و بر این مبنا اتخاذ خط مش های همسو و سنجیده از تصمیمات پراکنده و خلق الساعه و احیاناَ متناقض جلوگیری و موجبات دوام و بقای سیستم های اداری را فراهم آورده ، به حسن اجرای برنامه های راهبردی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده اطمینان می دهد .
با عنایت به اینکه تمامی منابعی که منشئی غیر از اموال و داراییهای خصوصی دارند ، منابع عمومی محسوب می شوند ؛ و نوع نگاه به منابع عمومی و دخل و تصرف در آن ، با اموال شخصی کاملاً متفاوت و از حساسیت ویژه ای برخوردار است . پس نوع واگذاری و ارجاء کارهای بخش های عمومی و خرید خدمت ، نیازمند اتخاذ سیاستی یکنواخت ، مدون و شفاف است و صد البته اجرای درست و نظارت مستمر بر سیاست های اتخاذ شده ضامن سلامت اداری خواهد بود . قانون برگزاری مناقصات پس از دو دهه توقف بر اساس طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس – که البته دارای نقایص متعدد کاربردی است - در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 23 قانون مناقصات که می بایست حداکثر تا 6 ماه بعد تهیه ، تدوین و ابلاغ می شد پس از 2 سال و اندی تأخیر در مورخ 5/9/1385 با هدف ایجاد فرصت های برابر ، رقابت آزاد ، رعایت اصل عدالت ، شفاف سازی و مستند سازی ، به تصویب هیأت دولت رسید و تمامی نهاد های عمومی و دولتی مکلف شدند اطلاعات معاملات و مناقصات خود را در معرض دید عموم قرار دهند و در این راستا پایگاه ملی اطلاع رسانی معاملات ( مزایده ها و مناقصه ها ) به آدرس https://iets.mporg.ir توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وقت ریاست جمهوری راه اندازی گردید . علارغم اینکه فرایند کار به گونه ای طراحی گردیده است که مستند سازی الکترونیکی در بانک اطلاعات معاملات در کنار مستند سازی مکتوب تواماَ انجام بگیرد تا با اهرم های کنترلی، قبل از انتشار اسناد معامله توسط دستگاه های ذیصلاح اطمینان حاصل شود ؛ حال آنکه مشاهده می گردد سرمایه های عظیم ملی مثل ماشین سازی تبریز ( 132 هکتار ) ، دشت مغان ( 30.000 هکتار ) و مجتمع هفت تپه (24.000 ) و ... را به کمتر از ثمن بخس ( کمتر از یک صدم قیمت واقعی ) و بدون رعایت نص صریح قانون و آیین نامه مربوطه به اشخاص واگذار میشود ؛کجای کار ایراد دارد .
مقوله شفافیت ، سلامت و مبارزه با فساد در تمامی عرصه های جهانی به عنوان معیار قطعی حکمرانی شایسته محسوب می شود و در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی انتظار حساسیت در قبال حقوق مردم ، از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است . اجمالاً به بخشی از علل تخطی های صورت گرفته اشاره می کنم :
سازمان خصوصی سازی ، متولی اجرای سیاست های خصوصی سازی ، ظاهرا " خصوصی سازی " را با "خصوصی خواری" و "خود خوداری" اشتباه گرفته است . بیش از یک دهه است که مفت فروشی اموال عمومی را سرلوحه اقدامات خویش قرار داده است و بسیاری از مدیران این سازمان ظاهراً حیات و ممات خود را در اجرایی نشدن قوانین دانسته و از ضعف نظارت اولیه ( سازمان برنامه و بودجه ) و نظارت ثانویه دستگاه های نظارتی بخوبی واقف بوده و حرف حساب را " از این گوش می گیرند و از آن گوش در می کنند " انگار رسم دیرینه ای است که گزارش تخلفات، چند صباحی نُقل مجامع ، رسانه ها و شبکه های مجازی میشود و بعد از مدتی به باد فراموشی سپرده شده ، مجدداً رخداد های تلخ تکرار می شود . دریغ از یک جو ندامت ، یک جو ... ، یک جو ... . با این وصف نیازی به دشمن خارجی نیست ؛ دشمن درون ، غارت بیت المال را با غارت امید ، ایمان ، اعتقاد و وفاداری ملی ، تواماً نشانه رفته است .
سازمان برنامه و بودجه که متولی رصد الکترونیکی معاملات و مناقصات دستگاه های اجرایی است ظاهراً حساسیت لازم در اجرای صحیح قانون را در دستگاه های ایجاد نکرده است ؛ می توانست با ابزار های متعدد ( تبادل موافقتنامه ، تخصیص بودجه ، ارزیابی عملکرد و ... ) این موضوع را متذکر و حداقل سالی یک بار گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی را در این خصوص مطالبه می نمود .
براستی چرا برخی از متولیان دستگاه های نظارتی ( اعم از دیوان محاسبات عمومی و سازمان بازرسی کل کشور و دیده بان شفافیت و عدالت و غیره و غیره ) در انجام وظایف تکلیفی خود بموقع ورود نمی کنند و از ابزار های نظارتی قبل و حین انجام معامله بهره نمی برند ؛ و بعد از اینکه کار از کار گذشت و خواجه حافظ شیرازی هم از آن مطلع شد، دست به کار میشوند و " نوش‌داروی پس از مرگ سهراب" می آورند. ؟
« العاقل یکفی بالاشارة و الجاهل لا یکفی بالمنارة.»
" تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است *** *** گفتیم نکته ای و مکرر نمی کنیم "