به گزارش آسیانیوز ایران ؛ با حکم فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، رضا گلی به عنوان مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته منصوب شد. این انتصاب با هدف ارتقای سطح نظارت بر فعالیت‌های گمرکی و مقابله با تخلفات و جرایم اقتصادی در این حوزه انجام شده است.
بیوگرافی و سوابق علمی و اجرایی رضا گلی
تحصیلات:
- دکتری مدیریت کسب و کار، گرایش استراتژیک
- کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق خصوصی
سوابق تدریس:
- تدریس دروس حقوقی و گمرکی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد از سال ۱۳۸۴ تاکنون
- آموزش تخصصی گمرکی در مراکز علمی و آموزشی و گمرکات سراسر کشور
سوابق اجرایی:
- مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران
- معاون دفتر حقوقی و قضایی گمرک جمهوری اسلامی ایران
- رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
- کارشناس رسمی قوه قضائیه در رشته امور گمرکی
- عضو کمیته علمی گمرک جمهوری اسلامی ایران
- نایب‌رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان گمرک
- دبیر کمیته مرکزی مبارزه با پولشویی در گمرک جمهوری اسلامی ایران
- عضو کمیته مرکزی نظام پیشنهادات گمرک
جرم سازمان‌یافته و اهمیت مقابله با آن در گمرک
جرم سازمان‌یافته به فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ گروه‌هایی اطلاق می‌شود که برای کسب منفعت مالی و قدرت، اعمال مجرمانه‌ای را به‌صورت مستمر انجام می‌دهند. در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته مصوب سال ۲۰۰۰، این جرایم شامل اقداماتی نظیر قاچاق کالا، پولشویی، فساد اقتصادی و جعل اسناد تجاری است.
ویژگی‌های جرم سازمان‌یافته:
- غیر ایدئولوژیک بودن: این جرایم با اهداف اقتصادی انجام می‌شوند و ارتباطی با اهداف سیاسی یا مذهبی ندارند.
- وجود سلسله‌مراتب: این سازمان‌ها دارای ساختاری منظم با مدیران و مجریان در سطوح مختلف هستند.
- استمرار جرم: فعالیت‌های این گروه‌ها مستمر بوده و محدود به یک دوره زمانی مشخص نیست.
- ارتکاب فساد اداری: این سازمان‌ها برای پیشبرد اهداف خود از رشوه و فساد اقتصادی بهره می‌برند.
- استفاده از ارعاب و خشونت: برای حذف موانع، تهدید و خشونت علیه اشخاص و نهادهای نظارتی انجام می‌شود.
نقش مرکز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در گمرک:
این مرکز با هدایت رضا گلی، مسئولیت نظارت، پیشگیری و برخورد با جرایم مرتبط با تجارت خارجی، تخلفات مالی و قاچاق کالا را بر عهده خواهد داشت. همچنین، این مرکز با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی، به شفاف‌سازی و افزایش امنیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.