به گزارش آسیانیوز ایران ؛ این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که تورم و افزایش هزینههای معیشتی، قدرت خرید کارگران را کاهش داده و موجب فشار اقتصادی بر این قشر شده است.
نمایندگان مجلس بر این باورند که دولت باید برای تأمین رفاه کارگران و جلوگیری از رکود اقتصادی، سیاستهای حمایتی مؤثرتری را در دستور کار قرار دهد.
افزایش حداقل دستمزد؛ راهکار حمایت از کارگران
🔹 نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در نشست اخیر این فراکسیون اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران باید دستکم ۴۰ درصد افزایش یابد.
🔹 وی ضمن اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینههای زندگی، تأکید کرد که این افزایش حقوق میتواند تا حدی مشکلات کارگران را کاهش دهد.
لزوم حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی
🔹 نوروزی ضمن حمایت از کارگران، بر اهمیت حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی نیز تأکید کرد.
🔹 وی گفت: "دولت باید با سیاستهای حمایتی، هم از معیشت کارگران و هم از تولیدکنندگان حمایت کند تا از افزایش بیکاری و کاهش تولید جلوگیری شود."
🔹 نمایندگان مجلس معتقدند که بدون حمایت از واحدهای تولیدی، افزایش دستمزدها نمیتواند تأثیر مثبتی بر معیشت کارگران داشته باشد و ممکن است به کاهش فرصتهای شغلی منجر شود.
افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران
🔹 بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که نرخ تورم و افزایش قیمتها در سالهای اخیر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
🔹 بسیاری از کارگران برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود با مشکلاتی روبهرو هستند و حتی برخی از خانوارهای کارگری به زیر خط فقر سقوط کردهاند.
🔹 به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش ۴۰ درصدی حداقل حقوق میتواند تا حدی این فشارها را کاهش دهد، اما در صورتی که دولت همزمان با آن سیاستهای حمایتی برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش هزینههای تولید را اجرا نکند، ممکن است این افزایش دستمزد تأثیر کافی نداشته باشد.
ایش هزینههای معیشتی، فشار اقتصادی:
پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران توسط نمایندگان مجلس در حالی مطرح شده است که افزایش هزینههای معیشتی، فشار اقتصادی زیادی بر این قشر وارد کرده است.
در عین حال، حفظ اشتغال و حمایت از واحدهای تولیدی نیز از جمله دغدغههای مهم مجلس و دولت است.
کارشناسان تأکید دارند که افزایش حقوق کارگران باید همراه با کنترل تورم و حمایت از تولیدکنندگان باشد تا اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور و معیشت کارگران داشته باشد.