به گزارش آسیانیوز ایران ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی، به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اقدام به شناسایی و مسدودسازی حساب‌های مشکوک در بازار مالی کشور کرد.
بر اساس این قانون، بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را همراه با اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش دهد. در صورت تأیید این مرکز، حساب‌های مرتبط مسدود شده و برای پیگیری‌های قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال خواهند شد.
همکاری بانک مرکزی با نهادهای نظارتی
طی هفته گذشته، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی، تراکنش‌های مشکوک در بازار را شناسایی و اقدامات لازم را برای مقابله با آن انجام داد.
این اقدامات شامل:
🔹 رصد و بررسی تراکنش‌های دارای الگوهای غیرمتعارف
🔹 شناسایی حساب‌های دارای فعالیت مشکوک
🔹 مسدودسازی حساب‌های مرتبط با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
🔹 ارسال اطلاعات مربوطه به نهادهای نظارتی برای پیگیری قضایی
تأکید بانک مرکزی بر تداوم اقدامات نظارتی
بانک مرکزی تأکید کرده است که رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک به اخلال در بازار ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با پولشویی و جلوگیری از بی‌ثباتی در بازارهای مالی استفاده خواهد کرد.
این نهاد همچنین اعلام کرد که برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته پولشویی و جریان‌های مالی غیرشفاف، بخشی از برنامه‌های نظارتی مستمر بانک مرکزی است و در هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی و قضایی، اقدامات لازم برای مقابله با این فعالیت‌ها انجام خواهد شد.
افزایش نظارت بر جریان‌های مالی غیرشفاف
اقدامات اخیر بانک مرکزی در مسدودسازی حساب‌های مرتبط با پولشویی و تراکنش‌های مشکوک نشان‌دهنده افزایش نظارت بر جریان‌های مالی غیرشفاف در کشور است.
این نهاد تأکید دارد که رصد تراکنش‌های مظنون به پولشویی با همکاری وزارت اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی تداوم خواهد داشت تا از هرگونه اخلال در بازارهای مالی کشور جلوگیری شود.