آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بر اساس مصوبه دولت،
یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ برداشت و صرف پرداخت
کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی به سه
دهک کم‌درآمد و کالابرگ ۳۵۰ هزار تومانی به چهار دهک متوسط خواهد شد.براساس مصوبه دولت یک میلیارد
دلار از صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت کالابرگ برداشت و صرف پرداخت کالابرگ
خواهد شد. بر اساس ماده یک
این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از محل منابع موضوع استجازه
صدر الذکر که حداقل طی دو مرحله در اختیار آن وزارت قرار میگیرد نسبت به حمایت
معیشتی از هفت دهک پایین درآمدی شصت میلیون نفر از طریق کالابرگ الکترونیکی اقدام
کند. همچنین مطابقه تبصره ماده یک، مبلغ تخصیص
یافته برای سه دهک اول هر نفر پنج میلیون ریال و چهار دهک دیگر هر نفر سه میلیون و
۵۰۰ هزار ریال خواهد بود و این اعتبار به سرپرست خانوار
اختصاص می‌یابد و با فروشگاه تسویه می‌شود.
اخیرا مسعود پزشکیان رئیس جمهور در
مصاحبه‌ای با اشاره به تصمیم دولت برای اعطای کالابرگ به 7 دهک پایین کشور گفت:
قدم اول معیشت مردم است که با تصمیماتی که گرفته شده در حال برنامه‌ریزی است و
مقام معظم رهبری اجازه دادند نزدیک یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت
شود، این اعتبار به کالابرگ تبدیل خواهد شد و به 7 دهک مردم داده می‌شود و این
ادامه پیدا می‌کند.
پیش از آن نیز
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه حمایتی دولت در آستانه ماه مبارک
رمضان و نوروز به‌ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد سخن گفته بود که تا 10 اسفند ماه
مرحله نخست آن اجرایی می‌شود. به‌گفته احمد میدری، در این طرح کالابرگ الکترونیک
به سه دهک اول جامعه به‌میزان 500 هزار تومان و برای بقیه دهک‌ها یعنی دهک‌های 3
تا 7 به‌مبلغ 350 هزار تومان به‌ازای هر فرد اختصاص می‌یابد و پیش‌بینی شده است
این کالابرگ به 70 درصد جامعه تعلق گیرد و 11 قلم کالای اساسی را در بر گیرد.
در شرایطی که
تورم روزافزون و افزایش قیمت کالاهای اساسی، زندگی بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه
اقشار کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار داده است، دولت با اجرای طرح اعطای کالابرگ
الکترونیک، تلاش می‌کند بخشی از فشار اقتصادی بر دوش مردم را کاهش دهد. این طرح که
در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز به اجرا درمی‌آید، می‌تواند حداقل برای این
دو مناسبت مهم، کمی از دغدغه‌های معیشتی مردم بکاهد.
طرح کالابرگ الکترونیک با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد
و کاهش فشار تورمی بر زندگی آن‌ها طراحی شده است. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی
مانند روغن، برنج، گوشت و مرغ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، این طرح می‌تواند
به خانواده‌ها کمک کند تا بخشی از نیازهای خود را با هزینه کم‌تر تأمین کنند، به‌ویژه
در ماه رمضان که مصرف برخی کالاها افزایش می‌یابد و همچنین در آستانه عید نوروز که
هزینه‌های خانوارها بیشتر می‌شود، این طرح می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار
اقتصادی ایفا کند.
البته ایده
اختصاص کالابرگ به دهک‌های پایین جامعه به این دولت منحصر نمی‌شود، ماجرا از این
قرار است که در اواخر دوران دولت سیزدهم و بعد از اجرای آخرین مرحله طرح کالابرگ
الکترونیکی برای اغلب دهک‌های جامعه در اردیبهشت‌ماه امسال که گفته شده بود بیش از
90 درصد مورد اقبال و پذیرش مردم قرار گرفته بود، مصوبه‌ای در دولت مرحوم رئیسی
گذرانده شده بود تا اعتبار برای این طرح حمایتی تأمین شود و به اجرا در بیاید ولی
با شهادت رئیس‌جمهور و تعویض دولت، این کار معطل ماند. دولت چهاردهم که در
تابستان 1403 بر سر کار آمد، اعلام کرد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در دستورکار
خود دارد. طرح کالابرگ الکترونیکی یکی از شیوه‌های اعمال این حمایت بود که طی دو
مرحله اجرا، امتحان خود را پس داده بود و زیرساخت‌های آن نیز در کشور فراهم شده
بود. طی چند مرحله پیگیری مشخص شد دولت چهاردهم هم قصد اجرای این طرح را
دارد و در پی آماده‌سازی ظرفیت‌ها و همچنین تخصیص اعتبار برای آن برآمده است. ماه
گذشته قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با توجه به تکانه‌های اقتصادی
و لزوم حمایت از اقشار ضعیف جامعه، لازم است شب عید و ماه رمضان کالابرگ
الکترونیکی به مردم داده شود و رئیس‌جمهور و وزارت تعاون بر آن اهتمام داشته باشند.
