به گزارش آسیانیوز ایران ؛ شورای هماهنگی اقتصادی کشور تصمیم گرفته است برای جبران هزینه‌های مراکز درمانی و داروخانه‌ها، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. هم‌زمان، بانک مرکزی مرحله دوم پیش‌فروش سکه طلا را آغاز کرده و قیمت سکه‌های پیش‌فروش‌شده را در محدوده ۶۳ تا ۶۵ میلیون تومان تعیین کرده است.
انتشار اوراق مالی اسلامی برای جبران هزینه‌های درمانی
در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی از جمله کاهش نقدینگی، رکود اقتصادی و افزایش بدهی‌های دولت مواجه است، شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم به انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی گرفته است. این اوراق که با هدف تأمین منابع مالی برای جبران هزینه‌های مراکز درمانی و داروخانه‌ها منتشر می‌شوند، قرار است در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.
شورای هماهنگی اقتصادی که به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور سران سه قوه تشکیل می‌شود، با این اقدام تلاش دارد تا بخشی از فشارهای مالی بر حوزه درمان را کاهش دهد. با این حال، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که انتشار اوراق مالی اسلامی یکی از راهکارهای موقتی برای مدیریت بحران نقدینگی دولت است و در صورت تداوم این روند، ممکن است به افزایش بدهی‌های عمومی و کاهش ارزش پول ملی منجر شود.
پیش‌فروش سکه طلا؛ سیاستی برای کنترل بازار یا جذب نقدینگی؟
هم‌زمان با انتشار اوراق مالی اسلامی، بانک مرکزی مرحله دوم پیش‌فروش سکه طلا را نیز آغاز کرده است. بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، سکه تمام بهار آزادی با سال ضرب ۱۳۸۶ در این مرحله به قیمت ۶۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود و موعد تحویل آن ۳۱ تیر ۱۴۰۴ تعیین شده است. همچنین، سکه‌های مشابه با موعد تحویل ۳۱ اردیبهشت، با قیمت ۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عرضه شده‌اند.
این سیاست در حالی اجرا می‌شود که بسیاری از کارشناسان نسبت به تجربه‌های پیشین پیش‌فروش سکه هشدار داده و تأکید کرده‌اند که چنین اقداماتی تنها به جذب نقدینگی موقتی کمک کرده و تأثیر پایداری در ثبات اقتصادی کشور ندارد. در سال‌های گذشته، تأخیر در تحویل کالاهای پیش‌فروش‌شده از جمله مسکن و خودرو، منجر به نارضایتی گسترده مشتریان شده و این نگرانی وجود دارد که پیش‌فروش سکه نیز با مشکلات مشابهی مواجه شود.
استیضاح وزیر اقتصاد در بحبوحه بحران مالی
هم‌زمان با اجرای این سیاست‌ها، مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز یکشنبه ۱۲ اسفند مورد استیضاح قرار خواهد گرفت. این تصمیم نشان‌دهنده افزایش نارضایتی از عملکرد دولت در حوزه اقتصادی است و احتمال دارد به تغییرات مدیریتی در سطح کلان منجر شود.
واکنش کارشناسان اقتصادی به شرایط بحرانی
در شرایطی که دولت به انتشار اوراق مالی و پیش‌فروش سکه برای جبران کسری بودجه متوسل شده است، کارشناسان اقتصادی نسبت به تسریع روند فروپاشی اقتصادی هشدار داده‌اند. سیامک جوادی، اقتصاددان، تأکید کرده که بحران اقتصادی ایران دیگر قابل انکار نیست و نیازمند اصلاحات عمیق و ساختاری است.
از سوی دیگر، افزایش تعطیلی‌های ادارات دولتی و مراکز آموزشی در سراسر کشور که با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا انجام شده است، منجر به نارضایتی عمومی شده و هم‌زمان با رکود اقتصادی، فشارهای بیشتری را به بخش‌های مختلف جامعه تحمیل کرده است.
وضعیت بورس و نارضایتی سپرده‌گذاران
شاخص بورس ایران در ماه‌های اخیر با افت شدید مواجه شده و بسیاری از سرمایه‌گذاران از زیان‌های مالی سنگین خود خبر داده‌اند. برخی از سهامداران، بازار بورس را «کوره پول‌سوزی» توصیف کرده و خواستار شفافیت بیشتر در مدیریت اقتصادی شده‌اند.
چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران
با توجه به مجموعه اقدامات اخیر دولت، برخی تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود و سیاست‌های کوتاه‌مدت مانند انتشار اوراق مالی و پیش‌فروش سکه، تأثیر محدودی در بهبود شرایط اقتصادی خواهند داشت. در عین حال، تصمیم‌گیری‌های کلان از جمله استیضاح وزیر اقتصاد و تغییرات احتمالی در کابینه دولت، می‌توانند روند تحولات اقتصادی را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهند.