فشارهای مالی هستند، بسیار مشهود است. ایران به‌عنوان کشوری که در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های شدید، تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، و بی‌ثباتی مالی مواجه بوده، نمونه‌ای بارز برای تحلیل این نظریه به شمار می‌آید.
از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران با فشارهای بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. این وضعیت، چالش‌های موجود در سیاستگذاری اقتصادی کشور را تشدید کرده و محدودیت‌های نظریه سه‌گانه غیرممکن را بیش‌ازپیش آشکار ساخته است. با توجه به این شرایط، بررسی وضعیت ایران در چارچوب این نظریه می‌تواند به درک بهتر علل ناکامی‌های اقتصادی و ارائه راهکارهای موثر برای بهبود شرایط کمک کند.
این مقاله تلاش می‌کند با بررسی وضعیت ایران در چارچوب نظریه سه‌گانه غیرممکن، چالش‌ها و محدودیت‌های سیاستگذاری اقتصادی کشور را تحلیل کرده و راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه دهد. در این راستا، ابتدا به توضیح مفهوم سه‌گانه غیرممکن و ارتباط آن با شرایط اقتصاد ایران پرداخته و سپس وضعیت ایران را در هر یک از سه مولفه کلیدی نظریه تحلیل می‌کنیم. در پایان نیز با ارائه پیشنهاداتی، به راهکارهای عملی برای مواجهه با این چالش‌ها اشاره خواهیم کرد.
مفهوم سه‌گانه غیرممکن و ارتباط آن با ایران
نظریه سه‌گانه غیرممکن (The Impossible Trinity) یکی از مفاهیم بنیادین در اقتصاد بین‌الملل است که توسط رابرت ماندل و مارک فلمن در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد.
بر اساس این نظریه، کشورهای جهان نمی‌توانند به‌طور هم‌زمان به سه هدف ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و آزادی جریان سرمایه دست یابند و باید یکی از آن‌ها را قربانی کنند. انتخاب‌های انجام‌شده به‌طور مستقیم به شرایط اقتصادی، سیاسی، و بین‌المللی کشور بستگی دارد.
برای ایران، ترکیب عوامل داخلی و خارجی باعث شده است که تحقق این اهداف به‌صورت هم‌زمان تقریبا غیرممکن باشد. عوامل داخلی، شامل فشارهای تورمی، ناکارآمدی ساختاری اقتصاد، و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. در کنار این مسائل، عوامل خارجی مانند تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی در دسترسی به بازارهای مالی، و فشارهای سیاسی، بر پیچیدگی شرایط افزوده است. سیاستگذاران ایرانی، در تلاش برای مدیریت بحران‌های اقتصادی، غالبا به راهکارهایی متوسل شده‌اند که در چارچوب این نظریه قابل تحلیل است.
در ادامه، وضعیت ایران را در هر یک از سه مولفه کلیدی نظریه سه‌گانه غیرممکن بررسی می‌کنیم.
بررسی وضعیت ایران در سه‌گانه غیرممکن
۱. ثبات نرخ ارز
نرخ ارز ریال ایران طی سال‌های اخیر با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی، نقطه عطفی در کاهش ارزش ریال بود. این تحریم‌ها، دسترسی ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را به‌شدت محدود کرد و باعث کاهش ذخایر ارزی کشور شد. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در ژانویه ۲۰۲۵، ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید و این امر به نوسانات شدید در بازار ارز منجر شد.
برای مقابله با این وضعیت، دولت ایران تلاش کرده است با اعمال کنترل‌های ارزی، نرخ ارز را تثبیت کند. استفاده از ابزارهایی مانند:
• محدودیت بر معاملات ارزی: اعمال محدودیت بر خرید و فروش ارز در بازار آزاد.
• چندنرخی کردن ارز: تعیین نرخ‌های مختلف برای مصارف گوناگون (مانند واردات کالاهای اساسی).
• تزریق ارز به بازار: استفاده از ذخایر ارزی دولت برای کنترل قیمت در بازار ارز.
این سیاست‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت به کاهش نوسانات کمک کرده‌اند، اما به‌دلیل عدم تعادل‌های ساختاری و کاهش ذخایر ارزی، پایداری بلندمدت آن‌ها با چالش مواجه است. علاوه بر این، سیاست چندنرخی بودن ارز، باعث ایجاد بازارهای غیررسمی و فساد اقتصادی شده است.
یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، کاهش اعتماد عمومی به پول ملی است. نوسانات شدید نرخ ارز، باعث شده است که مردم و شرکت‌ها به‌دنبال تبدیل دارایی‌های خود به ارزهای خارجی یا دارایی‌های امن‌تر باشند، که این امر فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است.
۲. استقلال سیاست پولی
بانک مرکزی ایران تلاش کرده است از طریق ابزارهای پولی، نظیر تعیین نرخ بهره و کنترل نقدینگی، ثبات اقتصادی را حفظ کند. اما تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی را محدود کرده است، توانایی سیاستگذاران در اجرای سیاست‌های مستقل را کاهش داده است.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در این زمینه، تورم مزمن و فزاینده است. طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول (IMF)، نرخ تورم ایران طی دهه گذشته به‌طور مداوم در سطوح بالا باقی مانده است. این تورم، ناشی از عواملی مانند:
• رشد نقدینگی: افزایش حجم پول در اقتصاد، به‌دلیل نیازهای مالی دولت و چاپ پول توسط بانک مرکزی.
• افزایش هزینه واردات: به‌دلیل کاهش ارزش ریال و تحریم‌ها.
• وابستگی به درآمدهای نفتی: که باعث شده است اقتصاد ایران در برابر نوسانات قیمت نفت بسیار آسیب‌پذیر باشد.
از سوی دیگر، فشار برای تامین مالی دولت از طریق چاپ پول، استقلال بانک مرکزی را تضعیف کرده و باعث افزایش بیشتر نقدینگی و تورم شده است. این وضعیت، توانایی بانک مرکزی را در اجرای سیاست‌های پولی کارآمد محدود کرده است.
۳. آزادی جریان سرمایه
ایران یکی از محدودترین اقتصادهای جهان در زمینه جریان آزاد سرمایه است. تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی، عملا ایران را از سیستم مالی جهانی جدا کرده‌اند. این وضعیت، باعث شده است که:
• سرمایه‌گذاران خارجی تمایل کمی به ورود به بازار ایران داشته باشند.
• سرمایه‌گذاران داخلی به‌دنبال خروج سرمایه از کشور باشند.
کنترل‌های شدید سرمایه، اگرچه ممکن است به جلوگیری از خروج گسترده سرمایه کمک کنند، اما اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارند. این محدودیت‌ها، باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد ایران شده و مانع از ورود سرمایه‌های جدید برای توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی شده است.
راهکارها و پیشنهادات
برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران در چارچوب سه‌گانه غیرممکن، سیاستگذاران باید استراتژی‌های زیر را مدنظر قرار دهند:
۱. بازنگری در سیاست‌های ارزی:
به‌جای تمرکز بر کنترل‌های شدید، دولت می‌تواند با تقویت ذخایر ارزی و کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، اعتماد بازار را افزایش دهد.
۲. تدوین چارچوب حقوقی برای استقلال بانک مرکزی:
تصویب قوانینی که بانک مرکزی را از فشارهای سیاسی و مالی دولت جدا کند، می‌تواند به استقلال این نهاد کمک کند. بانک مرکزی باید بتواند بدون دخالت دولت، سیاست‌های پولی مناسب را برای کنترل تورم و رشد اقتصادی اتخاذ کند.
۳. شفافیت در سیاست‌های پولی:
گزارش‌دهی منظم و فعالانه (نه مقطعی و منفعل) بانک مرکزی به‌صورت عمومی درباره اهداف و تصمیمات سیاست پولی، می‌تواند اعتماد عمومی و بازار را افزایش دهد.
۴. نظارت دقیق‌تر بر سیستم بانکی:
افزایش نظارت بر سیستم بانکی و جلوگیری از اقدامات ناکارآمدی مانند تخصیص وام‌های غیرمولد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. این اقدام باعث جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های بی‌ثمر و هدایت منابع مالی به بخش‌های تولیدی و مولد خواهد شد.
۵. حرکت در مسیر اهداف تورمی:
بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی خود را به‌طور عملی و هماهنگ در مسیر دستیابی به اهداف تورمی به کار گیرد، زیرا صرف هدفگذاری تورمی بدون اجرای اقدامات موثر مانند مدیریت نقدینگی، اصلاح انتظارات تورمی، و تقویت ابزارهای سیاستگذاری، نمی‌تواند به کنترل پایدار تورم منجر شود.
۶. تسهیلگری در جذب سرمایه خارجی:
حتی در شرایط تحریم، تمرکز بر گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسو و تسهیل سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط، می‌تواند تا حدی زیادی به بهبود جریان سرمایه کمک کند. عضویت و مشارکت فعال در اتحادیه¬های تجاری و اقتصادی و سازمان‌های بین‌المللی مانند FATF از اقدامات موثر در تحقق این امر است.
۷. افزایش بهره‌وری در دولت و بخش عمومی:
دولت و بخش عمومی در ایران به دلیل بزرگی غیرکارشناسی و غیرمنطقی ساختار خود، با چالش‌هایی در زمینه کارایی و بهره‌وری روبه‌رو است. هزینه‌های بالا در کنار خروجی‌های کم، باعث شده که بهینه‌سازی عملکرد دولت از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
۸. مبارزه گسترده با فساد اقتصادی:
میزان مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران به‌طور قابل توجهی با گستره و عمق فساد اقتصادی در کشور هم‌تراز نیست. علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد، اقدامات مبارزه با فساد هنوز نتوانسته تاثیرات قابل‌توجهی در کاهش آن در کشور داشته باشد. وجود گسترده رانت، مافیا و نهادهای بهره‌کش در اقتصاد کشور به وضوح مشخص است و مانع از تحقق اصلاحات جدی می‌شود.
۹. اصلاحات ساختاری در اکوسیستم کسب¬وکار:
رفع موانع تولید داخلی، کاهش وابستگی به نفت، و بهبود فضای کسب‌وکار از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.
۱۰. افزایش صادرات غیرنفتی:
حمایت عملیاتی از بخش خصوصی برای افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند منابع ارزی جدیدی ایجاد کند و به تثبیت نرخ ارز کمک کند. این هدف نیازمند کاهش بوروکراسی صادراتی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و گسترش دسترسی به بازارهای جدید است.
مفهوم سه‌گانه غیرممکن، ابزار مفیدی برای تحلیل محدودیت‌های سیاستگذاری اقتصادی در ایران است. در مواجهه با فشارهای خارجی و داخلی، ایران نتوانسته است به‌طور هم‌زمان به ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی، و آزادی جریان سرمایه دست یابد. انتخاب‌هایی که تاکنون انجام شده، به‌ویژه تمرکز بر کنترل‌های ارزی، اگرچه در کوتاه‌مدت ضروری به‌نظر می‌رسند، اما بدون اصلاحات ساختاری و بلندمدت نمی‌توانند به پایداری اقتصادی منجر شوند. سیاستگذاران باید با درک این محدودیت‌ها و اتخاذ راهکارهای واقع‌بینانه، تعادلی پایدار میان این اهداف ایجاد کنند و زمینه را برای رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم فراهم آورند.