کالابرگ به‌معنای کوپنی‌شدن اقتصاد نیست!
در شرایطی که سیاست‌های
تورمی حذف ارز نیما و افزایش نرخ ارز رسمی کشور مشخصا تبعات تورمی سنگینی را
برای اقتصاد ایران به‌همراه داشته است و زمزمه‌های افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
کاملاً محسوس است، حمایت از اقشار ضعیف یکی از دغدغه اصلی حاکمیت است. اجازه رهبر
معظم انقلاب اسلامی برای برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، به‌منظور
تخصیص برای توزیع کالابرگ میان 7 دهک پایین جامعه، مهر اثباتی بر این ادعاست. اما در این میان برخی از رسانه‌ها سعی دارند با قیاس کالابرگ با کوپن
وضعیت توزیع کالابرگ را هم به دستاویز سیاسی تبدیل و این اقدام را رو به عقب عنوان
کنند، این در حالی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در خصوص مقایسه کالابرگ با
کوپن گفته بود: بسیاری بر این نکته تأکید می‌کنند که ما به سیستم کوپن‌دهی در
گذشته بازگشته‌ایم، در حالی که ارائه کالابرگ با سیستم کوپن‌دهی دوران جنگ تفاوت‌هایی
دارد. کوپن‌دهی در دوران جنگ تحمیلی، در شرایطی اجرا شد که کشور با کمبود شدید
کالاهای اساسی و شکل‌گیری بازار سیاه مواجه بود. در آن دوران، دولت ناگزیر بود با
توزیع کوپن، کالاهای محدود را به‌صورت عادلانه‌تر میان مردم تقسیم کند.
دو ویژگی اصلی کوپن‌ها عبارت بودند از:
1.
کمبود کالاها: به‌دلیل شرایط جنگی و تحریم‌ها،
بسیاری از کالاهای اساسی در کشور نایاب بودند.
2.
توزیع عمومی: کوپن‌ها بین همه افراد جامعه توزیع
می‌شد تا اطمینان حاصل شود که همه به حداقل کالاهای مورد نیاز دسترسی دارند.
اما کالابرگ
امروز، در شرایطی کاملا متفاوت اجرا می‌شود. در زمان حاضر، کشور با کمبود کالاهای
اساسی مواجه نیست و بازار سیاهی برای این کالاها شکل نگرفته است.کالابرگ نه به‌دلیل
بحران، بلکه به‌عنوان یک سیاست حمایتی هدفمند برای افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین
جامعه توزیع می‌شود. این سیستم، به‌خلاف کوپن‌های دوران جنگ، تنها به اقشار
نیازمند اختصاص می‌یابد و از مکانیسم‌های مدرن و دیجیتال برای توزیع استفاده می‌کند.
لزوم اعطای کالابرگ در ایام رمضان و عید
نوروز
آن‌گونه که وزیر
تعاون اعلام کرده است، این طرح در دو مرحله یکی پیش از ماه مبارک رمضان و دیگری در
آستانه نوروز اجرا می‌شود و 65 هزار میلیارد تومان برای آن اعتبار در نظر گرفته
شده است، البته باید گفت که حمایت دولت‌ها از معیشت خانوارها محدود به ایران نیست
و در سایر کشورها و حتی در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای پیشرو نیز شیوه‌های
متنوعی از حمایت غذایی و معیشتی دولت‌ها از خانوارها دیده می‌شود.
اما نکته‌ای که
لزوم تخصیص کالابرگ در این ایام را به‌مراتب بیشتر می‌کند، همزمانی ماه رمضان با
عید نوروز است. مشخص است که طبق تجارب گذشته در این ایام همواره تقاضای کالای
اساسی نسبت به سایر ایام بالاتر می‌رود که همین امر منجر به افزایش تقاضا در بازار
خواهد شد. در سال 1401 یکی از اولویت‌های اجرای اصلاحات اقتصادی دولت، اصلاح روش
پرداخت ارز ترجیحی به کالای اساسی و تغییر شیوه حمایت خانوار از شکل غیرمستقیم به
مستقیم بود. در این سیاست یارانه نقدی به خانوار، جایگزین تخصیص ارز ترجیحی به
کالای اساسی شد که افزون بر یارانه‌ای بود که به‌صورت نقدی پیش از این (یک مرحله
سال 1389 و یک بار در سال 1398) پرداخت می‌شد. تغییر شیوه حمایت از خانوار در سال
1401 باعث متورم شدن اعتبارات تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1401 و
قوانین بودجه سنواتی شد که قرار بود زیان رفاهی خانوار را از طریق یارانه نقدی
جبران کند. در این شرایط برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند فشار معیشتی
خانوار از طریق افزایش تورم ناشی از عدم تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی می‌تواند
سبب تشدید فقر و نابرابری شود و با توجه به اثرپذیری مستقیم کالاهای خوراکی از
تورم، این نگرانی وجود داشت که توزیع یارانه به‌شکل نقدی نمی‌تواند در بهبود رفاه
خانوار کمک کند و چون عدد یارانه نقدی ثابت است، به‌مرور زمان بار دیگر قدرت خرید
مردم کاهش می‌یابد و اثر یارانه از بین می‌رود، این در حالی بود که در همان سال‌ها،
برخی از رسانه‌هایی که هم‌اکنون از کالابرگ حمایت می‌کنند، این طرح حمایتی دولت را
بی‌اثر می‌خواندند و با کلیدواژه اقتصاد کوپنی سعی در تخریب این سیاست داشتند.
تداوم
دست درازی دولت به صندوق توسعه ملی: این‌بار، قرضی میلیارد دلاری برای کالابرگ ۶۰ میلیون ایرانی!
اما در حالی دولت چهاردهم در اقدامی بحث‌برانگیز، برای تأمین
منابع کالابرگ ۵۰۰ و ۳۵۰ هزار تومانی،
به استقراض یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی روی آورده است که این تصمیم،
سوالات جدی درباره تغییر مسیر این صندوق از سرمایه‌گذاری بلندمدت به تأمین هزینه‌های
جاری ایجاد کرده است.
صندوق توسعه
ملی چیست؟!
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل
عواید نفت و گاز به سرمایه‌های مولد و پایدار، جهت تأمین آینده نسل‌های ایران
تأسیس شده بود. حال اگر این منبع ارزشمند به عنوان اهرمی برای پرداخت یارانه‌های
کوتاه‌مدت به کار رود، آینده‌ی توسعه‌ای کشور در معرض خطر جدی قرار میگیرد. منتقدان
اقتصادی تاکید دارند، این تغییر مسیر، معنای واقعی صندوق توسعه ملی را زیر سوال
برده و به جای سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده، از آن برای پوشاندن شکاف معیشتی
امروز استفاده می‌شود. حتی مدتی قبل، رئیس صندوق
توسعه ملی، با اشاره به وام‌های بازپرداخت‌نشده ۱۰۰ میلیارد دلاری، نگرانی خود را
از روند استقراض مداوم دولت ابراز کرده بود. این رویکرد که در زمان تشکیل دولت
پزشکیان (حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان، کشاورزان) نیز به چشم خورد، نه
تنها ارزش ذاتی صندوق توسعه ملی را تضعیف می‌کند، بلکه به سوال‌های جدی درباره‌ی
اولویت‌های اقتصادی و آینده‌ی پایدار کشور دامن می‌زند. آیا سیاست قرض گرفتن از
منابعی که برای ساختن زیرساخت‌های تولیدی و تضمین ثروت‌های ماندگار اندیشیده شده‌اند،
راه حل بحران معیشتی امروز است یا نشانه‌ای از عدم توجه تیم اقتصادی دولت به مسائل
کلان اقتصادی و زیرساختی کشور محسوب می‌شود؟
بنابراین، در حالی که رئیس
جمهور در گذشته از مشکلات معیشتی و تلاش برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سخن گفته
بود، اما استفاده مکرر از صندوق توسعه ملی، مسیر اصلی
این دارایی ملی را از سرمایه‌گذاری بلندمدت به تأمین هزینه‌های جاری تغییر داده
است. اکنون پرسش اصلی این است: آیا پرداخت یارانه‌ها و کالابرگ های امروز، ارزشِ
از دست دادن سرمایه‌های فردای کشور را دارد؟ سوالی مهم که باید دولت پاسخ دهد. این ماجرا، نقطه عطفی در سیاست‌های اقتصادی
کشورست، نقطه‌ای که نه تنها به نقد عملکرد دولت در مدیریت منابع ملی می‌انجامد،
بلکه آینده‌ی توسعه‌ای ایران را نیز به چالش می‌کشد و نیازمند توضیح و شفاف سازی
از سوی هیات دولت است.